الفالح: القطاع الصناعي يواجه تحديات تداخل صلاحيات الجهات الحكومية

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أهمية دور الصناعة الوطنية في دعم وتحقيق مبادرات وأهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، الصناعي بالذات، في الوصول إلى أهداف هذه الرؤية، بما يسهم في تعزيز مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل.
واستعرض الفالح خلال لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة الرياض أمس (الأربعاء)، التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مثل تداخل صلاحيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية، واختلاف وجهات النظر حول الاستراتيجية الصناعية وأولوياتها، إضافة إلى عدم وضوح الرؤية حول حوكمة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وكذلك الصعوبات التي تواجه المصنعين في مسائل التمويل والإغراق والتدريب والمعلومات الصناعية وسياسة المحتوى المحلي ودعم الصادرات، ووضع الخطط لزيادة المحتوى المحلي، وبرنامج إصلاح أسعار الطاقة والأثر المتوقع على الصناعات القائمة وتنافسية المملكة في جذب استثمارات جديدة.
وأكد أن مواجهة هذه التحديات، جعلت قيادة المملكة تعيد تشكيل الأجهزة الحكومية، وشمل ذلك قطاع الطاقة والصناعة والمعادن لضمان تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي وتمكين هذا القطاع من أخذ دوره المطلوب، وكذلك دعمه بأهم برامج تحقيق تحت مظلة رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي أقرت أخيراً.
وتحدث وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعد أهم برامج الرؤية، الهادف إلى حوكمة القطاع الصناعي، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية إقليمية، ومركز لوجستي عالمي، وخلق فرص استثمار وعمل خارج نطاق صناعة النفط والغاز، في أربعة قطاعات رئيسة هي: التصنيع، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تطوير أنظمة المحتوى المحلي، وتهيئة البنية الأساس، وحفز الابتكار، مؤكداً على أنه تم اعتماد وثيقة هذا البرنامج من اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
كما تناول الفالح خلال لقائه بالصناعيين، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي يجري العمل لإنجازها، مؤكداً أن النهج الذي أخذته الوزارة خلال مرحلة تصميم وتطوير الاستراتيجية كان بالمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص من خلال عقد 20 ورشة عمل، مشيراً إلى أن تنفيذها سيُوجد فرص أعمال جاذبة للمستثمرين خصوصاً مع توافر المعلومات اللازمة والممكنات التي طورتها الاستراتيجية لتوفير الدعم اللازم، ولكن تلك الفرص لا يمكن تحقيقها إلا إذا قام القطاع الصناعي بدوره في تحليلها وتحويلها إلى أرض الواقع مثل ما تم مع بداية التحول الصناعي في المملكة، واعداً بأن منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستكون شريكاً أساسياً محفزاً وداعماً للمستثمرين لضمان نجاح هذه الاستراتيجية، وهي تسعى إلى أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في المملكة، ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف، خلال الفترة ما بين اليوم وعام 2020، مما يعني ضمنياً، تحقيق معدل نمو يبلغ 10 في المئة أو أكثر سنوياً، خلال المدة كلها. كما أننا نسعى إلى أن يستهدف القطاع الصناعي معدل نمو يبلغ 9 في المئة في إعداد الوظائف ذات المهارات العالية، و16 في المئة بالنسبة للصادرات الصناعية.
كما تطرق إلى محاور مهمة عدة في الصناعة الوطنية، مثل تهيئة البنية الأساس للصناعات المستقبلية، وزيادة التمويل الحكومي للمشاريع الصناعية، وزيادة فعالية دعم الصادرات والمصدرين والصناعات العسكرية، ودعم الصناعة الوطنية دولياً، وبرنامج الطاقة المتجددة، وإصلاح أسعار الطاقة ومنتجاتها، وغير ذلك من المواضيع المهمة في قطاع الصناعة بالمملكة، والتي تتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص.
وأجاب على العديد من التساؤلات التي أبداها أعضاء الغرفة بشأن التحديات والعوائق التي يواجهها القطاع الخاص في مجالات التعدين والتراخيص والخدمات الصناعية والتمويلية والتواصل مع الجهات التنفيذية، والتي أتت موافقة لتطلعات المستثمرين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد الراجحي، أن اللقاء يشكل واحداً من اللقاءات المهمة التي تأتي في إطار تعزيز الشراكة والتنسيق الدائم بين القطاع الحكومي وقطاع الخاص بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص. وقال: «تضمن اللقاء العديد من المحاور والمبادرات النوعية ومن أبرزها مبادرة المرجعية الموحدة للصناعة من النواحي التشريعية، والتنظيمية، والبنية التحتية، والبيئة الصناعية والتنفيذية والتطبيقية، كما تضمنت مبادرة النمو والتنوع من خلال تعظيم المحتوى المحلي، وتطوير الصادرات الصناعية».