تداخل الصلاحيات واختلاف وجهات النظر أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد بن عبدالعزيز الفالح أهمية دور الصناعة الوطنية في دعم وتحقيق مبادرات وأهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، الصناعي بالذات، في الوصول إلى أهداف هذه الرؤية، بما يسهم في تعزيز مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة الذي تنظمه غرفة الرياض أمس بمقرها.
وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة م. أحمد بن سليمان الراجحي قد رحب في بداية اللقاء بوزير الطاقة، مؤكداً على أن اللقاء يشكل واحداً من اللقاءات المهمة التي تأتي في إطار تعزيز الشراكة والتنسيق الدائم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص، مؤكداً دأب قطاع الأعمال على تعزيز أهداف رؤية 2030، عبر مختلف القطاعات وخصوصاً قطاع الصناعة الذي وصفه بأنه ركيزة أساسية في تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل.
وأوضح الراجحي أن اللقاء تضمن العديد من المحاور والمبادرات النوعية ومن أبرزها مبادرة المرجعية الموحدة للصناعة من النواحي التشريعية، التنظيمية، البنية التحتية، البيئة الصناعية والتنفيذية والتطبيقية، كما تضمنت المبادرة النمو والتنوع من خلال تعظيم المحتوى المحلي، وتطوير الصادرات الصناعية.
وتحدَّث وزير الطاقة أثناء لقاء الطاولة المستديرة عن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مثل تداخل صلاحيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية، واختلاف وجهات النظر حول الإستراتيجية الصناعية وأولوياتها؛ بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية حول حوكمة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وكذلك الصعوبات التي تواجه المصنعين في مسائل التمويل والإغراق والتدريب والمعلومات الصناعية وسياسة المحتوى المحلي ودعم الصادرات، ووضع الخطط لزيادة المحتوى المحلي، وبرنامج إصلاح أسعار الطاقة والأثر المتوقع على الصناعات القائمة وتنافسية المملكة في جذب استثمارات جديدة.
وأكد الفالح على أن مواجهة هذه التحديات جعلت قيادة المملكة تعيد تشكيل الأجهزة الحكومية، وشمل ذلك قطاع الطاقة والصناعة والمعادن لضمان تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي وتمكين هذا القطاع من أخذ دوره المطلوب، وكذلك دعمه بأهم برامج تحقيق تحت مظلة رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي أقرت مؤخراً. كما تحدث الفالح عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعتبر أهم برامج الرؤية والهادف إلى حوكمة القطاع الصناعي، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية إقليمية، ومركز لوجستي عالمي، وخلق فرص استثمار وعمل خارج نطاق صناعة النفط والغاز، في أربعة قطاعات رئيسة هي التصنيع، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تطوير أنظمة المحتوى المحلي، وتهيئة البنية الأساس، وحفز الابتكار، مؤكدًا معاليه على أنه قد تم اعتماد وثيقة هذا البرنامج من اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
كما تناول الفالح خلال لقائه بالصناعيين الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي يجري العمل لإنجازها، مشيرًا إلى أن تنفيذها سيوجد فرص أعمال جاذبة للمستثمرين خصوصاً مع توفر المعلومات اللازمة، ولكن تلك الفرص لا يمكن تحقيقها إلا إذا قام القطاع الصناعي بدوره في تحليلها وتحويلها إلى أرض الواقع مثل ما تم مع بداية التحول الصناعي في المملكة، واعدًا أن منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستكون شريكاً أساسياً محفزاً وداعماً للمستثمرين لضمان نجاح هذه الإستراتيجية، وهي تسعى إلى أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في المملكة، ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف، خلال الفترة ما بين اليوم وعام 2030، مما يعني ضمنياً تحقيق معدل نمو يبلغ 10 % أو أكثر سنوياً، خلال المدة كلها، كما أننا نسعى إلى أن يستهدف القطاع الصناعي معدل نمو يبلغ 9 % في أعداد الوظائف ذات المهارات العالية، و18 % بالنسبة للصادرات الصناعية. وتطرق حديث الفالح إلى عدة محاور مهمة في الصناعة الوطنية، مثل تهيئة البنية الأساس للصناعات المستقبلية، وزيادة التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية، زيادة فعالية دعم الصادرات والمصدرين والصناعات العسكرية، دعم الصناعة الوطنية دولياً، وبرنامج الطاقة المتجددة، وإصلاح أسعار الطاقة ومنتجاتها، وغير ذلك من الموضوعات المهمة في قطاع الصناعة بالمملكة، والتي تتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص.