تصاعد الضغوط الدولية على سورية ودول تدفع نحو جلسة علنية لمجلس الأمن

عاد الهدوء الحذر الى المدن السورية، في وقت تصاعدت الضغوط الدولية على النظام السوري، اذ أعلنت دول في مجلس الامن أنها ستطلب عقد جلسة علنية للمجلس في حال اصرت دول على رفضها اصدار بيان يتعلق بالأحداث في سورية. في موازاة ذلك، يناقش الاتحاد الاوروبي احتمال فرض عقوبات على سورية في جلسة خاصة تعقد غداً، كما يعقد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان غداً جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سورية بطلب من المندوب الاميركي، في حين استدعت دول اوروبية عدة، منها فرنسا وبريطانيا وايطاليا والمانيا، سفراء سورية لإدانة العنف. وفي أول موقف من نوعه، دعا السناتور الاميركي النافذ جون ماكين الرئيس بشار الاسد الى التنحي معتبراً انه «فقد شرعيته».
ميدانياً، شهدت سورية هدوءاً حذراً امس إلا من انباء عن سماع اصوات اطلاق نار ليل الثلثاء - الاربعاء في درعا المحاصرة، وارسال تعزيزات الى دمشق قال شاهد لوكالة «رويترز» انها تضم 30 دبابة على الأقل وتتحرك في الطريق الدائري في العاصمة. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن امس انه احصى أسماء 453 مدنياً على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات.
في هذه الاثناء، اعلن الجيش انه «يتابع مهمته» في مدينة درعا وريفها ل «تحقيق الأمن والاستقرار فيها» عبر «ملاحقة المجموعات الإرهابية المتطرفة»، في حين بث التلفزيون السوري اعترافات اعضاء في «خلايا ارهابية» اعتقلهم في منطقتين مختلفتين في سورية. وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان الجيش طرد «المجموعات المتطرفة المسلحة» التي هاجمت مواقع عسكرية وقطعت الطرق في درعا ومحافظتها، لافتة الى سقوط ثلاثة قتلى و15 جريحا في صفوف قوات الامن والجيش.
ونفى مصدر عسكري مساء امس الادعاءات بحصول «انشقاق بين وحدات الجيش»، وقال: «دأب بعض الفضائيات المغرضة اخيرا على بث أخبار تدعي حصول انشقاق بين وحدات الجيش، في محاولة للنيل من سمعة المؤسسة العسكرية ولحرف الأنظار عن حقيقة مخطط المؤامرة الذي يستهدف ضرب النهج المقاوم لسورية وزعزعة أمنها واستقرارها». واكد أن ما تم بثه «عار من الصحة جملة وتفصيلا، ويعبر عن إفلاس الجهة التي روجته وعن إخفاقها في تحقيق أغراضها الدنيئة، ولا يخرج عن كونه تضليلا إعلاميا هدفه تشويه الحقائق وتزويرها وصولا إلى ضرب بنية النسيج الوطني للمجتمع السوري عامة ووحدة الجيش خاصة».
وعلى الصعيد الديبلوماسي، كان مقرراً عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن مساء أمس تخصص للاستماع الى إحاطة عن أحداث سورية من وكيل الأمين العام للشؤون السياسية لين باسكو. وقبل الجلسة، أوضحت دول غربية في المجلس أنها ستطلب عقد جلسة علنية للمجلس في حال إصرار بعض الدول على رفض إصدار بيان عن الاحداث في سورية. وقالت مصادر في مجلس الأمن أن رأي الحكومة السورية في ما إذا كانت تفضل البيان أو الجلسة العلنية، سيؤثر في مواقف الدول التي عارضت إصدار البيان، وهي روسيا والصين ولبنان، علماً ان الجلسة العلنية قد تكون أسوأ للنظام السوري من بيان غير ملزم يدين العنف ولا يدين النظام.
وبحسب مصادر غير غربية في مجلس الأمن، فإن الاستراتيجية الغربية التي خيّرت بين «البيان المخفف اللهجة» وبين «جلسة علنية بلهجة قوية تسلط الأضواء على ما يقوم به النظام السوري»، أدت الى «إعادة التفكير» لدى روسيا والصين في استراتيجيتهما الاصلية. وقالت إن الدول الغربية جدية في «إما هذا أو ذاك»، وأن الكرة الآن هي في الملعب الروسي والصيني ومعهما الملعب اللبناني والسوري.
وكسبت جهود استبدال الترشيح الآسيوي لسورية بترشيح لدولة أخرى زخماً في أعقاب الإجراءات السورية ضد المتظاهرين، وعلمت «الحياة» أن دولة آسيوية وافقت على أن تكون البديل.
في غضون ذلك، حصلت «الحياة» على مشروع قرار في شأن وضع حقوق الإنسان في سورية «يدين» مجلس حقوق الإنسان الدولي بموجبه «بشدة عمليات القتل والاعتقال والتعذيب لمئات من المتظاهرين المسالمين»، ويشدد على «الحاجة الى التحقيق، كما هو مناسب، لمحاكمة المسؤولين عن الهجمات على المتظاهرين المسالمين في سورية، بما في ذلك قوات تقع تحت سيطرة الحكومة».
وسجلت امس تحركات عدة على مستوى المعارضة السورية، اذ طالب عشرات المعارضين في المنفى في بيان مشترك في ختام اجتماع لهم في اسطنبول، ب «التعددية الحزبية ... وانتخابات تشريعية فوراً وصوغ دستور جديد»، و«الافراج عن السجناء السياسيين»، وحرية التظاهر والصحافة، لكنهم شددوا على رفضهم «اي تدخل اجنبي في سورية، وأي مبادرة من شأنها ان تؤدي الى تقسيم البلاد».
كما دعا ناشطون سوريون في بيان لما اسموه «المبادرة الوطنية للتغيير» امس النظام السوري الى القيام بتحول ديموقراطي حقيقي في البلاد او مواجهة «ثورة شعبية» تطيح به، مؤكدين حصولهم على تواقيع 150 معارضاً داخل البلاد.
في الوقت نفسه، اعلن اكثر من مئتي عضو في حزب «البعث» الحاكم في سورية انسحابهم من الحزب احتجاجا على «ممارسات» اجهزة الامن، وذلك في بيان وصلت نسخة منه لوكالة «فرانس برس»، وقال فيه الموقعون وهم من بانياس «ان ممارسات الاجهزة الامنية ... تناقض كل القيم والاعراف الانسانية وشعارات الحزب»، و«تؤدي الى «الاحتقان الطائفي وبث روح العداء بين ابناء الوطن الواحد».
وفي الاردن، تظاهر المئات من سكان مدينة الرمثا الأردنية تضامناً مع جيرانهم أهالي درعا السورية، وسار نحو ألف أردني مساء امس حتى نقطة الحدود السورية، مرددين: «درعا لينا ... والوقوف معها واجب علينا». وفي خطوة غير مسبوقة، سمحت قوات الامن الاردنية لأكثر من 200 عنصر من حزب التحرير الاسلامي المحظور في الاردن، بالاعتصام امس امام السفارة السورية في عمان تضامناً مع اهل سورية.