بري: الفتنة في سورية تقود إلى حريق إقليمي

لا يكاد القيّمون على تأليف الحكومة الجديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي، يتهيأون لجولة جديدة من الاتصالات بعد مضي نيف و3 اشهر على تكليفه بتشكيلها، لإيجاد مخارج للعُقد التي تعترض ظهورها الى النور، حتى يطرأ ما يعاكس الآمال بإمكان اختراق جدار الجمود، كما حصل أمس.
فاليوم الأول بعد عطلة عيد الفصح التي تذرع بها طابخو التشكيلة الحكومية من أجل أخذ وقت مستقطع قبل تزخيم الجهود للخروج من الفراغ الحكومي، بعودة الرئيس ميقاتي من الخارج، لم يشذ عن قاعدة التخبط في عملية التأليف، إذ شهد تمسكاً من رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون بالحصول على حقيبة الداخلية التي تشكل العقدة الأساسية، على رغم ان مصادر الأكثرية الجديدة كانت أكدت على مدى الأسبوعين الماضيين، ان الاتصالات التي تجريها قيادة «حزب الله» ستتركز على البحث عن شخصية حيادية لهذه الحقيبة الأمنية المهمة، يقبل بها عون ورئيس الجمهورية ميشال سليمان معاً.
بل ان عون حمل على الرئيس سليمان من دون أن يسميه، وانتقد تصريحاته الأحد الماضي عن وجوب التزام الدستور في تأليف الحكومة، وقال: «من يتكلم على الدستور من دون ذكر النص، سأتعرض له، كائناً من كان». وقال: «لست مختلفاً مع أحد على الداخلية. أنا عندي أكبر تكتل وأريد الداخلية». وأشار الى ان «لا جديد عن الحكومة، ونستطلع الأخبار من الصحف». ولم يوفر عون بانتقاداته ميقاتي من دون أن يسميه، وكذلك المجلس النيابي.
وجاء كلام عون هذا بعد لقاء بين ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقبل اجتماع عقده الرئيس المكلف مع الرئيس سليمان تناولا خلاله تشكيل الحكومة «في ضوء المشاورات والاتصالات المتواصلة»، إضافة الى «جولة أفق داخلية وخارجية».
وإذ أكدت مصادر رسمية ل «الحياة» ان لا جديد في تأليف الحكومة، وأن الجمود مازال على حاله بعد مشاورات الأمس، فإن التطورات في سورية شكّلت محوراً أساسياً من محاور الاهتمام السياسي، إضافة الى استمرار السجال على موضوع التعديات ومخالفات البناء على الأملاك العامة والخاصة، فتداخلت مع أزمة تأليف الحكومة.
واعتبر الرئيس سليمان ان «المرحلة الراهنة داخلياً وخارجياً تقتضي من اللبنانيين القراءة الدقيقة لها والتبصر العميق بمضامينها بما يبقي الساحة الداخلية في منأى عن أي تداعيات لها انعكاساتها السلبية عليها»، لافتاً الى أهمية اعتماد الحوار والتفاهم «سبيلاً لحل كل الإشكالات والتباينات القائمة تحت سقف احترام الدستور والقوانين، التي تبقى هي الضامن الأول والوحيد لمصالح لبنان واللبنانيين والسبيل الوحيد لإيصال كل صاحب حق الى حقه».
وشدد على أهمية «ان تقوم السلطات المعنية بواجباتها في حفظ النظام وتطبيق القانون وحماية الأملاك العامة والخاصة من أي تعديات»، داعياً الجميع الى «احترام الحقوق التي يكفلها الدستور».
ورأى رئيس البرلمان نبيه بري ان «على جميع اللبنانيين ان يكونوا اكثر حرصاً على أمن سورية واستقرارها من السوريين أنفسهم»، وقال إن «استقرار النظام في سورية يشكل ضرورة شرق أوسطية، وهذا كلام سياسي وواقعي أرى فيه مصلحة لبنان كما مصلحة سورية». وأوضح أن «محاولة ضخ الفتنة الى سورية سيؤدي الى حريق شرق أوسطي لا يمكن إطفاؤه، وأي خطأ عابر لحدود الأمن القومي لسورية هو لعب بالنار وبمصير لبنان».
وشدد بري على «ضرورة أن تجري التحقيقات في شأن إمكان التورط بأحداث سورية في إطار قانوني وأن يتم التعاون مع القضاء اللبناني في إطار المعاهدات المعقودة». واعتبر ان «من يعتقد ان التأخير في تأليف الحكومة هو لأسباب سورية، فليعلم أن أكثر المتضررين من عدم وجود حكومة الآن هو سورية الشقيقة، التأخير بحد ذاته جزء من المؤامرة على لبنان وسورية ولو كان غير مقصود».
وأعلنت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ان «تلفيق اتهامات وترويجها من وسائل إعلامية وجهات سياسية من قوى 8 آذار لنواب من الكتلة بأنهم وراء الأحداث في سورية، وآخرها اتهام النائب عقاب صقر بعد النائب جمال الجراح، هي اتهامات باطلة ظهر للملأ أنها لن تنطلي على أي عاقل». وأكدت كتلة «المستقبل» انها «تتمنى لسورية ما يتمناه الشعب السوري لنفسه، وأن ما يجري فيها شأن داخلي يخص الشعب السوري ومصلحة لبنان العميقة هي باستقرار سورية الشقيقة». ورأت الكتلة أن «مصلحة البلاد في ظل الأوضاع في البلاد العربية تقتضي التروي والحكمة والخطاب الهادئ غير المتشنج، والتفكير البعيد النظر».
وزار دمشق أمس رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط يرافقه وزير الأشغال غازي العريضي، واجتمعا الى معاون نائب الرئيس السوري اللواء محمد ناصيف، لبحث التطورات في سورية ولبنان.