الهاجري: بيان «رعاية الشباب» لم يستند إلى لوائح وقوانين وحاول التضليل

عادت قضية تبادل الاتهامات في انتخابات نادي القادسية لتطفو على السطح من جديد، فبعد البيان الصادر عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب حول الشكاوى والاتهامات التي تقدم بها معدي الهاجري والتي توقع الجميع أن تكون نهاية المطاف إلا أن مجموعة المرشح معدي الهاجري أصدرت أمس بياناً صحافياً (تلقت «الحياة» نسخة منه) اتهمت فيه بيان الرئاسة العاملة لرعاية الشباب بالركاكة والهشاشة ومحاولة التضليل «كان هشا ولم يستند على لوائح وقوانين وإنما كان عبارة جمل إنشائية لتضليل الرأي العام».
وأبدى بيان الهاجري استغرابه من عدم ذكر الجهة التي أصدرت بيان الرئاسة العاملة لرعاية الشباب «كان من الواجب ذكر الجهة المسؤولة عن هذا البيان، خصوصاً أن رعاية الشباب تشمل عشرات الأقسام ومئات الموظفين وكبار المسئولين وكان من الأولى أن تعلن الجهة المسؤولة عن هذا البيان اسمها بالكامل بدلاً من التعتيم الذي لا ينفع المتابع».
واشتمل بيان الهاجري على تفاصيل حول العديد من النقاط جاءت على النحو الآتي: «إن بيان الرئاسة العامة لرعاية الشباب كان مسلّطاً على المرشح للرئاسة معدي الهاجري ومجموعته ولم يتطرق الى المرشح الآخر وهو عبدالله الهزاع على رغم المخالفات التي ارتكبتها إدارة عبدالله الهزاع في حق الجمعية العمومية والتي من بينها، على حد زعم البيان:
أ- عدم تطبيق المادة ال11/3 والتي تنص على توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية قبل شهر واحد، متضمناً ملفاً يحتوي على التقرير الفني والإداري وتقرير مالي عن السنة المالية المنتهية وحسابها الختامي ومشروع موازنتها للسنة المالية القادمة وقائمة بأسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
إضافة إلى مخالفة المادة ال15/4 والتي تتضمن إرسال قائمة المرشحين والتقرير الإداري والفني والموازنات لمكتب رعاية الشباب قبل شهر من موعد الاجتماع، لمراجعتها وتدقيقها، تمهيداً لإعلانها للأعضاء.
كما ارتكبت مخالفة المادة ال15/5 والتي تنص على تعمم قائمة المرشحين النهائية على الأعضاء كافة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية قبل 15 يوم من انعقاد الجمعية، وهذا لم يتم وتعتبر هذه مخالفة صريحة، إذ إنها لم تعمم إلا قبل انعقاد الجمعية ب 20 ساعة فقط .
ومن المخالفات التي وجدت مخالفة المادة ال10/3 والتي تنص على مناقشة التقرير الفني والمالي والمصدق من المحاسب القانوني، وهذا لم يتم إذ اعترف المحاسب القانوني أمام الحضور ووسائل الإعلام بأنه لم يراجع الدفاتر ولا المستندات ولم يقم بتدقيقها وإنما اعتمد على الميزان الحسابي للموازنات، ولم تقم اللجنة برفع الجلسة بعد اعتراف عبدالله الهزاع أمام الحضور ووسائل الإعلام بمخالفة إجراءات الصرف وسحب لمبالغ كبيرة من حساب النادي ووضعها في حسابه الخاص، وتسليم وافد يشغل وظيفة خارج النادي مبلغ يقارب 500 ألف ريال». وتساءل البيان عن الأسباب التي دعت الى التغاضي عن هذه النقاط، مستغرباً سلب مدير مكتب رعاية الشباب بالمنطقة الشرقية خالد العقيل حقوق الأعضاء عندما رفض مناقشة الأوضاع المالية والإدارية «لم يسمح للأعضاء بالمناقشة خلافاً للوائح التي تنص على مناقشة التقرير الإداري والفني والمالي في الجمعية، وهذه مخالفة صريحة أيضاً».
واتهم البيان اللجنة بانتهاك إعلامي صريح بعد أن سحبت أفلام أحد المصورين «عندما كان محمد الرتوعي يعترض على قائمة المرشحين لأعضاء المجلس بعد أن تم وضع أسماء القائمة في الخارج بالترتيب الأبجدي فيما كانت داخل القاعة متسلسلة إذ شملت الأسماء من (1 إلى 10) قائمة عبدالله الهزاع وكان بعض العاملين والأعضاء يقف عند الباب ويطلب من الجميع ترشيح الأعضاء من (1 إلى 10 )، وهذا مخالفة صريحة في إجراءات الجمعية والتحيز لمجموعة دون أخرى والدليل فوز الأعضاء من (1 إلى 9) بغالبية الأصوات في عضوية المجلس».
وتطرق البيان الى قضية السداد، مؤكداً أن سداد أعضاء مجموعة المرشح الآخر للرئاسة عبدالله الهزاع تم بالطريقة ذاتها «نتساءل عن عدم المعاملة بالمثل، فالسندات المتسلسلة والأرقام والأوقات تؤكد ذلك، وهناك أسماء صوتت من دون القيام بالسداد وجميعها من أقارب الهزاع، فهناك ما لا يقل عن عشرة أسماء لم تقم بسداد الاشتراكات عن بعض السنوات المطلوبة وجميعهم من أقارب عبد الله الهزاع».
وطاولت اتهامات بيان الهاجري وكيل الرئيس العام سعود العبدالعزيز إذ جاء فيه «أشد سقطات وكيل الرئيس العام سعود العبدالعزيز موافقته على اعتماد التفاويض الرسمية، وموافقته على اعتماد التفاويض الأخرى المعتمدة من عمدة الخبر من الشرطة، وتسليمها لرئيس اللجنة هويمل العجمي الذي قبلها ودققها أمام اللجنة في مكتب الرئاسة العامة في الدمام واعتمادها بصفة نهائية وإرسالها للطرفين إذ كان عددهم ما يفوق 400 اسم، ثم تراجع اللجنة عن قرارها خلال 24 ساعة قبل بدء الانتخابات بعد تهديد المرشح عبدالله الهزاع بالانسحاب أمام رئيس اللجنة ووسائل الإعلام».
وواصل البيان: «نحن نتساءل لماذا تبرأت اللجنة من مسؤول شؤون الأندية بالشرقية أحمد غراب، وذكرت أنه ليس من اللجنة على رغم أنه الذي كان يقوم بكل الأدوار حتى قبل الجمعية ب 24 ساعة حيث كان يتابع مراحل الجمعية من أولها لآخرها، وللأسف عندما قال كلمة الحق في وسائل الإعلام تبرأت اللجنة منه وتم إقصاؤه من اللجنة، بناءً على شكوى عبدالله الهزاع المذكورة في بيان رعاية الشباب».
واستطرد البيان: «في الختام نحن نأسف أشد الأسف أن رعاية الشباب واللجنة المشرفة على الانتخابات كانت تعمل بمبدأين: الأول هو مخاطبة الهزاع بشكل رسمي وبفاكسات رسمية في حين تتعامل مع الطرف الآخر، وهو المرشح معدي الهاجري بالكلام الشفهي وعندما يطلب منها أي ورق رسمي يرفضون، من مبدأ عدم الإدانة فيما بعد، كما أن بيان رعاية الشباب وللأسف الشديد متضارب مع بعضه البعض ففي الفقرة (6) من البيان ذكر أن السداد في آخر يومين وبوقت متقارب وفي الفقرة (8) ذكرت رعاية الشباب أنه تم تسليم أكثر من 300 سداد في وقت واحد فكيف يكون متقارباً وفي وقت واحد؟ كما أننا نستغرب من أن رد رعاية الشباب لم يتضمن بعض المخالفات التي قامت بها من بينها تسريب سندات الإيصال وبعض التفاويض الخاصة بمجموعة معدي الهاجري للطرف الآخر، ومن ثم لوسائل الإعلام وللفضائيات. ونعتقد بأن سند إيصال المهندس عماد المحيسن وتفويضه الذي أرسل للقناة «الرياضية» عن طريق عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز الموسى دليل واضح على أن اللجنة كانت مخترقة وكانت تعمل لطرف على حساب آخر. وتساءل البيان في ختامه: «أين النزاهة والمساواة في التعامل؟ ونناشد الرئيس العام لرعاية الشباب بإظهار الحق وإعطاء كل ذي حق حقه بما يخدم مصلحة الوطن».