مجموعة الهاجري ترد على بيان الرئاسة وتتساءل عن الحقيقة .. البيان كان هشاً ولم يستند على لوائح وقوانين وإنما كان عبارة جمل إنشائية لتضليل الرأي العام

أصدرت مجموعة المرشح لرئاسة القادسية معدي الهاجري رداً بالغاً وقوياً على البيان الصادر قبل أيام من الرئاسة العامة لرعاية الشباب بخصوص الانتخابات والتي فاز بها عبدالله الهزاع، وفيما يلي نص البيان:
نستغرب نحن مجموعة معدي الهاجري من أبناء القادسية البيان العائم والذي وزع على الصحف يوم السبت الماضي والمذيل باسم رعاية الشباب رغم أن الجهة المسؤولة عن الانتخابات معروفة للجميع حيث كان من الواجب ذكر الجهة المسؤولة عن هذا البيان خصوصا أن رعاية الشباب تشمل عشرات الأقسام ومئات الموظفين وكبار المسؤولين وكان من الأولى أن تعلن الجهة المسؤولة عن هذا البيان اسمها بالكامل بدلاً من التعتيم الذي لا ينفع المتابع. والأهم من ذلك أن هذا البيان كان هشاً حيث لم يستند على لوائح وقوانين وإنما كان عبارة جمل إنشائية لتضليل الرأي العام. ونحن هنا نرد على هذا البيان باللوائح والأنظمة التي تجاهلتها اللجنة المشرفة على انتخابات القادسية وعليه نؤكد التالي:
1 بيان الرئاسة العامة لرعاية الشباب كان مسلّطاً على المرشح للرئاسة معدي الهاجري ومجموعته دون الطرف الآخر وهو عبدا لله الهزاع رغم المخالفات التي ارتكبتها إدارة عبد الله الهزاع في حق الجمعية العمومية وهي كالتالي:
أ / عدم تطبيق المادة 11 /3 والتي تنص على التالي: يوجه الأمين العام الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية قبل شهر واحد على الأقل من موعد الاجتماع بخطاب مسجل يحدد فيه مكان وتاريخ الاجتماع مشفوعاً ببنود وفقرات مشروع جدول الأعمال التي يجب أن يتضمنها وهي كالتالي:
• التقرير الفني والإداري
• تقرير مالي عن السنة المالية المنتهية وحسابها الختامي ومشروع ميزانيتها للسنة المالية القادمة
• قائمة بأسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، ولم يتحقق ذلك.
ب / مخالفة المادة 15 /4 والتي تتضمن التالي
• ترسل قائمة المرشحين والتقرير الإداري والفني والميزانيات لمكتب رعاية الشباب قبل شهر من موعد الاجتماع، وذلك لمراجعتها وتدقيقها، تمهيدا لإعلانها للأعضاء، وهذا لم يتم بدليل خطاب رعاية الشباب بالشرقية رقم 1520 بتاريخ 6 / 5 / 1432 ه بطلب سرعة تسليم المكتب الحساب الختامي من استلام رئيس النادي الحالي حتى 29 / 4 / 1432 ه وكذلك مشروع الميزانيات المقترحة حسب ما ورد في لائحة الأندية والمزود بصورة لسعادة الوكيل وهذا إثبات عدم شرعية الإجراءات وبطلانها، ولو قام النادي بهذا الإجراء لما حدثت كل هذه الإشكاليات.
ج / مخالفة المادة 15 /5 والتي تنص على التالي:
تعمم قائمة المرشحين النهائية على كافة الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية قبل 15 يوم من انعقاد الجمعية وهذا لم يتم وتعتبر هذه مخالفة صريحة حيث أنها لم تعمم إلا قبل انعقاد الجمعية ب 20 ساعة فقط.
د مخالفة المادة 10 /3 والتي تنص على:
• مناقشة التقرير الفني والمالي والمصدق من المحاسب القانوني وهذا لم يتم حيث أعترف المحاسب القانوني أمام الحضور ووسائل الإعلام بأنه لم يراجع الدفاتر ولا المستندات ولم يقم بتدقيقها وإنما اعتمد على الميزان الحسابي للميزانيات. وهذه مخالفة واعتراف صريح وكان من المفترض على اللجنة المشرفة رفع الجلسة.
• لم تقم اللجنة برفع الجلسة بعد اعتراف عبد الله الهزاع أمام الحضور ووسائل الإعلام بمخالفة إجراءات الصرف والسحب لمبالغ كبيرة من حساب النادي ووضعها في حسابه الخاص، وتسليم وافد يشغل وظيفة خارج النادي مبلغ يقارب 500 ألف ريال. ونحن نتساءل أليست هذه مخالفات قانونية يندى لها الجبين وكان من المفترض على اللجنة رفع الجلسة للمرة الثانية على التوالي وفي غضون دقائق بسيطة.
ه إضافة إلى هذا كله سلب مدير مكتب رعاية الشباب بالمنطقة الشرقية خالد العقيل حقوق الأعضاء عندما رفض مناقشة الأوضاع المالية والإدارية ولم يسمح لهم بذلك، علما بأن اللوائح تنص على مناقشة التقرير الإداري والفني والمالي في الجمعية، وهذه مخالفة صريحة أيضاً.
و اللجنة قامت بانتهاك إعلامي صريح حيث سحبت أفلام أحد المصورين عندما كان محمد الرتوعي يعترض على قائمة المرشحين لأعضاء المجلس حيث وضعت القائمة بالخارج بالترتيب الأبجدي وداخل القاعة متسلسل حيث شملت الأسماء من (1 إلى 10) قائمة عبد الله الهزاع وكان بعض العاملين والأعضاء يقف عند الباب ويطلب من الجميع رشح من (1 إلى 10) وهذا مخالفة صريحة في إجراءات الجمعية والتحيز لمجموعة دون أخرى والدليل فوز الأعضاء من (1 إلى 9) بأغلب الأصوات في عضوية المجلس.
2 بالنسبة فيما يتعلق بالسداد فإننا نؤكد أن سداد أعضاء مجموعة المرشح الآخر للرئاسة عبد الله الهزاع كان بنفس الطريقة ونحن نتساءل لماذا لم تستبعد اللجنة العدد الكبير الذي سدد بنفس اليوم ومن نفس الفرع (البنك السعودي الفرنسي) وهذا واضح ومؤكد في السندات المتسلسلة والأرقام والأوقات، وهذا من واقع الكشف الذي تم اعتماده من اللجنة، إضافة إلى أن هناك على مالا يقل عن عشرة أسماء لم تقم بالسداد للاشتراكات عن بعض السنوات المطلوبة وجميعهم من أقارب عبد الله الهزاع.
3. من أشد سقطات وكيل الرئيس العام سعود العبد العزيز موافقته على اعتماد التفاويض الرسمية، وموافقته باعتماد التفاويض الأخرى المعتمدة من عمدة الخبر من الشرطة، وتسليمها لرئيس اللجنة هويمل العجمي الذي قبلها ودققها أمام اللجنة في مكتب الرئاسة العامة بالدمام واعتمادها بصفة نهائية وإرسالها للطرفين.حيث كان عددهم ما يفوق 400 اسم، ثم تراجع اللجنة عن قرارها خلال 24 ساعة قبل بدء الانتخابات بعد تهديد المرشح عبد الله الهزاع بالانسحاب أمام رئيس اللجنة ووسائل الإعلام.
• اللجنة لم تدقق مجموعة عبد الله الهزاع وكان جل تركيزها على مجموعة الهاجري.
• ذكرت رعاية الشباب في بيانها أنه لم يصل للجنة أي شخص يعترض من قبل الأعضاء المستبعدين وهذا الكلام عار من الصحة فمنذ إعلان القائمة النهائية توافد العشرات من الأعضاء الرياضيين الممارسين في الألعاب المختلفة لدى اللجنة التي رفضت قبولهم ونحن على استعداد لإحضار اللاعبين لمواجهة اللجنة.
• تم استبعاد قائمة كبيرة من الأعضاء الرياضيين الممارسين في بعض الألعاب بحجة عدم تسديد رسوم الانتساب بالرغم من سدادهم للاشتراكات وهم أعضاء هواة منذ سنوات طويلة، وهذا يعد خطأً من قبل إدارة النادي التي لم تطالب بالسداد، وخطا اللجنة التي من المفترض أن تكون قد استلمت الملفات قبل شهر وكان بإمكانها مراجعة هذه الأخطاء، التي ذهب ضحيتها أبناء النادي لجهل اللجنة في تطبيق اللوائح.
• اللجنة لم تذكر المادة التي استندت عليها في إبعاد 271 عضوا من الأعضاء الرياضيين ونطالب اللجنة ذكر المادة التي استندت عليها، ومن أي مرجع أو مصدر،
-بعض أعضاء المجلس المنتخب ليسوا من أعضاء الجمعية العمومية ولا يحق لهم الترشيح ولا التصويت لعدم توفر شروط العضوية التي أوضحتها لوائح رعاية الشباب، وهذا طعن في صحة إجراءات اللجنة.
-نطالب اللجنة بإظهار صورة خطاب البنك التي استندت عليه بإبعاد الأسماء، حيث أن ذلك وثيقة لإدانة البنك نفسه، لرفض البنك إعطاء مجموعة المرشح معدي الهاجري خطاب يثبت طريقة السداد، حيث اخبرهم البنك بأن السندات تعد بمثابة إيصالات مفردة خاصة بكل عضو ولا يمكن تزويد أي جهة بأي خطاب، علما بأنه قام بتزويد مجموعة المرشح عبد الله الهزاع بخطاب سداد جماعي الذي اعتمدت عليه اللجنة حسب إفادة الوكيل سعود العبد العزيز وهذه الإدانة الواضحة بتواطؤ البنك.
- مخالفة الإدارة بالصرف من حسابات النادي أثناء فترة التوقف التي قررتها رعاية الشباب بالشرقية لعقد الجمعية والمبلغة لمدير البنك الفرنسي والنادي بالخطاب رقم 1521 في 6 / 5 / 1432ه،وتواطأ البنك بذلك، علما بان الصرف مازال مفتوحا حتى تاريخه.
• نحن نتساءل لماذا تبرأت اللجنة من مسئول شؤون الأندية بالشرقية الأستاذ / أحمد غراب وذكرت أنه ليس من اللجنة رغم أنه الذي كان يقوم بكافة الأدوار حتى قبل الجمعية ب 24 ساعة حيث كان يتابع مراحل الجمعية من أولها لأخرها وللأسف عندما قال كلمة الحق في وسائل الإعلام تبرأت اللجنة منه وتم إقصاءه من اللجنة بناء على بيان رعاية الشباب. وذلك بناءاً على شكوى عبد الله الهزاع المذكورة في بيان رعاية الشباب.
في الختام نحن نأسف ببالغ الأسف أن رعاية الشباب واللجنة المشرفة على الانتخابات كانت تعمل بمبدأين: الأول هو مخاطبة الهزاع بشكل رسمي وبفاكسات رسمية في حين تتعامل مع الطرف الآخر وهو المرشح معدي الهاجري بالكلام الشفهي وعندما يطلب منها أي ورق رسمي يرفضون وذلك من مبدأ عدم الإدانة فيما بعد.
كما أن بيان رعاية الشباب وللأسف الشديد متضارب مع بعضه البعض ففي الفقرة (6) من البيان ذكر أن السداد في آخر يومين وبوقت متقارب وفي الفقرة (8) ذكرت رعاية الشباب أنه تم تسليم أكثر من 300 سداد في وقت واحد فكيف يكون متقارب وفي وقت واحد ؟ كما أننا نستغرب من رد رعاية الشباب أنه لم يتضمن بعض المخالفات التي قامت بها من بينها تسريب سندات الإيصال وبعض التفاويض الخاصة بمجموعة معدي الهاجري للطرف الآخر ومن ثم لوسائل الإعلام وللفضائيات. ونعتقد أن سند إيصال المهندس عماد المحيسن وتفويضه الذي أرسل للقناة الرياضية عن طريق عضو مجلس الإدارة عبدا لعزيز الموسى دليل واضح على أن اللجنة كانت مخترقة وكانت تعمل لطرف على حساب آخر.
ونناشد صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب بإظهار الحق وإعطاء كل ذي حق حقه بما يخدم مصلحة هذا الوطن في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.