null

استغربت مجموعة معدي الهاجري البيان الذي نشر في الصحف السبت الماضي والمذيل باسم رعاية الشباب رغم أن الجهة المسؤولة عن الانتخابات معروفة للجميع، وكان من الواجب ذكر الجهة المسؤولة عن البيان خصوصا أن رعاية الشباب تشمل عشرات الأقسام ومئات الموظفين وكبار المسؤولين، موضحا أنه كان من الأولى أن تعلن الجهة المسؤولة عن البيان بدلا من التعتيم على حد تعبير البيان، منتقدا هشاشته والذي لم يستند على لوائح وقوانين وإنما اعتمد على جمل إنشائية لتضليل الرأي العام، مبينا اللوائح والأنظمة التي تجاهلتها اللجنة المشرفة على انتخابات القادسية وعليه نؤكد التالي:
1 بيان الرئاسة العامة لرعاية الشباب كان مسلطا على المرشح للرئاسة معدي الهاجري ومجموعته دون الطرف الآخر وهو عبدالله الهزاع رغم المخالفات التي ارتكبتها إدارته في حق الجمعية العمومية وهي كالتالي:
أ / عدم تطبيق المادة 11/3 بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية قبل شهر على الأقل من موعد الاجتماع بخطاب مسجل.
• التقرير الفني والإداري
• تقرير مالي عن السنة المالية المنتهية وحسابها الختامي ومشروع ميزانيتها للسنة المالية القادمة
ب / مخالفة المادة 15/4 والتي تحتم إرسال قائمة المرشحين والتقرير الإداري والفني والميزانيات لمكتب رعاية الشباب قبل شهر من موعد الاجتماع، وذلك لمراجعتها وتدقيقها، تمهيدا لإعلانها للأعضاء.
ج / مخالفة المادة 15 /5 والتي تنص على تعميم قائمة المرشحين النهائية على كافة الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية قبل 15 يوما من انعقاد الجمعية.
د مخالفة المادة 10/3 والتي تنص مناقشة التقرير الفني والمالي والمصدق من المحاسب القانوني.
• تجاهل اللجنة اعتراف عبدالله الهزاع أمام الحضور ووسائل الإعلام بمخالفة إجراءات الصرف والسحب لمبالغ كبيرة من حساب النادي ووضعها في حسابه الخاص، وتسليم وافد يشغل وظيفة خارج النادي مبلغا يقارب 500 ألف ريال.
ه رفض مدير مكتب رعاية الشباب بالمنطقة الشرقية خالد العقيل مناقشة الأعضاء الأوضاع المالية والإدارية ولم يسمح لهم بذلك.
و سحبت اللجنة أفلام أحد المصورين عندما كان محمد الرتوعي يعترض على قائمة المرشحين لأعضاء المجلس حيث وضعت القائمة بالخارج بالترتيب الأبجدي وداخل القاعة متسلسل، حيث شملت الأسماء من (1 إلى 10) قائمة عبدالله الهزاع وكان بعض العاملين والأعضاء يقف عند الباب ويطلب من الجميع رشح من (1 إلى 10) وهذا مخالفة صريحة في إجراءات الجمعية.
وتطرق البيان لسداد المبالغ والذي أؤكد فيه (أن سداد أعضاء مجموعة المرشح للرئاسة عبدالله الهزاع كان بنفس الطريقة ونحن نتساءل لماذا لم تستبعد اللجنة العدد الكبير الذي سدد بنفس اليوم ومن نفس الفرع (البنك السعودي الفرنسي) وهذا واضح ومؤكد في السندات المتسلسلة والأرقام والأوقات، وهذا من واقع الكشف الذي تم اعتماده من اللجنة، إضافة إلى أن هناك على ما لا يقل عن عشرة أسماء لم تقم بالسداد للاشتراكات عن بعض السنوات المطلوبة وجميعهم من أقارب عبدالله الهزاع.
وانتقد البيان وكيل الرئيس العام سعود العبدالعزيز على موافقته باعتماد التفاويض الرسمية، وموافقته باعتماد التفاويض الأخرى المعتمدة من عمدة الخبر من الشرطة، وتسليمها لرئيس اللجنة هويمل العجمي الذي قبلها ودققها أمام اللجنة في مكتب الرئاسة العامة بالدمام واعتمادها بصفة نهائية وإرسالها للطرفين. حيث كان عددهم ما يفوق 400 اسم، ثم تراجعت اللجنة عن قرارها خلال 24 ساعة قبل بدء الانتخابات بعد تهديد المرشح عبدالله الهزاع بالانسحاب أمام رئيس اللجنة ووسائل الإعلام.
ناشد البيان في نهايته صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب بإظهار الحق وإعطاء كل ذي حق حقه بما يخدم مصلحة هذا الوطن.