...وأين خطاب البنك الذي اعتمدوا عليه لاستبعاد 271 اسماً؟

تساءل بيان المرشح معدي الهاجري عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الرئاسة العامة لرعاية الشباب وجاء في البيان: «اللجنة لم تدقق مجموعة عبدالله الهزاع، وكان جل تركيزها على مجموعة الهاجري، وتم استبعاد قائمة كبيرة من الأعضاء الرياضيين الممارسين في بعض الألعاب، بحجة عدم تسديد رسوم الانتساب، على رغم سدادهم للاشتراكات وهم أعضاء هواة منذ سنوات طويلة، واللجنة لم تذكر المادة التي استندت عليها في إبعاد 271 عضواً من الأعضاء الرياضيين، ونطالب اللجنة بذكر المادة التي استندت عليها، ومن أي مرجع أو مصدر، وبعض أعضاء المجلس المنتخب ليسوا من أعضاء الجمعية العمومية ولا يحق لهم الترشيح ولا التصويت لعدم توافر شروط العضوية التي أوضحتها لوائح رعاية الشباب، وهذا طعن في صحة إجراءات اللجنة، ونطالب اللجنة بإظهار صورة خطاب البنك الذي استندت إليه بإبعاد الأسماء، إذ إن ذلك وثيقة لإدانة البنك نفسه، لرفض البنك إعطاء مجموعة المرشح معدي الهاجري خطاباً يثبت طريقة السداد، إذ أخبرهم البنك بأن السندات تعد بمثابة إيصالات مفردة خاصة بكل عضو ولا يمكن تزويد أي جهة بأي خطاب، علماً بأنه قام بتزويد مجموعة المرشح عبدالله الهزاع بخطاب سداد جماعي وهو الذي اعتمدت عليه اللجنة بحسب إفادة الوكيل سعود العبدالعزيز وهذه الإدانة الواضحة بتواطؤ البنك، وكذلك مخالفة الإدارة بالصرف من حسابات النادي أثناء فترة التوقف التي قررتها رعاية الشباب بالشرقية لعقد الجمعية والمبلغة لمدير البنك الفرنسي والنادي بالخطاب رقم 1521 في 6-5-1432 هجرية، وتواطؤ البنك في ذلك، علماً بأن الصرف ما زال مفتوحاً حتى تاريخه».