الحكومة العراقية تواجه عقدة «الحشد الشعبي»

مع إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الانتصار على «داعش»، وسط احتفالات رسمية وشعبية واستعراض عسكري أمس في المنطقة الخضراء وسط بغداد، بدأت الأنظار تتجه إلى موقف المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني من فصائل «الحشد الشعبي» الذي تأسس بفتوى «الجهاد الكفائي» التي أطلقها إبان الهجوم الكاسح للتنظيم على البلاد صيف عام 2014.
وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن أول من أمس «تحرير العراق من الإرهاب بالكامل»، وقال في مناسبة النصر على «داعش» إن «أرضكم تحررتْ بالكامل ومدنكم وقراكم المغتصبة عادتْ إلى حضن الوطن، وحلم التحرير أصبح حقيقة وملك اليد»، وأثنى على موقف السيستاني وفتواه.
وأصبح العبادي والجناح المؤيد له في مرحلة حسم مصير قوات «الحشد»، التي رفضت طوال الشهور الماضية، خصوصاً الفصائل القريبة من إيران والمعروفة باسم «الحشد الولائي» و «فصائل المقاومة»، أي محاولة لدمجها في الجيش والشرطة، كما رفضت حل نفسها، مؤكدة أنها «باقية»، وفق ما أعلن القيادي في حركة «عصائب أهل الحق» جواد الطليباوي.
لكن الفصائل الأخرى التي شكلها السيستاني وأبرزها «فرقة العباس القتالية»، وفصيل «سرايا السلام» التابعة لمقتدى الصدر التي أظهر عناصرها انضباطاً خلال المعارك، أعلنت منذ شهور حل نفسها بعد انتهاء المعارك على «داعش» ودمج بعض عناصرها في الجيش لتكون بإمرة وزارة الدفاع، وموقفها متناغم مع خطط رئيس الوزراء لحسم هذا الملف ويخفف إحراجه أمام الولايات المتحدة التي صنفت فصيل «النجباء» قبل أيام بأنه إرهابي.
وتصطدم محاولات العبادي تطويع الفصائل القريبة من إيران بالرفض، خصوصاً أن هيئة «الحشد الشعبي» التي شكلت لتكون إطاراً رسمياً لجميع الفصائل الشيعية يسيطر عليها الجناح القريب من طهران، ويقودها عملياً أبو مهدي المهندس، زعيم «كتائب حزب الله في العراق».
واستبق عدد من المجموعات السجال الدائر في البلاد حول مصير «الحشد»، وأعلن زعيم فصيل «أبو الفضل العباس» أوس الخفاجي حل قواته، فيما أكد زعيم حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي أمس، تأييده «الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة»، وتعهد «التصدي لمن سماهم دواعش السياسة»، وهو مصطلح درج على استخدامه قادة فصائل في محاولة للابتعاد من العسكرة كي يشاركوا في الانتخابات المقبلة، فالقانون يحظر مشاركة الأحزاب التي لديها أجنحة مسلحة في العملية، ولكن عدداً من الفصائل سجلت نفسها كيانات سياسية مستندة إلى اجتهادات وثغرات قانونية، وأقدمت فصائل على تغيير أسمائها.
ويتطلع مراقبون إلى موقف قد يصدره المرجع السيستاني لحسم مصير فصائل «الحشد» وفتوى «الجهاد الكفائي، خصوصاً أن أوساطه لمحت في أوقات سابقة إلى استغلال الفتوى لأغراض سياسية.
وإذا كانت فوضى المعارك التي عمت البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية سمحت بتأجيل النظر في هذا الملف الشائك، فإن انتهاء الحرب على «داعش» يدخل العبادي ومستقبله السياسي في مرحلة حاسمة.