«داعش» يستخدم الكرسي الكهربائي في إعدام أعدائه «الخونة»

استبقت فصائل مسلحة شيعية قريبة من إيران جلسة البرلمان المخصصة لإقرار قانون الحرس الوطني اليوم، معلنة رفضه بشدة لأنه «مشروع أميركي». وحذرت منظمة «بدر» السفير الأميركي من «الاستمرار في التدخل في الشان العراقي»، على رغم أن كتل «التحالف الوطني» والمرجع الأعلى علي السيستاني يؤيدان القانون.
إلى ذلك، تعرض موكب وزير الدفاع خالد العبيدي أمس للقنص في بيجي. وأعلن الناطق باسم تنظيمات الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في نينوى سعيد مموزيني، أن «داعش» أعدم 27 من عناصره بتهمة «الخيانة»، مستخدماً الكرسي الكهربائي.
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن أول من أمس أن البرلمان سيصوت على قانون الحرس الوطني في جلسة اليوم، بعد حسم النقاط الخلافية، وموافقة كل الأطراف عليه.
وأعلنت منظمة «بدر»، وهي أبرز الفصائل الشيعية المنضوية في «الحشد الشعبي» في بيان أمس، أن «العراق بلد مستقل ولديه سيادة»، وحذرت «السفير الأميركي (ستيوارت جونز) من الاستمرار بالتدخل في الشأن الداخلي والعملية السياسية»، وطالبته «بالكف عن ممارسة الضغوط لتشريع قانون الحرس الوطني في صيغته الحالية».
وأضاف البيان أن «الهدف من ذلك هو تشكيل قوات للمحافظات التي ستكون مقدمة للتقسيم»، مؤكداً أن «وحدة العراق خط أحمر ولن نسمح للعابثين بأن يهددوا مستقبل البلد».
وتابع البيان: «مثلما قاتلنا الإرهاب الداعشي سنقاتل من أجل وحدة العراق أرضاً وشعباً»، وأعربت المنظمة عن استغرابها «الشديد إصرار السفيرين الأميركي والبريطاني على تشريع قانون الحرس»، معتبرة أن «لديهما نوايا مشبوهة». وأضافت أن «مشروع القانون في صيغته الحالية أميركي بامتياز، يهدد وحدة العراق وهو عبارة عن براكين قد تنفجر في أي لحظة، وهدفها تمزيق الشعب العراقي الصابر».
وطالب البيان المرجعية الدينية ب «التدخل لوقف تمرير هذا المشروع التقسيمي بصيغته الحالية، فهو يستهدف العراق وأبناء الحشد الشعبي الذي كان وجودهم بفضل فتوى الجهاد الكفائي».
ويدعم السيستاني تأسيس «الحرس الوطني» لزج كل التشكيلات من الفصائل الشيعية ومقاتلي العشائر فيه، وأكد ممثله في كربلاء في 3 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي «ضرورة توخي المهنية والحرفية في تشكيل الحرس».
ويحظى القانون بتأييد الأحزاب الشيعية الرئيسية المنضوية في كتلة «التحالف الوطني»، وهي أكبر الكتل النيابية، وأبرزها «المجلس الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، ولديهما مجموعات مسلحة في إطار «الحشد الشعبي».
من جهة أخرى، أعلنت «كتائب حزب الله» أيضاً رفضها قانون «الحرس»، وجاء في بيان أصدرته أمس: «نقول بالفم الملآن سنتصدى بقوة لكل خائن لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى وتطلعات الأيتام، وسنفضح من يصوت لهذا القانون الخبيث وسنقدمه إلى عدالة الشعب». واعتبرت حركة «عصائب أهل الحق» في بيان، أن «التصويت على القانون في صيغته الحالية تآمر على الحشد الشعبي واستهداف لأمن الوطن واستقراره».
وقالت مصادر سياسية مطلعة ل «الحياة»، إن «التحالف الوطني» فشل في إقناع الفصائل القريبة من إيران بالموافقة على قانون «الحرس الوطني» خلال اجتماعات عدة جرت قبل أيام. وأضافت أن الفصائل التي تشكل «الحشد الشعبي» باتت منقسمة بين مؤيد للحكومة ويتسلم رواتبه، مثل فصائل تابعة لحزب الدعوة والمجلس الأعلى والتيار الصدري، وفصائل قريبة من إيران، وأبرزها منظمة «بدر» و «عصائب أهل الحق» و «كتائب حزب الله».
وأشار بعض المصادر إلى أن هناك مخاوف لدى الكتل السنية والكردية من توجه إيراني لإبقاء «الحشد الشعبي» قوة أمنية مستقلة، بدل أن يتم دمجها في «الحرس الوطني». وحذرت من أن يؤثر هذا الخلاف بين فصائل «الحشد» في الحرب على «داعش»، مشيرة إلى أن عودة «داعش» إلى السيطرة على أجزاء من قضاء بيجي قبل أيام، كان بسبب خلافات سياسية وانسحاب فصائل من «الحشد» من الجبهات.