العراق يفتح ملف «الحشد الشعبي» بعد «داعش»

أعلنت القوات العراقية أمس، سيطرتها الكاملة على قضاء راوة التابع لمحافظة الأنبار، وهو آخر وحدة إدارية يسيطر عليها «داعش» في العراق، ما ينهي مرحلة العمليات العسكرية ويطرح أمام الحكومة تحديات مسك الأرض وإعمار المدن ومصير التنظيمات التي شُكلت لحرب التنظيم، مثل «الحشد الشعبي» والقوى العشائرية (للمزيد).
وقال رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في بيان أمس، إن «قواتنا البطلة حررت قضاء راوة في وقت قياسي، وهي مستمرة في تطهير الجزيرة والصحراء وتأمين الحدود». وأضاف أن «تحرير قضاء راوة خلال ساعات، يعكس القوة والقدرة الكبيرتين لقواتنا البطلة والخطط الناجحة المتبعة في المعارك».
وكان قائد عمليات أعالي الفرات والجزيرة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، أعلن فجر أمس «تحرير راوة من قبضة داعش بالكامل»، مشيراً إلى رفع العلم الوطني فوق مبانيه.
وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول إن «القوات اقتحمت المدينة ونجحت في تحرير أربعة أحياء هي: أبو كوة والبوعبيد والقادسية والأزرشية، في الجزء الغربي من مركز القضاء». واعتبر وزير الدفاع عرفان الحيالي «تحرير آخر معاقل الإرهاب الداعشي في العراق يمثل نقطة تحول جديدة في بسط الأمن والاستقرار في العراق». وأكد وزير الداخلية قاسم الأعرجي، انتهاء «التنظيم عسكرياً».
وستبدأ القوات المشتركة تطهير صحراء «الجزيرة» في الجانب الأيسر لنهر الفرات، ومسك الحدود مع سورية، حيث يعتقد بأن المئات من عناصر التنظيم الإرهابي فروا إليها أثناء عمليات تحرير الأنبار. وكان «داعش» سيطر على مناطق واسعة في المحافظة مطلع عام 2014 ثم تمكن من السيطرة على محافظات الموصل وصلاح الدين وعدد من بلدات كركوك وديالى، قبل أن تحررها القوات العراقية، بغطاء جوي من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، ودعم متطوعين انخرطوا في فصائل مسلحة مختلفة اجتمعت لتشكيل ما بات يعرف ب «الحشد الشعبي»، وطرد التنظيم تباعاً من المناطق التي احتلها.
ويتوقع أن يعلن العبادي، خلال الأسابيع المقبلة، نهاية «داعش» عسكرياً، ما يطرح تحديات جديدة أمام حكومته، أهمها مسك الأرض في المناطق المحررة، ومطاردة الخلايا النائمة، ومواجهة الهجمات المتوقعة مستقبلاً، إضافة إلى إعمار المدن المحررة، ما يشكل عامل ضغط على بغداد خلال الشهور التي تسبق الانتخابات المقررة منتصف العام المقبل.
لكن أكبر التحديات التي ستطرح بعد «داعش» يتمثل بمصير «الحشد الشعبي» الذي تشكل على أساس فتوى «الجهاد الكفائي» للمرجع علي السيستاني عام 2014. وعلى رغم أن قوات «الحشد» تمت شرعنتها، إلا أن المطالبة بإبطال فتوى السيستاني، ومن ثم حل الحشد، ما زالت مستمرة ويتوقع تصاعدها. وكان الزعيم الديني مقتدى الصدر طالب بهيكلته، لكن قادته يؤكدون أن وجوده بات منفصلاً عن الفتوى، بعد سن قانون ينظم عمله.
إلى ذلك، يبذل الكونغرس الأميركي مساعي لإدراج عدد من فصائل الحشد، مثل «النجباء» و «عصائب أهل الحق» و «كتائب حزب الله»، في قائمة الإرهاب، في تحد جديد لأسلوب تعامل الحكومة العراقية مع هذه القوات.
ولم تعلق الحكومة العراقية حتى الآن على هذه القضية، لكن بياناً صدر أمس باسم «فصائل المقاومة» وليس باسم « هيئة الحشد الشعبي»، دان تحركات الكونغرس.