مجلس الجامعة يدرس «آلية» لدفع ترامب إلى التراجع

أعلن وزراء الخارجية العرب رفضهم قرار الرئيس دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وبحثوا خلال اجتماعهم الطارئ في القاهرة أمس في «آلية عمل» وزارية لمتابعة تداعيات الإعلان الأميركي وما يمكن بذله من جهود لدفع الإدارة الأميركية للتراجع عن قرارها، إضافة إلى صياغة موقف عربي قوي يدعم الحقوق الفلسطينية، خصوصاً في القدس المحتلة.
ونص مشروع القرار الذي أقره الوزراء على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، مع الرفض الشديد والإدانة للإعلان الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومطالبة الولايات المتحدة بإلغاء قرارها، مع الإشادة بالمواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة إياه والداعمة الحق الفلسطيني. ويدعو القرار الولايات المتحدة للعودة إلى دورها وسيطاً نزيهاً في عملية السلام.
وعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعه غير العادي مساء أمس بناء على طلب فلسطين، وجرت مشاورات ومداولات عدة حول مشروع القرار الذي أعدته دولة فلسطين، فيما طرحت مصر والإمارات والأردن عقد قمة عربية طارئة.
واعتبر المجلس القرار الأميركي مخالفاً لكل المواثيق والقرارات الدولية وعملاً استفزازياً يثير المشاعر وينهي الدور الأميركي الراعي لعملية السلام. وبحث الوزراء تشكيل «آلية عمل» وزارية لبحث التحركات العربية تجاه تداعيات القرار الأميركي حتى إبطاله.
واعتبر قرار مجلس الجامعة أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس. كما دعا الولايات المتحدة وجميع الدول إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة كافة ذات الصلة بمدينة القدس، واعتبر أي اعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، أو إنشاء أي بعثة ديبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، اعتداءً صريحاً على الأمة العربية، وحقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة. وحذر القرار من أن هذا الاعتراف غير القانوني يشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، علاوة على نسف فرص السلام وحل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن قرار ترامب يجرد الولايات المتحدة من أهليتها وسيطاً لعملية السلام ودورها في الرباعية الدولية. وأضاف أن مشروع القرار يدعو الدول العربية إلى أن تتخذ مواقف واضحة حيال القرار الأميركي وضرورة التحرك الرسمي بما يتناسب وحجم هذا القرار، سواء لدى مجلس الأمن أو مع المسؤولين الأميركيين، أو العلاقات الثنائية بين الدول العربية والإسلامية مع الولايات المتحدة. وأوضح أن مشروع القرار يدعو الدول العربية إلى التحرك سريعاً لدى مجلس الأمن من أجل تقديم مشروع يعتبر القرار الأميركي بخصوص القدس لاغياً، ويؤكد جميع القرارات الخاصة بالقدس والاعتراف بها عاصمة للدولة الفلسطينية.
وصرح الأمين العام المساعد للجامعة زكي بأن اجتماع وزراء الخارجية لم يأت متأخراً، وأكد أن الهدف هو الوصول إلى الموقف السليم الذي يخدم المصلحة الفلسطينية ولا يتعارض مع المصالح العربية، ويرسل رسالة واضحة لا لبس فيها إلى الجانب الأميركي بأن هذا المسار غير صحيح ومن الأفضل التراجع عنه لما له من آثار سلبية. وأعرب زكي عن ثقته بأن الموقف العربي سيكون موحداً، وسينتج عنه قرار عربي موحد. وشدد على أهمية أن يكون الرد العربي على قرار الرئيس الأميركي قوياً، مشيراً إلى أن الدول العربية قادرة على تنحية الخلافات جانباً والوصول إلى موقف موحد.