الأكراد يتهمون العبادي ب «تضليل الرأي العام»

اتهمت حكومة كردستان رئيس الوزراء حيدر العبادي ب «تضليل الرأي العام عبر وعود إعلامية لتنفيذ التزاماته تجاه المواطنين الأكراد والتفاوض لحل الملفات الخلافية»، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة في المناطق المتنازع عليها، لا سيما في كركوك وطوزخورماتو.
وكان العبادي رحب «بالتفاوض مع الأكراد بعد أن يحسموا خلافاتهم الداخلية حول شرعية حكومة كردستان»، وأبدى استعداد حكومته لدفع رواتب موظفي الإقليم بعد عملية التدقيق في أسمائهم، في وقت تجرى مساعٍ محلية ودولية مكثفة للتقريب بين الطرفين.
وقال الناطق باسم الحكومة الكردية في بيان سفين دزيي إن تصريحات العبادي: «لا تتعدى كونها تصريحات إعلامية وشعب الإقليم لم يعد يصدقها»، وأضاف: «لم نتلق طلباً من بغداد لتقديم القوائم بأسماء الموظفين، ولا نعلم في أي قوائم يتم التدقيق»، وعن شرط تسليم الإقليم المعابر إلى السلطات الاتحادية أوضح أن «المادة 114 من الدستور تؤكد أن إدارتها ليست من الصلاحيات الحصرية للحكومة الفيديرالية بل تدار في شكل مشترك، وأعلنا مراراً أننا على استعداد للتعاون»، وأردف: «أما الحظر المفروض على مطاراتنا فعقوبة ضد مواطني الإقليم، والمرضى وجرحى البيشمركة الذين دافعوا عن العراق يعانون من الإجراءات والصعوبات لتلقي العلاج في الخارج عدا التكاليف والجهد في السفر عبر بغداد، ونسأل أين المواطنة من هذه المعادلة؟ ويحق لأي مواطن في بغداد والبصرة والنجف السفر من مدينته من دون مواطني الإقليم».
وعما أشار إليه العبادي من خلافات كردية - كردية قال: «ليس لدينا الوقت للتحدث عن المشكلات والنواقص التي تواجهها حكومة السيد العبادي منذ تشكيلها، هذا ليس موضوعنا ولا يصب في مصلحة حل الأزمة، أما في شأن حكومة الإقليم فإنها تحظى شرعيتها من برلمان وشعب الإقليم ولا تحتاج إلى الحصول على الشرعية من الآخرين»، وتابع أن «الإقليم أكد مراراً بصدق وحسن نية أنه يطالب بالحوار لحلحة الخلافات، بيد أن العبادي يتحدث عبر الإعلام عن الحلول لغايات دعائية وليس بهدف الحلول، وهذا سيؤدي إلى استمرار عدم الاستقرار».
إلى ذلك، قال مدير الإعلام في وزارة «البيشمركة» هلكورد حكمت خلال لقائه عدداً من وجهاء قبائل سنجار وشيوخها في دهوك أن «شعب كردستان تمكن عبر خوضه الاستفتاء من إحداث تغيير سياسي في منطقة الشرق الأوسط، لقد كان ناجحاً (الاستفتاء) وأصبح وثيقة تاريخية، لا يمكن أحداً أو أي تشريع أو قانون أن يلغي نتائجه لأنه صوت الشعب ولا سلطة أعلى من الشعب»، ولفت إلى أن «نتائج الاستفتاء يمكن أن تلغى، على رغم أن الأمر مستحيل، في حالة واحدة أن يجرى استفتاء آخر يعبر فيه المصوتون عن رفضه للاستقلال»، مشيراً إلى أن «ما أحدثه الاستفتاء من تحول سياسي في المنطقة دفع الحكومة العراقية إلى فرض عقوبات واستخدام القوة والعنف».
وانتقد النائب ريبوار طه، من «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، سياسة العبادي وقال: «تقطعون الوعود من دون تنفيذ، ما ذنب المواطن الكردي لا يستطيع السفر، وكنتم تعهدتم عبر الإعلام بعدم معاقبة المواطنين على خلفية الاستفتاء على الانفصال، كما لا تنفذون وعودكم بصرف رواتبهم، وهذا تلاعب بمشاعرهم، وبدأوا يفقدون الثقة، ونحذر من أن تنقلب الأمور وتزداد تعقيداً»، ولم يستبعد تصاعد «الصراعات سياسية التي حصلت في المناطق المتنازع عليها عقب دخول القوات الاتحادية فمن شأن ذلك أن يفتح أبواب جهنم».
وطالب العبادي ب «مراجعة سياساته والاستماع إلى المرجعية الدينية والمجتمع الدولي، وبخلافه قد يحصل ما لا يريده الجميع، وعليه تحمل النتائج، وهو صامت عما يحصل في قضاء طوزخورماتو، ونسأل عن أسباب ممانعته الحوار والإقليم رحب بقرارات المحكمة الاتحادية».
ويواجه رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني اللذان يحظيان بتأييد غربي، صعوبات في حلحلة الأزمة الداخلية وإقناع حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» بعودة وزرائهما إلى الحكومة لتشكيل وفد توافقي لإجراء المفاوضات مع بغداد.
وأعلن طالباني أمس أنه سيعقد «سلسلة اجتماعات مع قيادة الحزب في السليمانية لمناقشة مستقبل الاتحاد». وتعصف بالحزب خلافات منذ تعرض زعيمه ومؤسسه رئيس الجمهورية السابق الراحل جلال طالباني لجلطة دماغية، بين جناح تقوده عقيلته هيرو إبراهيم أحمد وآخر بقيادة كوسرت رسول علي الذي يخضع للعلاج في ألمانيا.
واشتد الانقسام في أعقاب اتهامات وجهت إلى بافل، نجل طالباني الأكبر وآخرين، ب «الخيانة» وبسحب قوات «البيشمركة» من كركوك وتسليمها إلى القوات الاتحادية.
وأعلن وزير الصحة في الإقليم ريكوت حمه رشيد أمس أن «كوسرت رسول سيخضع لجراحة ثانية في ألمانيا، لكنه سيعود قريباً».