تمويل فرنسي وألماني لدعم الموازنة وقطاع المياه في الأردن

أنجزت الحكومة الأردنية «شراكة هي الأولى من نوعها»، وفق ما أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، بتوقيع اتفاق مشترك ألماني- فرنسي لدعم الموازنة وتمويل سياسة قطاع المياه، بقيمة 300 مليون يورو.
وقع الفاخوري ومديرة شؤون الشرق الأوسط وجنوب المتوسط في الوكالة الفرنسية للإنماء ماري هيلين اويزون، اتفاقي قرض مشترك ميسر مع الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 150 مليون يورو، ومع مدير دائرة الشرق الأوسط في «بنك الإعمار الألماني» ستيفان زييب اتفاقاً مماثلاً قيمته 75 مليون يورو، على أن يليهما اتفاق آخر العام المقبل.
وأوضح الوزير الأردني، أن الوكالة الفرنسية للإنماء ستقدم قرضاً ميسراً بقيمة 150 مليون يورو، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع الوكالة لعامي 2016– 2018، كجزء من التزامات فرنسا في مؤتمر لندن، وهو يمثل مساهمة الوكالة من القرض المشترك لتمويل برنامج «دعم إصلاحات قطاع المياه» (قرض سياسات التنمية)».
ولفت إلى أن «صرف القرض «سيكون على دفعتين بقيمة 75 مليون يورو الأولى قبل نهاية السنة والثانية خلال عام 2018، إذ يُعد هذا الاتفاق الثاني مع الوكالة لدعم سياسة قطاع المياه، ومكملة لمجموعة اتفاقات (دعم سياسة قطاعية)، المبرمة سابقاً لدعم الموازنة العامة». ويستحق القرض بعد 17 عاماً مع فترة سماح لثلاث سنوات، بفائدة ميسّرة نسبتها 1.86 في المئة. وأعلن الفاخوري أن القرض الثاني «يندرج في إطار المساعدات الألمانية التي التزمتها أخيراً والبالغة 577 مليون يورو». وسيقدم «بنك الإعمار الألماني» قرضاً ميسراً بقيمة 75 مليون يورو، كدفعة أولى من المساهمة الإجمالية للمصرف من قرض تمويل البرنامج «دعم إصلاحات قطاع المياه». وسيوضع اتفاق تمويل آخر العام المقبل، بالقيمة ذاتها وبفائدة ميسرة نسبتها 1.45 في المئة، وتصل فترة السداد إلى 15 سنة، وفترة سماح لخمس سنوات.
وذكر الفاخوري أن ألمانيا وفرنسا «تُعدان من أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية، إذ تساهم المساعدات الألمانية والفرنسية في دعم قطاعات حيوية مهم مثل المياه والموازنة العامة». وأوضح أن الحكومة «تعمل مع الشركاء الألمان والفرنسيين على تمويل مشاريع، ضمن البرنامج التنفيذي التنموي وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية».