مصر: مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في الطاقة

اتفق وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، مع مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف ملف الطاقة ميغيل إرياس، على توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الإستراتيجية بين الطرفين في الربع الأول من العام المقبل.
وأعلن في بيان صحافي أن «الاتحاد الأوروبي شريك رئيس لقطاع البترول في تحديث إستراتيجيته، والتي تشتمل على وضع خطط للعمل وسياسات وإجراءات في كل النشاطات البترولية»، موضحاً أن «الطرفين يسعيان إلى تطوير هذه الشراكة من خلال المبادرات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، لدعم المشاريع البترولية المختلفة وتطوير كفاءة الموارد البشرية ومشاريع تحسين كفاءة الطاقة».
وجاء ذلك خلال لقاء الملا وإرياس في بروكسيل، لتعزيز التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات البترول والغاز، في حضور السفير المصري في بروكسيل خالد البقلي، والمدير العام لشؤون الطاقة دومينيك ريستوري. وأكد الملا أن «اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها مصر مع دول الجوار وفي الاتحاد الأوروبي، باعتبارها سوقاً كبيرة في استهلاك الطاقة».
وناقش الطرفان وضع إستراتيجية تُنفذ والبحث في الاستثمارات المستهدفة، خصوصاً في مشاريع مد شبكات خطوط أنابيب تحت سطح البحر لنقل الغاز من الحقول المكتشفة في المنطقة إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره.
وأشار الملا إلى «أهمية قانون تنظيم سوق الغاز الجديد في هذا المجال»، مضيفاً أن «المفوض الأوروبي سيزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى، واتُفق على عقد منتدى خلال الربع الأول من عام 2018 تُنظم خلاله ورش عمل بمشاركة عدد من الدول، وتوقيع مذكرة تفاهم للشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي».
وشدد إرياس على «أهمية دور مصر في استقرار أمن الطاقة في المنطقة»، لافتاً إلى «قوة الشراكة معها والتزام الاتحاد الأوروبي استمرار التعاون مع قطاع البترول والغاز، باعتباره من القطاعات ذات الأولوية لدى الاتحاد الأوروبي في ضوء النتائج المتميزة التي حققها». وعرض المفوض الأوروبي موقف الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي ورغبتهم في تنويع مصادر ومسارات الطاقة، وأن يكون غاز المتوسط هو أحد هذه المصادر.
وكانت وزارة البترول المصرية اتفقت في تموز (يوليو) الماضي مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، على وضع خطط مشتركة ومحددة لتنفيذها وأبرزها «مشروع مصر القومي» للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وسُبل دعم التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة. وأعلنت وزارة البترول آنذاك عزمها على الإسراع في برنامج تطوير قطاع البترول ليتم قبل نهاية 2018 بدلاً من 2021.