وزراء خارجية الخليج والاتحاد الأوروبي يبحثون التحديات الاستراتيجية التي تواجهها المنطقتان

عقد الاجتماع المشترك ال 21 لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظرائهم من الاتحاد الأوروبي في العاصمة الإماراتية (أبوظبي) أمس، إذ يناقش القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم استعراض الإنجاز الذي تم تحقيقه خلال العام الأول من برنامج العمل المشترك الذي يغطي التعاون بين الطرفين في جميع المجالات الاقتصادية والفنية والثقافية والتعليمية وغيرها، فضلاً عن مساعي الجانبين وجهودهما المشتركة لتعزيز آفاق التعاون المستقبلية.
وأكد وزير الخارجية الإماراتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمة له أن العلاقة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ينبغي أن تكون متطورة ومزدهرة وناجحة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يدعم هذه العلاقات ويعززها، آملاً بأن يسهم في دعم مختلف أوجه التعاون بين الجانبين، وأشار إلى أن هناك تحديات استراتيجية أمام التجمعين الخليجي والأوروبي، وان هذا الاجتماع فرصة لبحث التحديات كافة التي تواجه علاقات التعاون بينهما.
من جهتها، أعربت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاثرين أشتون في كلمة لها عن أملها أن يكون الاجتماع مثمراً وحافلاً بالمواضيع المهمة، مشيدة بالعلاقات التي تربط الاتحاد الأوروبي بمجلس التعاون الخليجي.
بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني: «إن ما يدعو إلى التفاؤل هو ما نلحظه من رغبة في تنمية العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تنامي التعاون على المستوى الثنائي بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي وبين المفوضية والأمانة العامة لمجلس التعاون».
وأضاف: «لقد خطونا خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة نحو تعزيز التعاون المشترك، ويسعدني على وجه الخصوص أن أشيد بالقرار الذي اتخذه مجلسكم الموقر في الدورة العشرين التي عقدت في لوكسمبورغ في حزيران (يونيو) 2010 والتي تم فيها إقرار برنامج العمل المشترك للفترة (2010 - 2013)».
وتابع: «إن هذا البرنامج الموقع بين الجانبين وما اشتمل عليه من مجالات للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والطاقة والتعليم والثقافة والسياحة يمثل خطوة مهمة في هذا النطاق، كما أن ما تضمنه من آليات لتفعيل التعاون في تلك المجالات سيساعد في تنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة، إضافة إلى أن الاجتماعات التي بدأت بين الخبراء والمسؤولين والمختصين من الجانبين في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة هي مؤشر على الرغبة المتبادلة للدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب وأشمل».
وأوضح الزياني أن هذا البرنامج الطموح للتعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون يمثل خطوة على الطريق الصحيح لهذين التجمعين الدوليين المهمين اللذين يعد تعاونهما المشترك في المستقبل نموذجاً يُحتذى على المستوى الدولي، لافتاً إلى أن هناك حاجة إلى وضع أهداف استراتيجية بعيدة المدى تؤدي إلى توسعة وتعميق علاقات التعاون المشترك بما يخدم مصالح المجموعتين بما فيها زيادة مجالات التنسيق والتشاور، وتوسعة مجالات الاستثمار في كلا الجانبين، ورفع حجم التبادل التجاري بين المجموعتين الأوروبية والخليجية والذي بلغ في الوقت الحاضر أكثر من 100 بليون يورو.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن عالم اليوم هو عالم التكتلات القوية القادرة على مواجهة متطلبات النهوض والتقدم، وما تفرضه ضرورات التنمية والارتقاء بالإنسان، وأن هذا الطموح الذي يراود الجميع نابع من واقع الحال وان تحقيقه يتم عبر عقد العزم وإخلاص النية لمواصلة المسيرة بإصرار وإرادة صلبة ووفق منهج علمي مدروس يتيح تحقيق نجاحات لبلوغ الهدف الأسمى ليصبح نموذجاً يحتذى في التعاون الدولي.
وأعرب عن اعتقاده ان بعض هذه النجاحات يتمثل في توسيع مجالات التعاون بين الجانبين لتشمل التنسيق في المواقف السياسية والأمنية، على أن تتولى الأجهزة الموكل إليها تنفيذ برنامج التعاون المشترك مهمة تطوير التعاون المشترك بين الجانبين.
ودعا الزياني إلى دعم تبادل المعرفة والخبرة في مجالات حيوية مهمة مثل البيئة وأمن الطاقة، وتبادل التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتوطينها، ومجال الابتكار والإبداع وسوق المعرفة لخلق اقتصاد يعتمد على المعرفة وتوفير البيئة المناسبة والقدرات اللازمة، لتهيئة مجتمعات هذين التجمعين للمواجهة والتعامل مع التحديات والمخاطر كافة بكل حيوية وامتلاك القدرة على التعافي منها بأقل الخسائر.