وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقدون اجتماعا مع الاتحاد الأوروبي

عقد في مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاجتماع المشترك الحادي والعشرون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظرائهم من الاتحاد الأوروبي.
وفي بداية الاجتماع ألقى معالي وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ، كلمة أكد فيها أن العلاقة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ينبغي أن تكون متطورة ومزدهرة وناجحة.
وأضاف إن هذا الاجتماع يدعم هذه العلاقات ويعززها ، مبديا أملا في أن يسهم في دعم مختلف أوجه التعاون بين الجانبين ،
وأشار إلى أن هناك تحديات إستراتيجية أمام التجمعين الخليجي والأوروبي وان هذا الاجتماع فرصة لبحث كافة التحديات التي تواجه علاقات التعاون بينهما.
عقب ذلك ألقت معالي الممثلة السامية للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاثرين أشتون كلمة عبرت فيها عن أملها أن يكون الاجتماع مثمرا وحافلا بالموضوعات المهمة ، مشيدة بالعلاقات التي تربط الاتحاد الأوروبي بمجلس التعاون الخليجي.
كما ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني كلمة قال فيها : " إن مايدعو إلى التفاؤل هو مانلحظه من رغبة في تنمية العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ، فضلاً عن تنامي التعاون على المستوى الثنائي بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي وبين المفوضية والأمانة العامة لمجلس التعاون ".
وأضاف : " لقد خطونا خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة نحو تعزيز التعاون المشترك ، ويسعدني على وجه الخصوص أن أشيد بالقرار الذي اتخذه مجلسكم الموقر في الدورة العشرين التي عقدت في لوكسمبورغ في يونيو 2010 والتي تم فيها إقرار برنامج العمل المشترك للفترة (2010 - 2013) ".
وتابع : " إن هذا البرنامج الموقًُع بين الجانبين وما اشتمل عليه من مجالات للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والطاقة والتعليم والثقافة والسياحة يمثل خطوة مهمة في هذا النطاق كما أن ما تضمنه من آليات لتفعيل التعاون في تلك المجالات سوف يساعد على تنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة ،إضافة إلى أن الاجتماعات التي بدأت بين الخبراء والمسئولين والمختصين من الجانبين في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة هي مؤشر على الرغبة المتبادلة للدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب وأشمل ".
// يتبع //