وزراء خارجية دول الخليج والاتحاد الأوروبي يناقشون التحديات التي تواجهها المنطقتان

عُقد في أبوظبي أمس، الاجتماعُ ال 21 لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية. واستعرض الوزراء الإنجاز الذي تم تحقيقه خلال العام الأول لبرنامج العمل المشترك الذي يغطّي التعاون في كل المجالات، الاقتصادية والفنية والثقافية والتعليمية وغيرها، فضلاً عن مساعي الجانبين وجهودهما لتعزيز آفاق التعاون المستقبلية.
وأكد وزير الخارجية الإماراتي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمة، أن «العلاقة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ينبغي أن تكون متطورة ومزدهرة وناجحة»، مشيراً إلى أن هذا «الاجتماع يدعم هذه العلاقات ويعززها، آملاً في أن يساهم في دعم مختلف أوجه التعاون بين الجانبين»، وأشار إلى أن «هناك تحديات إستراتيجية أمام التجمعين الخليجي والأوروبي، وهذا الاجتماع فرصة لبحث التحديات كافة التي تواجه علاقات التعاون بينهما».
من جهتها، أعربت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في كلمة، عن أملها في أن يكون الاجتماع «مثمراً وحافلاً بالمواضيع المهمة»، مشيدة بالعلاقات التي تربط الاتحاد الأوروبي بمجلس التعاون الخليجي.
إلى ذلك، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني: «إن ما يدعو إلى التفاؤل هو ما نلحظه من رغبة في تنمية العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تنامي التعاون على المستوى الثنائي بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي وبين المفوضية والأمانة العامة لمجلس التعاون».
وأضاف: «لقد خطونا خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة نحو تعزيز التعاون المشترك، ويسعدني على وجه الخصوص أن أشيد بالقرار الذي اتخذه مجلسكم الموقر في الدورة العشرين التي عقدت في لوكسمبورغ في حزيران (يونيو) 2010، والتي تم فيها إقرار برنامج العمل المشترك».
وتابع: «إن هذا البرنامج الموقع بين الجانبين وما اشتمل عليه من مجالات للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والطاقة والتعليم والثقافة والسياحة يمثل خطوة مهمة في هذا النطاق، كما أن ما تضمنه من آليات لتفعيل التعاون في تلك المجالات سيساعد في تنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة، إضافة إلى أن الاجتماعات التي بدأت بين الخبراء والمسؤولين والمختصين من الجانبين، في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة، هي مؤشر على الرغبة المتبادلة للدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب وأشمل».
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن «عالم اليوم هو عالم التكتلات القوية القادرة على مواجهة متطلبات النهوض والتقدم، وما تفرضه ضرورات التنمية والارتقاء بالإنسان، وأن هذا الطموح الذي يراود الجميع نابع من واقع الحال، وان تحقيقه يتم عبر عقد العزم وإخلاص النية لمواصلة المسيرة بإصرار وإرادة صلبة، ووفق منهج علمي مدروس يتيح تحقيق نجاحات لبلوغ الهدف الأسمى ليصبح نموذجاً يحتذى في التعاون الدولي».