عبدالله بن زايد: سياسة إيران الخليجية تفتقر إلى بعد النظر.. ومن مصلحتها احترام وحدة دول «التعاون»

الوزاري الخليجي - الأوروبي يؤكد على تفعيل برنامج العمل المشترك

دعا الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي ايران الى "اعادة النظر في سياستها تجاه دول المنطقة لأن السياسة الحالية ينقصها بعد النظر".
وقال "كل ما أتمناه أن تنظر ايران الى جيرانها باحترام وتقدير وأن تحترم وحدة دول الخليج وسيادتها وألا تتدخل في شؤونها الداخلية".
وأضاف "تقديراً للروابط التاريخية وحسن الجوار بين دول الخليج وايران فإن من مصلحة ايران ان تتعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل يحفظ استقرار المنطقة وتنميتها".
وكان الوزير الاماراتي يتحدث في مؤتمر صحافي عقده في أبوظبي مساء أمس مع كاثرين اشتون الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الاوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية في ختام أعمال الدورة ال 21 للاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد ان الامارات ملتزمة تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 193 بشأن "حماية المدنيين" في ليبيا وأن جهودها في هذا المجال مستمرة مع أصدقائها، مؤكداً ضرورة تكثيف العمليات والقدرات القتالية وتوسيع العمليات. وطالب القيادة في طرابلس بأن تتخذ قراراً في مصلحة الشعب الليبي لأن الوضع مأساوي في ليبيا.
وحول الوضع في اليمن قال "استمعنا الى كافة الاطراف اليمنية سواء من الحزب الحاكم او المعارضة ونحن في دول مجلس التعاون في مرحلة تشاور حاليا لبحث الخطوة المقبلة التي سيتخذها المجلس خلال ساعات."
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون ونظراؤهم الأوروبيون عقدوا في وقت سابق أمس اجتماعهم المشترك الحادي والعشرين في أبوظبي.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي في كلمته أن العلاقة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ينبغي أن تكون متطورة مزدهرة ناجحة، مضيفا أن الاجتماع يدعم هذه العلاقات ويعززها.
من جهتها أعربت كاثرين آشتون في كلمتها عن أملها أن يكون الاجتماع مثمراً وحافلاً بالموضوعات المهمة مشيدة بالعلاقات التي تربط الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني كلمة قال فيها إن ما يدعو للتفاؤل هو ما نلحظه من رغبة في تنمية العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي فضلا عن تنامي التعاون على المستوى الثنائي بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي وبين المفوضية والأمانة العامة لمجلس التعاون.
لقطة عائلية للوزراء الخليجيين والأوروبيين خلال مشاركتهم في اجتماع أبوظبي. (رويترز)
وأضاف "لقد خطونا خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة نحو تعزيز التعاون المشترك"، مشيدا بالقرار الذي اتخذه المجلس في الدورة العشرين التي عقدت في لوكسمبورغ في يونيو 2010 التي تم فيها إقرار برنامج العمل المشترك للفترة 2010 - 2013".
وعد البرنامج الموقع بين الجانبين وما اشتمل عليه من مجالات للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والطاقة والتعليم والثقافة والسياحة خطوة مهمة في هذا النطاق. وأضاف أن ما تضمنه البرنامج من آليات لتفعيل التعاون في تلك المجالات سيساعد على تنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لافتا إلى أن الاجتماعات التي بدأت بين الخبراء والمسؤولين والمختصين من الجانبين في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة هي مؤشر على الرغبة المتبادلة للدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب وأشمل.
وأوضح الزياني ان هذا البرنامج الطموح للتعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون يمثل خطوة على الطريق الصحيح لهذين التجمعين الدوليين المهمين اللذين يمكن جعل تعاونهما المشترك في المستقبل نموذجاً يُحتذى على المستوى الدولي.
وقال "إننا بحاجة إلى وضع أهداف إستراتيجية بعيدة المدى تؤدي إلى توسعة وتعميق علاقات التعاون المشترك بما يخدم مصالح المجموعتين بما فيها زيادة مجالات التنسيق والتشاور وتوسعة مجالات الاستثمار في كلا الجانبين ورفع حجم التبادل التجاري بين المجموعتين الأوروبية والخليجية والذي بلغ في الوقت الحاضر أكثر من 100بليون يورو".
ودعا الدكتور عبداللطيف الزياني إلى دعم تبادل المعرفة والخبرة في مجالات حيوية مهمة مثل البيئة وأمن الطاقة وتبادل التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتوطينها ومجال الابتكار والإبداع وسوق المعرفة لخلق اقتصاد يعتمد على المعرفة وتوفير البيئة المناسبة والقدرات اللازمة لتهيئة مجتمعات هذين التجمعين لمواجهة والتعامل مع كافة التحديات والمخاطر بكل حيوية وامتلاك القدرة على التعافي منها بأقل الخسائر.
وختم الأمين العام لمجلس التعاون كلمته بالقول "ان رؤيتنا لما ينبغي أن يكون عليه مستوى التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي نابعة من حقيقة أن القواسم المشتركة والمصالح المتبادلة والعلاقات التاريخية الوطيدة تمثل أرضية راسخة لتعزيز هذا التعاون وتطويره وصولاً إلى تحقيق أهدافنا المشتركة".
وناقش الاجتماع وفق مابثته وكالة أنباء الإمارات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واستعرض الإنجاز الذي تم تحقيقه خلال العام الأول من برنامج العمل المشترك بين الجانبين الذي يغطي جميع المجالات الاقتصادية والفنية والثقافية والتعليمية وغيرها ومساعي الجانبين وجهودهما المشتركة لتعزيز آفاق التعاون المستقبلية.