منع موظفي السلطة الفلسطينية من دخول الوزارات في غزة

أوقف رجال أمن من الشرطة العسكرية التابعة لحكومة حركة «حماس» السابقة مواطناً كان يهم بدخول البوابة الرئيسية لمجمع أبو خضرا الحكومي وسط مدينة غزة، وسألوه عن مقصده.
وقبل أن يسمحوا له بالدخول، دار حوار قصير بين رجال الأمن والمواطن، الذي تبين أنه عضو اللجنة المركزية ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» حسين منصور.
وقال منصور ل «الحياة» إن أحد رجال الأمن أقسم أمامه أنه «استدان شواقل عدة كي يتمكن من القدوم الى مكان عمله، وأنه لا يوجد في منزله أي طعام أو شراب لزوجته وأطفاله».
وأضاف منصور أن حال الآلاف من رجال الأمن وموظفي حكومة «حماس» السابقة المدنيين تشبه الى حد بعيد هذا الرجل الفقير. ومنذ سنوات عدة لا يتلقى نحو 42 ألف موظف عينتهم «حماس» عقب سيطرتها على قطاع غزة في 14 حزيران (يونيو) 2007، سوى 50 في المئة من رواتبهم فقط في ظل عجز مالي كبير تعاني منه الحركة وحكومتها التي حكمت القطاع طوال عشر سنوات.
وإضافة إلى هؤلاء الموظفين تدفع «حماس» رواتب ومكافآت لنحو 25 ألف مقاتل ينتمون إلى جناحها العسكري «كتائب القسام».
وحلت «حماس» لجنتها الإدارية الحكومية في أيلول (سبتمبر) الماضي، قبل أن توقع اتفاق مصالحة مع حركة «فتح»، التي تهيمن على السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني، في 12 الشهر الماضي، وتسلمها الوزارات والهيئات الحكومية كافة. وسلمت الحركة في الأول من الجاري، ثلاثة معابر في القطاع، هي معبر رفح الحدودي مع مصر، ومعبر كرم أبو سالم التجاري مع إسرائيل الواقع أقصى جنوب شرقي مدينة رفح، وحاجز بيت حانون «إيرز» المخصص لعبور الأفراد في بلدة بيت حانون شمال القطاع.
وتستعد الحركة لتسليم الجباية المالية من الضرائب والرسوم غداً الجمعة، وفق ما كشفت عنه مصادر موثوقة ل «الحياة»، في خطوة تعكس نجاحاً مصرياً في وقف تداعيات الخلافات والمشكلات التي نشأت خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت المصادر إن الوفد المصري الذي يضم القنصل لدى السلطة خالد سامي والعميد في الاستخبارات المصرية همام أبو زيد بذلا جهوداً كبيرة جداً خلال الأيام الماضية «لرأب الصدع وتجاوز الخلافات الحادة» بين «فتح» و «حماس» عقب دعوة حكومة التوافق موظفيها المدنيين الى التوجه الى أماكن عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية كافة، الأمر الذي اعتبرته «حماس» وعدد من الفصائل خطوة مناقضة لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 4 أيار (مايو) 2011.
وقال منصور إنه مع «عودة» موظفي السلطة الفلسطينية، الذين لم يتوجهوا الى أعمالهم منذ الانقسام، الى أماكن عملهم «في اطار اتفاق القاهرة». ومنع موظفو «حماس» أمس موظفي السلطة من الدخول الى الوزارات والهيئات الحكومية. كما منعوا وزير الحكم المحلي حسين الأعرج من دخول مقر الوزارة.
ويطالب موظفو الحركة السلطة باستيعابهم ودمجهم في الحكومة ودفع رواتبهم أسوة بنظرائهم من السلطة، الذين «تلقوا رواتبهم طوال عشر سنوات وهم جالسون في بيوتهم، ونحن لم نتلق إلا نصف راتب على رغم أننا كنا على رأس عملنا».
في غضون ذلك، اتهم مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد حركة «حماس» ب «عدم الالتزام» باتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان الفلسطينيتان في القاهرة، والذي ستتسلم بموجبه السلطة الفلسطينية الجمعة السيطرة على قطاع غزة.
وقال الأحمد ان «حماس غير ملتزمة ما وقعت عليه من اتفاق في القاهرة حول انهاء الانقسام» مشيراً إلى أنه «حتى هذه اللحظة، فإن المشاكل والعراقيل من قبل حماس ما زالت موجودة بل وتتزايد».
كما أعرب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود عن أسفه «لما أقدمت عليه النقابات التابعة لحركة «حماس» من خلال منعها وزير الحكم المحلي من الدخول إلى مقر الوزارة برفقة موظفيه في غزة، إضافة الى منع موظفي وزارتي المال والأوقاف والموظفين الآخرين».
وقال إن الحكومة «تنظر بأسف وأسى شديدين الى هذه الخطوة الخطيرة، لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت».
واعتبر المحمود ان «مسألة الموظفين الشرعيين (موظفي الحكومة) خارج نطاق عمل اللجنة الإدارية القانونية التي يتصل عملها ببحث مسألة المعينين من قبل حركة حماس في عام 2007».
وكانت نقابة الموظفين في القطاع العام في قطاع غزة «أصدرت قراراً لمندوبي النقابة في الوزارات والمؤسسات الحكومية بمنع أي موظف من موظفي السلطة القدامى دخول الوزارات». وأوضحت النقابة في بيان أن «القرار يشمل منع المستنكفين من الدوام في الوزارات بهذا الشكل العشوائي، الذي يهدف إلى خلق وقائع على الأرض وضرب الموظفين بعضهم ببعض وخلق إشكالات كبيرة».
وشددت النقابة على أن المنع سيستمر «حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وضمان أمنهم الوظيفي».
وطالبت الحملة الشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة الحكومة ب «الإسراع في عملية دمج الموظفين المدنيين والعسكريين، وتوحيدهم ضمن سلم وظيفي موحد، كما جاء في اتفاق القاهرة».
واعتبرت الحملة أن «الموظفين هم مؤشر نجاح أو فشل اتفاق المصالحة، مشددة على أن إعلان الحكومة «عدم صرف راتب كانون الأول (ديسمبر) لموظفي غزة اعلان حرب عليهم وقرار مبكر بتدمير المصالحة»، داعية موظفي القطاع «للجاهزية التامة للنزول والنفير العام في حال عدم صرف رواتبهم للمطالبة بحقوقهم».
في الأثناء، وصل منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الى القطاع صباح أمس على عجل. وبحث ملادينوف، فور وصوله، مع الوفد المصري ملف موظفي «حماس» وتطورات ملف المصالحة.
وقال ملادينوف خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن «مصر تبذل كل الجهود من اجل تمكين حكومة الوفاق في غزة، وتحمل مسؤولياتها في كل المجالات»، مضيفاً أنه «يجب أن تستمر الجهود خلال الأيام المقبلة من اجل دعم المصالحة».
وشدد ملادينوف على أن اتفاق القاهرة «يدعم توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وكل القضايا يجب ان تحل خطوة خطوة، بما فيها ملف الموظفين في غزة، وتحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع».
إسرائيل تمنع دخول الديبلوماسيين السويسريين إلى القطاع
القدس المحتلة - أ ف ب - منعت إسرائيل دخول جميع الديبلوماسيين السويسريين إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، رداً على لقاءات أجراها عدد منهم مع مسؤولين من حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع، بحسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي الأربعاء.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه إن «وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان منع مرور الديبلوماسيين السويسريين عبر الأراضي الإسرائيلية باتجاه قطاع غزة عقب لقاءات أجريت مع قادة من حماس». وأضاف المسؤول أن هذا الإجراء سيظل ساري المفعول لحين حصول إسرائيل على «توضيحات». وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس «منظمة إرهابية»، وتطالب بتخليها عن الكفاح المسلح ضد الدولة العبرية والاعتراف بإسرائيل.
وفرضت إسرائيل حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على القطاع، تقول إنه ضروري لعزل «حماس» التي خاضت معها ثلاثة حروب منذ عام 2008. وتسيطر إسرائيل على كافة مداخل القطاع باستثناء معبر رفح على الحدود المصرية والذي تغلقه مصر في شكل شبه كامل منذ سنوات.
وخلافاً للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حافظت سويسرا على اتصالات مع قادة حركة «حماس». ودعت لإجراء حوار مع كافة الأطراف في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بهدف السعي إلى السلام والدفاع عن حقوق الإنسان.
ويزور الديبلوماسيون السويسريون قطاع غزة بانتظام ويدخلون عبر معبر إيريز الحدودي الإسرائيلي. وكان الممثل السويسري لدى السلطة الفلسطينية جوليان توني التقى الثلثاء في قطاع غزة قائد «حماس» يحيى السنوار. وعقد قبلها بأيام اجتماعاً آخر بين ديبلوماسيين سويسريين ومسؤولين آخرين من «حماس».
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن السلطات الإسرائيلية قامت بذلك بسبب الإعلان عن عقد هذه اللقاءات. وكانت «حماس» نشرت على موقعها الإلكتروني صورة للقاء الذي جمع السنوار بالممثل السويسري. ويأتي هذا المنع بينما من المقرر أن تقوم «حماس» غداً الجمعة بتسليم إدارة شؤون القطاع إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة قبل شهر ونصف الشهر.