أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء في وثيقة التأمين، مشدداً على أن جميع إجراءات متابعة الحمل والولادة وما يصاحبها من فحوصات وتشخيص تدخل ضمن المنافع المنصوص عليها في الوثيقة الصحية. وأوضح المتحدث باسم «المجلس» ياسر المعارك بعد ورود تساؤلات عدة حول هذا الموضوع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الاتصال المباشر، أن وثيقة التأمين الصحي تغطي مصاريف الكشف الطبي والأدوية والمحاليل والأشعة، إضافة لنفقات عمليات التنويم بالمستشفى، كما أنها تتولى تكاليف الفحص المبكر لحديثي الولادة لاكتشاف والحد من الإعاقة، كما تؤمّن تغطية نفقات متابعة الحمل والولادة الناتجة من التخصيب والتلقيح الاصطناعي. واستثنى من التغطية أي نفقات خاصة بالعلاج الذي يسبق مرحلة الحمل، وأضاف: «وثيقة التأمين لا تتعهد بتكاليف العلاج المتعلقة بالوسائل السابقة لمرحلة الحمل، وهي: الإخصاب الاصطناعي أو المنشطات، وعلاجات العقم أو العجز الجنسي، أو نقص الخصوبة أو التخصيب الاصطناعي، لكنها تلتزم بكل التكاليف المترتبة على الإجراءات الوقائية مثل التطعيمات بما في ذلك التطعيم الموسمي ورعاية الأمومة والطفولة؛ وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة». وأردف المعارك: «حد التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي يبلغ 500 ألف ريال، وتقدم حزمة من المنافع تغطي كل منها نفقات العلاج والعناية الصحية، وتشمل تغطية مصاريف التنويم بالمستشفى، وإعاشة وإقامة المريضة في غرفة مشتركة بحد أقصى 150 ريالاً في اليوم، كما تؤمّن تغطية نفقات متابعة الحمل والولادة الطارئة إلى حد 15 ألف ريال، وتغطي تكاليف ولادة وعلاج الأطفال المبتسرين بحد المنفعة الأقصى للوثيقة، مع تغطية تكاليف الفحص المبكر لحديثي الولادة «للحد من الإعاقة» بحد أقصى 100 ألف ريال.
