أجرى مجلس الضمان الصحي، تعديلات واسعة على جدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني، بهدف الارتقاء بخدمات التأمين الصحي، حيث تضمنت التعديلات رفع حد المنفعة الأقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة "بوليصة التأمين" من 250 ألف ريال إلى 500 ألف ريال. وتعديل الحد الأقصى لأتعاب استشارة الأطباء، لتبدأ من 50 ريالا للطبيب العام وتنتهي ب 500 ريال للتخصصات ذات الندرة وما في حكمها كالقلب وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية والتخصصات الدقيقة، حسب معايير هيئة التخصصات الصحية بعد أن كانت في اللائحة السابقة 250 ريالا فقط. وحددت اللائحة الجديدة حد الإقامة والإعاشة في اليوم، وتشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف ب 600 ريال كحد أقصى في غرفة مشتركة، واستمرار أسعار نفقات الحمل والولادة ب 15 ألف ريال دون أي تعديل. وولادة الأطفال المبتسرين بالحد الأقصى للوثيقة، فيما استمرت تكلفة علاج الأسنان بحد أقصى 2000 ريال، دون أي تعديل. وأضاف مجلس الضمان الصحي 9 حالات جديدة إلى وثيقة التأمين، تشمل تكاليف السماعات الطبية بحد أقصى 6000 ريال، وتكاليف حالات التلف في صمامات القلب المكتسبة بحد أقصى 70 ألف ريال، وتكاليف إجراء عملية التبرع بالأعضاء للمتبرع بحد أقصى 50 ألف ريال، وتكاليف مرضى الزهايمر بحد أقصى 15 ألف ريال، وتكاليف علاج حالات التوحد بحد أقصى 15 ألف ريال، وتكاليف البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة بحد أقصى 100 ألف ريال، وتكاليف حالات الإعاقة بحد أقصى 100 ألف ريال، وتكاليف حالات الختان بحد أقصى 500 ريال، وتكاليف حالات تخريم الآذان للإناث بحد أقصى 300 ريال. هذا وبلغ عدد شركات التأمين السعودية المدرجة بالسوق السعودي نحو 35 شركة، حيث أظهرت دراسة على شركات التأمين السعودية خلال عام 2012م، أن الأرباح المجمعة لهذه الشركات ارتفعت بنسبة 52 %، إلى 698 مليون ريال، قياسا بأرباح قدرها 459 مليون ريال، سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2011م. فيما بلغ عدد المؤمن عليهم في المملكة، أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وأن الجهات المستفيدة من الضمان الصحي هم جميع العاملين في القطاع الخاص، سواء كانوا سعوديين أو أجانب.
