النمو العالمي يصل ذروته مع تباطؤ الاستثمار وتزايد الديون

قالت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» اليوم (الثلثاء)، إن النمو الاقتصادي العالمي بصدد الوصول إلى أعلى مستوياته في ثماني سنوات العام المقبل، إذ تحد استثمارات غير مبشرة ومستويات الدين المتزايدة الخطورة من مجال التحسن.
وقالت المنظمة في أحدث توقعاتها إن الاقتصاد العالمي في طريقه للنمو بواقع 3.6 في المئة هذا العام و3.7 في المئة العام المقبل ثم 3.6 في المئة ثانية في 2019.
ورفع منتدى السياسات الذي يتخذ من باريس مقراً تقديره للعام الحالي من 3.5 في المئة في توقعاته السابقة الصادرة في أيلول (سبتمر) الماضي، بينما أبقى على تصوره لعام 2018 من دون تغيير.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة كاثرين مان: «تبدو الأمور جيدة حقاً الآن ولكن إذا لم نشهد نشاطاً قوياً للقطاع الخاص وتجديداً لأرصدة رأس المال ورفعاً للأجور الحقيقية فلن نحافظ على معدلات النمو التي نراها اليوم»
وعلى رغم ضعف الاستثمار الخاص فإن الأسر والشركات أسرفت في الاستدانة في ظل أسعار الفائدة المنخفضة في الكثير من الدول معرضين أنفسهم للمشكلات مع قيام البنوك بتشديد السياسة النقدية.
ومن المتوقع أن تتفوق منطقة اليورو، التي تشهد نمواً هو الأقوى لها في عشر سنوات، على الاقتصادات الأخرى الكبيرة والمتقدمة هذا العام بمعدل نمو 2.4 في المئة يهبط إلى 2.1 في المئة في 2018 و1.9 في المئة في 2019.
وفي أيلول (سبتمبر) الماضي توقعت منظمة التعاون الاقتصادي نمواً بواقع 2.1 في المئة هذا العام لمنطقة العملة الموحدة و1.9 في المئة العام المقبل.
ورفعت المنظمة توقعاتها للولايات المتحدة في شكل طفيف متكهنة بنمو أكبر اقتصاد في العالم 2.2 في المئة هذا العام و2.5 في المئة في 2018.
وقلصت المنظمة توقعاتها لنمو اليابان هذا العام إلى 1.5 في المئة وتوقعت أن ينحسر النمو لاحقاً بعد استئناف تقليص الموازنة. وأبقت توقعها للعام المقبل عند 1.2 في المئة وتوقعت هبوط النمو إلى واحد في المئة في 2019.
وأبقت تقديراتها للصين من دون تغيير، إذ توقعت تباطؤ النمو من 6.8 في المئة هذا العام إلى 6.6 في المئة في 2018 و6.4 في 2019 بفعل تباطؤ الصادرات.