منظمة التعاون والتنمية قلقة من تباطؤ الاقتصادات الكبرى

لاحظت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس، تباطؤاً في الاقتصادات العالمية الكبرى، مشيرة خصوصاً الى النمو الضعيف وخطر الانكماش في منطقة اليورو، على خلفية الأخطار الجيوسياسية والمالية المتفاقمة. وخفضت توقعاتها لنمو اجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو هذه السنة 0,4 نقطة مقارنة بتوقعاتها الأخيرة، ليصل الى 0,8 في المئة، وبواقع 0,6 نقطة لتوقعاتها لعام 2015 ليبلغ 1,1 في المئة.
ويمثل هذا النمو الضعيف «الوجه الأكثر إثارة للقلق» الذي لاحظته المنظمة في بيان. وفي فرنسا خصوصاً، استندت المنظمة الى التوقعات التي أعلنتها الحكومة أخيراً، وتوقعت 0,4 في المئة لهذه السنة ثم 1,0 في المئة للعام المقبل. وفي ايار (مايو)، كانت أعربت عن أملها في نمو من 0,9 في المئة ثم 1,5 في المئة. وحتى المانيا، المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو، خضعت لتصحيح بالمستوى ذاته، فنموها الاقتصادي يرتقب ان يسجل 1,5 في المئة هذه السنة، خصوصاً ان التوقعات لا تشير الى تسريع محتمل عام 2015.
اما المراجعة الأكبر في منطقة اليورو فأصابت إيطاليا حيث أعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انكماشاً (-0,4 في المئة) لهذه السنة و0,1 في المئة فقط من النمو للسنة المقبلة.
وامام التباطؤ في منطقة اليورو، تسجل الاقتصادات الكبرى الأخرى وفق المنظمة، مستويات أفضل، على رغم انها لا تنجو من تباطؤ ما. وأشارت المنظمة الى «ان درجة اختلاف (...). النهوض في الولايات المتحدة متين، والنمو على السكة في اليابان والصين، بينما يتعزز في الهند بعد ميل للضعف أخيرا. وعلى العكس، يبدو ان النمو في منطقة اليورو محكوم بالبقاء ضعيفاً على المدى القصير، في حين لن تخرج البرازيل من الانكماش الا ببطء».
وبالنسبة الى الولايات المتحدة، فقد صححت المنظمة أيضا توقعاتها وأشارت الى انخفاض، لكن النمو المتوقع يبقى قوياً، اي 2,1 في المئة هذه السنة (في مقابل 2,6 في المئة متوقعة في أيار)، ثم 3,1 في المئة عام 2015 (في مقابل 3,5 في المئة). وستسجل الصين 7,4 في المئة نمواً هذه السنة و7,3 في المئة العام المقبل، وهي توقعات لم تتبدل منذ ايار.
في حين ستشهد الهند 5,7 في المئة نمواً هذه السنة (0,8 نقطة أفضل من ايار) و5,9 في المئة عام 2015 (من دون تغيير).
وبين الدول الناشئة، تسجل البرازيل الوجه السيء. فمنظمة التعاون ة لا تتوقع سوى نمو من 0,3 في المئة هذه السنة (-1,5 نقطة مقارنة بتوقعات ايار)، ثم 1,4 في المئة في 2015 (-0,8 نقطة مقارنة بايار).
وامام هذا المشهد المتناقض جداً، تعترف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن المعالجات السياسية تختلف وفقاً للمناطق، معتبرة في الوقت ذاته ان «النهوض العالمي بحاجة لمواصلة دعم حركة الطلب». ومنطقة اليورو بشكل خاص بحاجة «الى دعم نقدي اكثر قوة» للإفلات من الانزلاق نحو الانكماش.
وشددت المنظمة على الأخطار التي تلقي بثقلها على هذا التحسن الاقتصادي العالمي غير المتساوي: الأخطار الجيوسياسية المرتبطة ب «تكثيف النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، اضافة الى الغموض المتنامي في موضوع نتائج الاستفتاء حول الاستقلال في اسكتلندا»، وكذلك ضعف بعض الاقتصادات الناشئة أمام احتمال التشدد النقدي في الولايات المتحدة.