صناديق الاستثمار العربية 68 بليون دولار 25 بليوناً منها تديرها السعودية

نجحت 14 محفظة استثمارية عربية في الاحتفاظ بأعلى مراكز التصنيف في الربع الأخير من عام 2010، في حين حصلت كل فئات الأسهم التقليدية في المنطقة، وسوق المال التقليدية في المملكة العربية السعودية، والأسهم التقليدية المغربية، على أعلى المراكز لصناديقها الجديدة، مع العلم أن التصنيف اشتمل على 19 فئة منها 14 تقليدية وخمس فئات إسلامية.
وأشار تقرير أصدرته مؤسسة «زاوية» أمس، إلى أن قطاع الصناديق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «سجل أصولاً مُدارة بقيمة 68 بليون دولار، في وقت طُرح خلال هذه الفترة 15 صندوقاً جديداً، سبعة منها إسلامية.
ومن أصل الصناديق الإقليمية البالغ عددها 243، سجّلت السعودية أعلى أصول مُدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجاوزت قيمتها 25 بليون دولار.
وقدرت مصادر مصرفية ل «الحياة»، حجم الصناديق الاستثمارية العربية بنحو تريليوني دولار، لكن أكدت أن هذه الصناديق التي تأثرت في السنوات الثلاث الماضية نتيجة أزمة المال العالمية،‏ بدأت تستعيد عافيتها منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأكدت رئيسة قسم الفرص الاستثمارية لدى مؤسسة «زاوية» باميلا شيخاني في تعليقها على نتائج تصنيف الربع الرابع من العام الماضي، أن هذه الفترة شهدت «منافسة متزايدة بين الصناديق في المنطقة، إضافة إلى تحسن ملحوظ في أدائها، ما يدل على النتائج الإيجابية التي تسجلها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
ويمنح نظام تصنيف «زاوية» مزايا مفيدة لكل من المستثمرين في الصناديق، الذين يمكنهم الاطلاع على الصناديق الإقليمية وتحديد الفرص الاستثمارية، ومديري الصناديق، الذين تثمر جهودهم وإنجازاتهم في جذب مزيد من المستثمرين.
ولفتت «زاوية»، إلى أن «إنشاء تصنيف المؤسسة يكون في شكل مستقل ولا يخضع لرعاية أي جهة، وذلك لتأكيد التزام المعايير الدولية والشفافية».
ويلبي هذا التصنيف الحاجة المتزايدة إلى المعلومات والتحليلات الدقيقة والشفافية في قطاع الصناديق الإقليمية. وترتكز عملية التصنيف على أربعة مكونات، تشمل العائدات (بنسبة 30 في المئة)، وتقلّبات السوق (بنسبة 20 في المئة)، والرسوم (بنسبة 20 في المئة)، والتزام المعايير (بنسبة 30 في المئة).
ويُذكر أن حجم كل صندوق لا يقل عن 15 مليون دولار أو أكثر، مع سِجل بيانات يعود إلى ثلاث سنوات، وتضم كل فئة خمسة صناديق على الأقل.
وأكد مصرفيون، أن صناديق الاستثمار باتت إحدى سمات النشاط الاستثماري داخل أسواق المال العربية، خصوصاً في ضوء لجوء المستثمرين إليها في شكل متزايد، باعتبارها توفر بدائل كثيرة من المحافظ المتنوعة الأخطار والعائد، ويديرها خبراء. وشهدت السنوات الخمس الماضية، تأسيس مئات الصناديق الاستثمارية العربية المنظمة، مثل الأردن وتونس وسلطنة عمان ومصر والمغرب، إضافة الى الصناديق الدولية العاملة في المنطقة.
وكانت الصناديق في المنطقة تجذب مدخرات واستثمارات محلية وأجنبية، وتُوظّف في فرص استثمار كثيرة. وتساهم صناديق الاستثمار في رفع درجة الاستثمار ونوعيته، وزيادة الفرص الاستثمارية للأفراد، فضلاً عن فرص نمو المؤسسات العربية وتوسعها، المتعطشة الى السيولة وتوطينها في الداخل.