فرص وتحديات جديدة لصناديق التحوط في ظل تقلبات الأسواق العالمية وضبابيتها

خلال مشاركة كبار خبراء الصناعة في مؤتمر الشرق العالمي لصناديق التحوط في دبي

انطلقت أعمال مؤتمر الشرق الأوسط السنوي التاسع لصناديق التحوط في دبي أخيرا.
وجاءت أعمال المؤتمر في وقت يشهد غموضا في الكثير من الأسواق المالية، الأمر الذي يسلط المزيد من الاهتمام على قطاع صناديق التحوط من قبل العديد من المستثمرين، لتكتسب دورة العام الجاري من هذا الحدث أهمية خاصة على ضوء تلك الظروف.
وشهد المؤتمر مشاركة مجموعة من الشخصيات العالمية البارزة في قطاع صناديق التحوط، حيث تم مناقشة الأحداث الجارية في الأسواق العالمية وتأثيراتها على إدارة الأصول والاستثمارات، والبحث في الأساليب الجديدة التي تمتلك إمكانيات جني عائدات وأرباح من الاستثمارات البديلة عن تلك التقليدية. ومن المعروف أن قطاع صناديق التحوط قد حقق نجاحاً غير عادي في السنوات الأخيرة مدفوعاً برؤوس الأموال الجديدة التي تتدفق إليه لتنويع الاستثمارات والتقليل من المخاطر وتحقيق عائدات ألفا، وهي عائدات القيمة المضافة التي يحققها مدير الاستثمار متفوقاً على المعيار الذي حققه السوق ومستقلاً عن ذلك السوق.
وتقدر قيمة الأصول التي يديرها قطاع صناديق التحوط على المستوى العالمي بما يزيد على 1.8تريليون دولار أمريكي وفقا لمؤسسة HFRI، مسجلة بذلك زيادة كبيرة عن معدلها في عام 2005حيث كانت الاستثمارات في هذا القطاع قد وصلت إلى تريليون دولار أمريكي.
ومن بين أبرز الفعاليات التي شهدها المؤتمر هذا العام الكلمة الرئيسية التي ألقاها بيتر كلارك الرئيس التنفيذي لمجموعة "مان،" وهي الشركة الأم لشركة "مان إنفستمنتس" والتي تعدّ بدورها أكبر موفر عالمي في قطاع صناديق التحوط، وهي الراعي الرئيسي للمؤتمر. وقد اشتملت قائمة المتحدثين الرئيسيين ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وكذلك الخبير المالي الاستراتيجي بارتون بيغز الذي يعتبر أحد أبرز الوجوه العالمية في قطاع الاستثمارات البديلة وتحديد استراتيجيات هذا الاستثمار، حيث أصدر مؤلفات عدة في هذا المجال.
وتناول بيتر كلارك في كلمته العديد من القضايا أبرزها الطريقة التي استطاعت من خلالها صناديق التحوط من المحافظة على عوامل جذبها للمستثمرين حتى بعد أن شهد القطاع الكثير من التنوع في الكم والكيف. ومع حركات تدفق رأس المال إلى الموفرين الرئيسيين لصناديق التحوط، أشار بيتر كلارك كيف استطاع هؤلاء الموفرون من استخدام ضخامة حجم الأموال المدارة وقوة رأس المال وما يطلق عليه عائدات "ألفا" التراكمية، لإيجاد حلول استثمارية جديدة وتعزيز سمعتهم في عالم الاستثمار.
وقال بيتر كلارك في تعليقه: نحن اليوم نمر في عصر يدرك فيه المستثمرون أنه يجب عليهم استخدام صناديق التحوط كأحد المكونات الأساسية لمحافظهم الاستثمارية، فيما يقود موفرو هذه الصناديق وتيرة التطوير لتقديم حلول استثمارية ذات مستوى عالٍ كانت في السابق مقصورة على المستثمرين من المؤسسات الكبرى.
وأضاف: صناديق التحوط استطاعت المحافظة على عوامل جذبها للمستثمرين حتى بعد أن شهد القطاع الكثير من التنوع في الكم والكيف، استخدام ضخامة حجم الأموال المدارة وقوة رأس المال لإيجاد حلول استثمارية جديدة وتعزيز سمعتهم في عالم الاستثمار، مشيرا الى انه من المتوقع ان يصل حجم استثمارات صناديق التحوط إلى 4.5تريليونات دولار بحلول عام .
2012من جهته ذكر ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، أن البيئة التنظيمية والاستثمارية المتغيرة في المنطقة، إلى جانب الأساسيات الاقتصادية القوية، والأعداد المتزايدة من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جعلت هذا الوقت وهذه المنطقة تزخران بفرص واعدة لكل من الشركات المحلية والعالمية العاملة في حقل الاستثمارات البديلة. ولأن صناديق التحوط تعد بمثابة فئة بديلة من شأنها أن تخفف من حدة الخطر في أي محفظة استثمارية، فهي تشكّل خياراً جذاباً بالنسبة إلى المستثمرين هنا في الشرق الأوسط كما هي بالنسبة للمستثمرين في شتى أنحاء العالم.
من جهته قال أنطوان مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة "مان إنفستمنتس الشرق الأوسط" إن التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية خلال الأشهر الستة الماضية ولّدت المزيد من الاهتمام بصناديق التحوط في منطقة الشرق الأوسط. فبعد أكثر من عقدين من الاستثمار في هذه الصناديق في المنطقة، أصبح المستثمرون من الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي يمتلكون الخبرة والدراية التامة بأهميتها وقيمتها كمصدر للعائدات الإضافية ومصدر لتنويع محافظهم الاستثمارية وبالتالي التقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه المحافظ خلال تقلبات الأسواق. ومع هذا فإن المناخ الاستثماري لم يقدم يوماً تحديات وفرصاً بمثل الكمية والنوعية التي نشهدها في الوقت الحالي.
وأكد أن المبادرات الجديدة من قبل الجهات التشريعية والتنظيمية في المنطقة وديناميكية الأسواق الخليجية جعلت من دول المنطقة أسواقاً جذابة للعاملين في قطاع صناديق التحوط. ومع أن جميعهم يستثمرون أموالهم المدارة خارج المنطقة، إلا أنه من المتوقع لهذا التوجه أن يتغيّر في المستقبل القريب مع طرح المزيد من الأدوات الاستثمارية التي تعمل من خلالها هذه الصناديق في الأسواق المالية المحلية وكذلك نتيجة الطلب القوي على الصناديق التي تستثمر في أسواق المنطقة.
وأضاف مسعد أن حجم استثمارات صناديق التحوط عالميا يقترب من تريليوني دولار بلغت حصة الشرق الأوسط منها ما يقرب من خمسة في المائة مشيرا إلى ارتفاع حجم الاصول المدارة لمان انفستمنت الى 72مليار دولار، منها 7.2مليارات دولار من الشرق الأوسط بنسبة عشرة في المائة، حيث شهدت أسواق الشرق الأوسط الكثير من التوسع لاستثمارات صناديق التحوط وبدأت الخارطة تتغير بعض الشيء.
يشار إلى أن صناديق التحوط للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي توفر بدائل للاستثمارات التقليدية في أسواق رأس المال، كما تتيح لهم الفرصة للحصول على عائدات جيدة على الرغم من حركات التصحيح في تلك الأسواق. كما يمكن استخدام الاستثمار في صناديق التحوط من أجل تفادي مخاطر محددة في الأسواق العالمية، وعلى سبيل المثال الاستثمار في استراتيجيات تكون إما غير مرتبطة بتاتاً بأسعار النفط أو لديها ارتباط ضعيف بها.