كشف الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي وجود فرص كبيرة امام المستثمرين في المنطقة لزيادة استثماراتهم في الصناديق الاستثمارية العالمية، مشيراً إلى أن إجمالي الأصول المدارة من قبل الصناديق في دول مجلس التعاون تتراوح بين 60إلى 65مليار دولار فقط، تستحوذ المملكة العربية السعودية على نصف هذا الرقم فيما تبلغ حصة الإمارات 6.5مليارات دولار، وذلك مقابل أصول مدارة في سنغافورة تقدر بنحو 814مليار دولار. وتوقع السعيدي أن يرتفع إجمالي الاستثمارات الخليجية في الصناديق الاستثمارية إلى 160مليار دولار بحلول العام 2010.مقارنة ب 30مليار دولار العام الماضي، مع تزايد وتيرة النمو من 8% سنوياً خلال السنوات العشر الماضية إلى 14% حالياً. مشيراً إلى انه بنهاية الربع الاول من العام الحالي تم تسويق وبيع اكثر من 1400صندوق عالمي ومحلي عبر مركز دبي المالي العالمي. وأوضح الخبراء خلال ندوة نظمها مركز دبي المالي العالمي مؤخراً حول الاستثمار في الصناديق أن المنطقة ستشهد تحولات مهمة تجاه الاستثمار في الصناديق بعد سنوات طويلة من العزلة فرضها غياب التشريعات وتخوف المستثمرين من اقتحام هذه الصناعة. بيد انهم استبعدوا ان يحصل ذلك خلال فترة قصيرة، خاصة وان الأماكن التي تدار منها هذه الصناديق مثل جزيرة كيمون لها باع طويل في ذلك الإطار. وتوقع الخبراء استمرار نمو أداء الصناديق الاستثمارية خلال العامين المقبلين بنسبة لا تقل عن 10% رغم ما تشهده الأسواق المالية حالياً من تقلبات حادة، لاسيما وان المؤشرات تؤكد عدم تحريك المؤسسات الكبرى لاستثماراتها الى الخارج. وقدر الخبراء حجم الأصول التي تديرها الصناديق الاستثمارية في المنطقة بما يتراوح بين 50الى 70مليار دولار، فيما بلغت قيمة الاستحواذات التي قامت بها الشركات والمؤسسات الخليجية في أميركا وأوروبا خلال عامي 2006- 2007بنحو 30مليار دولار. وأشارت تقارير تم استعراضها خلال الندوة إلى توقعات بارتفاع حجم الاستثمار في صناديق التحوط عالمياً إلى تريليون دولار بحلول عام ، 2010مقارنة مع 360مليار دولار حالياً، فيما ستسجل منطقة الشرق الأوسط أعلى نسبة نمو في الطلب على الصناديق لتصل إلى 14% بنهاية العقد الحالي. وأظهرت نتائج أول دراسة عالمية حول سوق صناديق التحوط والطلب من قبل المؤسسات العالمية والتي أعدها "ذا بنك اوف نيويورك" أن العائدات المرتفعة على الاستثمار في صناديق التحوط جذبت عدداً واسعاً من المؤسسات الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وخاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي. وقال ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "بالتزامن مع النمو الكبير في اقتصاد المنطقة، حققت الثروات الخاصة والمؤسسية نمواً استثنائياً أيضاً وأدى ذلك إضافة إلى وجود بنية تحتية متطورة في قطاع الخدمات المالية إلى نشوء سوق كبيرة وغير مطروقة للصناديق وخدمات إدارة الثروات في المنطقة". وأوضح ان قطاع الصناديق الخاصة في المنطقة تحول خلال فترة وجيزة الى لاعب رئيسي في هذه الصناعة على الصعيد العالمي من خلال حجم الأموال التي تدار من قبل تلك الصناديق والتي تمتد من الصين الى أوروبا وأميركا. وتعد صناديق التحوط بمثابة فئة بديلة من شأنها أن تخفف من حدة الخطر في أي محفظة استثمارية، حيث تشكل خياراً جذاباً بالنسبة للمستثمرين في الشرق الأوسط، إضافة إلى أن المنطقة العربية لا سيما منطقة الخليج، مقبلة على فترة من النمو المستدام على المديين القصير والمتوسط وبمستويات تفوق المعدلات العالمية. وأشار إلى أن الأرقام والإحصاءات المعلنة عن المنطقة والسيولة المتوفرة تجعلها من أكثر مناطق العالم جاذبية للاستثمارات، فقد تجاوز حجم مشاريع البنية التحتية لدول التعاون 1.3تريليون دولار، وان عدد الأثرياء في الشرق الأوسط سينمو بمعدل 9.1% سنوياً بين عامي 2004و 2009وهو أعلى معدل قد تسجله أي منطقة في العالم ، وتبلغ القيمة الإجمالية لثروات الشرق الأوسط إلى حوالي 3.6تريليونات دولار العام الحالي.
