أكدت المؤسسة العالمية للاستشارات «إرنست أند يونغ» أمس أن مجمل أصول صناديق الاستثمار الإسلامية العالمية بلغت 52.3 بليون دولار عام 2009، بزيادة طفيفة عن المستوى المسجل عام 2008 والبالغ 51.4 بليون دولار. وأفادت في التقرير السنوي الرابع للصناديق والاستثمارات الإسلامية بأن الأصول المدارة للصناديق المشتركة العالمية التقليدية أظهرت مؤشرات إيجابية على تعافيها بعد المستويات المنخفضة التي وصلت إليها خلال السنتين الماضيتين بسبب الأزمة العالمية، مشيرة إلى أن هذه الأصول بلغت 22 تريليون دولار عام 2009، مقارنة ب 19 تريليون دولار عام 2008. وأضافت «إرنست أند يونغ» في التقرير الذي وزعته في دبي أن عام 2009 شهد إطلاق 29 صندوقاً إسلامياً جديداً، ما يعوض في شكل ما عن الصناديق الإسلامية التي صُفِّيت في الفترة ذاتها وبلغ عددها 27 صندوقاً. ولفتت إلى أن إطلاق الصناديق الاستثمارية وصل إلى أعلى مستوياته عام 2007 مع إطلاق 173 صندوقاً، لكن منذ ذلك الوقت، شهد إطلاق الصناديق الاستثمارية الإسلامية تراجعاً كبيراً. وقال رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في «إرنست أند يونغ» في البحرين أشعر ناظم: «سجلت الثروة القابلة للاستثمار والمتوافقة مع الشريعة نمواً بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 480 بليون دولار عام 2009، بعد أن بلغت 400 بليون دولار عام 2008. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي أكبر مساهم. وهذا يمثّل فرصاً كبيرة غير مستغلة للمؤسسات والشركات المحلية والدولية التي يمكنها إدراك الاحتياجات المتزايدة لمستثمريها وتلبيتها». ولفت التقرير إلى أن عام 2009 شهد تحولاً في استثمارات الصناديق عن فئات الأصول التقليدية، كالأسهم العادية وصناديق الاستثمار العقاري، إذ أُطلِقت فئات جديدة للأصول تتضمن صناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع أحكام الشريعة وصناديق التحوط، في وقت لم تُطلَق فيه أي صناديق للتمويل العقاري عام 2009، مقارنة بإطلاق 10 صناديق عام 2008 و18 صندوقاً عام 2007. وأشار إلى أن انعدام ثقة المستثمرين زاد الودائع لدى المصارف بدلاً من استثمارها في الصناديق. وشدد التقرير على أن نصف صناديق الاستثمار الإسلامية قد لا يحقق ربحية، لافتاً إلى أن حصة أكثر من 70 في المئة من صناديق الاستثمار الإسلامية تقل عن 75 مليون دولار للصندوق، في حين تقل حصة 55 في المئة منها عن 50 مليوناً، فيما تراجع معدل الرسوم التي تفرضها صناديق الاستثمار الإسلامية نحو 25 في المئة، مقارنة بعام 2006. وتوقع أن يستمر الأداء على هذا المستوى في المستقبل القريب. ولاحظ التقرير أن معظم صناديق الاستثمار الإسلامية يركز من جديد على فهم متطلبات مستثمريها في فترة ما بعد الأزمة. وقال ناظم في هذا الصدد «إن إعادة بناء ثقة المستثمرين هي أمر بالغ الأهمية، وأصبحت الآن على رأس قائمة أولويات صناديق الاستثمار»، لافتاً إلى أن بعض قطاعات المستثمرين بدأت تبدي إشارات مبكرة للتعافي الاقتصادي تنعكس أيضاً في التوجه نحو فئات الأصول التي تنطوي على أخطار استثمارية أكبر مع تراجع عمليات التخصيص لمنتجات الأسواق النقدية عام 2009 وتفضيل واضح للعلامات التجارية الأكبر والأكثر رسوخاً في السوق.
