أعلن الأمير تركي بن محمد أن السعودية لن تقبل المشاركة العسكرية في ليبيا، مؤكداً وقوف بلاده مع الثوار الليبيين من أجل تحرير بلادهم، وقال نحن مع القرارات التي اتخذت في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن لصالح ثوار ليبيا، ولكن لن نقبل بمشاركة قوات عسكرية سعودية تقتل أخواناً عرباً ومسلمين فهذا غير وارد تماماً، وإن كنا نؤيد إخواننا الثوار وندعمهم من الناحية الإنسانية، مشدداً على أنه لا يمكن للمملكة أن تشارك في أي نشاط يعرّض أي عربي أو مسلم للخطر. ونفى التدخل في شؤون مصر الداخلية، قائلاً: «ستظل مصر دولة محورية وأساسية في المنطقة، وتربطنا معها علاقات مميزة ونسعى لتعزيز هذه العلاقات، أما ما يحدث داخل مصر فهو شأن داخلي للمصريين»، مؤكداً عدم دعم السعودية لأي تيار كان، «فنحن مع ما يقرره المجتمع، من أجل استقرار ووحدة مصر». وفي ما يتعلق بالتغيّرات والأحداث في المنطقة العربية ودور المملكة، قال: «نحن لسنا ضد هذه التغيّرات إذا كان الهدف منها النهوض والتطوير والتغيير، بل ندعمها، ولكن يجب ألا تؤدي هذه التغيّرات إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلدان»، وتساءل: «تلك الأحداث العربية التي أخذت تتفجر في جميع الاتجاهات، لماذا اقتصرت على الجانب العربي فقط، بينما الدول المجاورة المشابهة لأوضاع الدول العربية لم تتحرك، فهل هي نتيجة لتدخلات خارجية أم مشكلات خارجية... ونحن بطبيعة الحال مع كل الداعين للتطوير ومحاربة الفساد ومعالجة مشكلات الاقتصاد والإسكان والتعليم وتوفير فرص العمل، ولكن ما يجب أن نراعيه هو ألا تؤدي هذه التحوّلات إلى زعزعة الأمن والاستقرار والتمحور الداخلي الذي يهدد الأمن العربي القومي». وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار إلى أن المملكة تسخّر إمكاناتها وعلاقتها الاستراتيجية من أجل حل قضية فلسطين بل قدمتها على مصالحها، «السعودية أول من تقدم بمشاريع لحل القضية الفلسطينية، وهذا يظهر التزامنا الحقيقي بهذه القضية وتقديمها على أي مصالح ثانوية، كما لا ندخر وسعنا في مساعدة إخواننا الفلسطينيين على جميع الأصعدة، ولكن لا ننسى أن هناك تدخلات خارجية أعاقت الاتفاق بين الفلسطينيين»، مضيفاً: «ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن يتهمنا أحد بأي قصور في دعم القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة».
