انتقد وكيل وزارة الخارجية الأمير تركي بن محمد الكبير، الممارسات الإيرانية في المنطقة، خصوصاً «التدخلات الفارسية السافرة في شؤون الدول العربية»، متهماً طهران ب «العمل على تصدير الثورة إلى الدول المجاورة»، مشدداً على «رفض السعودية الاعتداء على بعثاتها الديبلوماسية في إيران»، وأكد أنه «ستكون هناك إجراءات أخرى إذا تكررت الاعتداءات، وأتمنى ألا تضطر الرياض إلى سحب بعثاتها الديبلوماسية في حال تكررت الاعتداءات عليها». وحذَّر الأمير تركي خلال ندوة بعنوان «المملكة والعالم رؤية إستراتيجية للمستقبل» عُقدت في فندق «ماريوت « في الرياض أمس على هامش مهرجان «الجنادرية 26»، من المساعي الإيرانية لتطوير مفاعلاتها النووية، «ومما قد يسببه وجود أحد المفاعلات النووية الإيرانية قرب منطقة الخليج من كارثة بيئية لدول المنطقة في حال وقوع حادثة ما أو تسرّب»، متسائلاً: «لماذا تريد إيران أن تكون دولة نووية؟ هل هي تريد محاربة أوروبا وأميركا؟ بالتأكيد لا تستطيع ذلك، وإنما تريد ذلك لأهداف إقليمية من أجل فرض مزيد من السيطرة على المنطقة من خلال حيازة سلاح الدمار الشامل»، مضيفاً: «نحن نسعى إلى أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وليس من مصلحتنا أن يكون هناك تسابق على هذا السلاح المدمِّر، فلا توجد دولة تقبل أن تكون مهددة، ومن حقها اتخاذ الإجراءات لحماية مصالحها وأمنها وشعبها». وقال: «نحن لم نتدخل في الشأن الإيراني، على رغم وجود المتغيرات التي تمكِّن من التدخل في شأنهم الداخلي، ولكننا نُحْجِم عن ذلك»، مطالباً طهران بأن «تكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية الخليجية والعربية، فنحن أدرى بمشكلاتنا، وأهل مكة أدرى بشعابها، وقضايانا نحلها من منطلق معتقداتنا ومبادئنا ومفاهيمنا، وليس من خلال فرض رؤى ومصالح خاصة لديهم»، مضيفاً: «إيران تسعى للسيطرة على الدول المجاورة من خلال محاولة إذكائها للطائفية في العالم العربي والإسلامي، وهو الأمر الذي لم يكن موجوداً قبل وصول الخميني للحكم». وأوضح أن «ما حصل في البحرين من مطالبات شعبية كان سيبقى إيجابياً لولا التدخلات الخارجية، إذ بدأ بمطالب مشروعة، ولا خلاف على ذلك، وفتحت الدولة باب الحوار، وكان هناك قبول مبدئي، ولكنْ حدث تغيّر مفاجئ في المواقف، وارتفع سقف المَطالب من خلال المطالبة بإزالة الحكومة وإنشاء الجمهورية الإسلامية»، متسائلاً: «أليس من حقنا الوقوف أمام هذا التدهور؟ إن أمن دول الخليج واستقرارها هو خط أحمر لنا في السعودية، ولن نقبل بأي حال من الأحوال التعرّض لها، من إيران أو غيرها». وأعلن أن السعودية «لن تقبل المشاركة العسكرية في ليبيا»، مؤكداً وقوف بلاده «مع الثوار الليبيين من أجل تحرير بلادهم»، وقال: «نحن مع القرارات التي اتخذت في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن لصالح ثوار ليبيا، ولكن لن نقبل بمشاركة قوات عسكرية سعودية تقتل إخواناً عرباً ومسلمين، فهذا غير وارد تماماً، وإن كنا نؤيد إخواننا الثوار وندعمهم من الناحية الإنسانية، مشدداً على أنه لا يمكن للمملكة أن تشارك في أي نشاط يعرّض أي عربي أو مسلم للخطر». ونفى التدخل في شؤون مصر الداخلية، قائلاً: «ستظل مصر دولة محورية وأساسية في المنطقة، وتربطنا معها علاقات مميزة، ونسعى لتعزيز هذه العلاقات. أما ما يحدث داخل مصر، فهو شأن داخلي للمصريين»، مؤكداً عدم دعم السعودية لأي تيار كان، «فنحن مع ما يقرره المجتمع من أجل استقرار مصر ووحدتها». وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار إلى أن المملكة تسخّر إمكاناتها وعلاقاتها الإستراتيجية من أجل حل قضية فلسطين، بل قدَّمتها على مصالحها، «السعودية أول من تقدم بمشاريع لحل القضية الفلسطينية، وهذا يُظهر التزامنا الحقيقي بهذه القضية وتقديمها على أي مصالح ثانوية، كما أننا لا ندخر وسعنا في مساعدة إخواننا الفلسطينيين على جميع الأصعدة، ولكن لا ننسى أن هناك تدخلات خارجية أعاقت الاتفاق بين الفلسطينيين»، مضيفاً: «ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن يتهمنا أحد بأي قصور في دعم القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة».
