نجحت دول المنطقة في وضع الحلول الطويلة الأجل عبر التخطيط المستدام والاستحواذ على مزيد من الفرص والاستثمارات التي تبحث عن كل جديد وإيجابية. واستطاعت مجاراة التقدم وتطبيق مفاهيم المدن الذكية، التي أصبحت هدفاً أساساً لحكومات الدول المتقدمة، وباتت تستقطب من خلالها الاستثمارات والمستثمرين وتضمن الحصول على تدفقات مالية مستمرة. وأكد التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة»، أن «الدول أبدت استعداداً لبناء مدن في حجم عواصمها تكون استثمارية استثنائية، لأن لدى كل دولة قدرات لتحقيق النتائج الإيجابية التي تتصل بمستقبل الرفاهية الاجتماعية والوصول إلى تنفيذ استباقي لمفاهيم المدن الذكية، التي أصبحت تسيطر عليها التقنيات والتكنولوجيا الحديثة حتى تكون مميزة وقادرة على إحداث فرق في الثقافة المحلية ودمج المجتمعات في ما بينها». ولم يخفِ التقرير وجود «مخاوف من تحول مشاريع المدن الجديدة إلى أخرى مكررة وبالنسب العشوائية ذاتها، إذ لا يمكن ضمان مواصلة استقرار الحكومات وخططها، كما لا يمكن التنبؤ بسرعة الخطط والتعديلات الجاري تنفيذها على القوانين والتشريعات، ما يطرح أسئلة إضافية حول كيفية الوصول إلى الأهداف النهائية كما هو مخطط». وأشارت «المزايا» إلى أن «البداية جاءت من إمارة دبي في اتجاهها إلى تطوير المدن القائمة ومن ثم طرح مشاريع المدن المتكاملة، والتي تتكون من أربعة قطاعات رئيسة، الأول يركز على السياحة العائلية والثاني على التسوق ويستهدف الثالث تأمين بيئة جديدة ومتكاملة لريادة الأعمال والابتكار، والرابع بناء منطقة متكاملة للمعارض وصالات العرض». كما لن تكون إمارة دبي الحالية «قادرة على تلبية الطموحات المتنوعة خلال السنوات المقبلة، وبالتالي يجب بدء تطوير مدن وعواصم جديدة لريادة الأعمال والابتكار والسياحة العائلية، إذ تشير البيانات إلى أن عدد المسافرين عبر مطارات دبي سيصل إلى 90 مليون نسمة خلال السنوات الست المقبلة، فيما سيحقق القطاع الفندقي نسب إشغال تتجاوز 90 في المئة في أوقات كثيرة من السنة». واعتبر التقرير أن «الإعلان عن بناء عاصمة إدارية جديدة في مصر هو مثابة تكملة لما بدأته بعض الدول الخليجية، وكي يكون محطة جديدة لإعادة هيكلة العاصمة القديمة وإعادة توجيه العرض والطلب والاستثمار في العاصمة الجديدة». وتفيد البيانات بأن الكلفة الأولية للعاصمة الإدارية الجديدة «ستبلغ 45 بليون دولار، ويستغرق بناؤها نحو 7 سنوات وتتسع ل5 ملايين نسمة». وأوضح «الهدف الأساس جاء مغايراً لأهداف المدن الأخرى، إذ تستهدف هذه العاصمة تخفيف الازدحام عن العاصمة الحالية وإنعاش الاقتصاد المصري، وإيجاد ما يزيد على مليون فرصة عمل. ويأتي ذلك في ظل التوقعات بأن يتضاعف عدد سكان القاهرة خلال السنوات الأربعين المقبلة عن مستواه الحالي البالغ 8 ملايين نسمة، ومن المفترض أن تضم العاصمة الجديدة المقرات الحكومية ومقر البرلمان والوزارات والسفارات الأجنبية، إضافة إلى مواقع خاصة بالمعارض ومنشآت إدارية ومناطق سكنية». وأوضح أن «المملكة العربية السعودية أعلنت عن بناء «نيوم» كمدينة عصرية، إذ سيكون لهذا المشروع تشريعاته وأنظمته الخاصة ويحاكي المستقبل على كل المستويات». ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى أن «70 في المئة من سكان العالم سيتمكنون من الوصول إليها خلال وقت قصير من الزمن». فيما جاء الهدف من إنشاء هذا المشروع في السعودية «مغايراً بعض الشيء عن أمثاله، كونه يستهدف بناء منطقة استثمارية تشمل 9 قطاعات في الأساس، وهي الطاقة والمياه والنقل والتقنيات الرقمية والغذاء والتصنيع والإعلام والسياحة، في حين سيكون الهدف العام من ورائه بناء أحد أهم العواصم الاقتصادية والعلمية العالمية من دون إغفال التصاميم التنافسية التي يمكنها التفوق على المدن العالمية الكبرى على مستوى النمط المعيشي والفرص الاقتصادية الفريدة، وما تتمتع به من حلول ذكية للمواصلات والتنقل والرعاية الصحية وشبكات الإنترنت ومنازل خالية من الكربون». في الإطار، أعلنت «المزايا» أن الأردن طرح «فكرة إنشاء عاصمة جديدة خارج حدود العاصمة الحالية والمتوقع اكتمالها بحلول عام 2050، وتستهدف تقديم نوعية حياة أفضل للمواطنين واستيعاب جزء كبير من التوسع العمراني للمدن الرئيسة، وإيجاد بدائل مناسبة للمواطنين على مستوى السكن والمعيشة وبأسعار معقولة».\ ولا يُستبعد أن «تواجه العاصمة الجديدة الأردنية تحديات تأمين خدمات عامة متطورة وتخفيف الضغط والاكتظاظ الحالي وتنشيط النمو الاقتصادي، كونها تقوم على أساس التخطيط الطويل الأجل وفتح آفاق تنموية جديدة للمستقبل». وأكدت «المزايا» أن «مشاريع المدن المُعلن عنها ولم يُباشر تنفيذ غالبيتها تظهر أهمية النشاطات العقارية في إيجاد الحلول المالية والاقتصادية لاقتصادات المنطقة، وتؤمن فرص عمل وتنوعاً اقتصادياً وجذباً استثمارياً مستمراً، فيما تكشف هذه المشاريع عن حجم التحديات والحلول المطلوبة وفي شكل عاجل». إذ تشير الأرقام والخطط إلى أن هذه المشاريع «ربما تفوق القدرات المالية لبعض الدول ويصعب القيام بتنفيذها في شكل منفرد». وخلُصت إلى أن «على الدول صاحبة هذه المشاريع العملاقة تجاوز تحديات وعقبات قائمة على الصعيدين المالي والإداري وعلى مستوى الاستقرار السياسي وتأمين المصادر المالية، والاعتماد على معايير عالمية للقيمة المضافة وإعداد دراسات جدوى تضمن النتائج والعائدات المستهدفة البعيدة المدى، كي تتمكن من بدء التنفيذ والوصول إلى الأهداف الموضوعة على المستوى المحلي خصوصاً وبكفاءة عالية».
