المدن الاقتصادية تتحدى الركود العالمي وتؤسس لمظلات استثمارية محصنة ضد الأزمة العالمية

(الرياض ) ترصد المشهد العقاري في المملكة في تقرير أسبوعي

تمثل المدن الاقتصادية الجديدة مرحلة جديدة لتوطين استثمارات ورساميل وطنية وأجنبية تضم أكثر الاستثمارات طويلة المدى طموحاً في المملكة. وتهدف هذه المشاريع التي سيتم بناؤها في رابغ، والمدينة، وحائل، وجازان، إلى تنشيط التنمية الإقليمية.
وأكد مسؤولون وخبراء أنه لن تتأجل خطط إنشاء المدن اقتصادية في السعودية بفعل الأزمة العالمية، ونفوا أن يؤثر انخفاض أسعار النفط سلباً على الإنفاق على البنية التحتية وعلى المدن الاقتصادية المخطط إقامتها في المملكة.
ويتفق ذلك مع ما جدد تأكيده معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على متانة اقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية، وقال في كلمة ارتجلها خلال قمة دول مجموعة العشرين: «أقول بكل ثقة وتواضع، في موقع من بين الأفضل إن لم نكن الأفضل، وأقول هذا الأمر كحقيقة لأننا جميعا تأثرنا بالأزمة ولكن بدرجات مختلفة». وشدد الدكتور العساف على أن الاستثمار في المملكة في أحسن حال وبرنامج الاستثمارات يتقدم كما هو مخطط له.
ولاشك أن استمرار العمل في مشاريع المدن الاقتصادية بالسعودية، في ظل الأزمة المالية العالمية، يؤكد حقائق كثيرة، ففضلاً عن قوة الاقتصاد الوطني، فإن هذه المدن ستكون مظلات قوية ضد تقلبات الأسواق المالية العالمية، ويرى الكثير أن الاستمرار في مشاريع المدن الاقتصادية خيار مثالي، لأنها تعتبر جزءاً من البنية التحتية، وشدد آخرون على أهمية التركيز على تنمية الريف والضواحي والمدن الساحلية، وتنمية الأعمال البسيطة فيها، بهدف الحد من الهجرة للمدن الكبيرة، وهي من أبرز أهداف توطين تلك المدن.
وأشاروا إلى أن إنشاء المدن الاقتصادية هو الذي سيؤثر في الانتقال إلى بدائل النفط، وهذا سيدعم اقتصاد المملكة لمئات السنوات المقبلة.
قراء (الرياض) ومن خلال استطلاع موقعها الالكتروني، يتمنون أن تسهم المدن الاقتصادية في توسيع فرص التوظيف للسعوديين، حيث تطلع إلى ذلك 55% من العينة التي شملت 7725 صوتاً، وتمنى 26% منهم أن تساعد تلك المدن في نقل تقنيات وصناعات جديدة إلى السعودية، و8% أن تعمل على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في المملكة، و5% الإسهام في توطين رؤوس الأموال، في حين أن 5% من العينة قال لا أعلم.
ولفتوا إلى أهمية طمأنة المستثمرين السعوديين بشأن استثماراتهم في المدن الاقتصادية، فالأزمة فرضت على المستثمرين عدم المغامرة، لذلك فلا بد من أن تكون هناك توعية كبيرة، وضمانات للمستثمرين للمساعدة في تطوير المدن الاقتصادية.
قبل نحو 4 سنوات باشرت الهيئة العامة للاستثمار الإعلان عن المدن اقتصادية بمواصفات عالمية في مختلف مناطق المملكة بتكلفة أولية فاقت قيمتها 320 مليار ريال تهدف إلى تطوير صناعة الطاقة وتنشيط قطاع الخدمات واستقطاب المعرفة وتوطين التقنية وتوفير الوظائف. بدأ تنفيذ أولاها في مدينة رابغ على شواطئ البحر الأحمر لتحمل اسم راعي مسيرة الإصلاح الاقتصادي الملك عبدالله بن عبد العزيز.
وتساهم هذه المدن في توسيع الاقتصاد المتنامي غير النفطي في المملكة وتخفيف الضغط المتزايد على الرياض وجدة والدمام، التي استحوذت على حصة الأسد منذ الطفرة النفطية الأولى في السبعينات.
وتقوم المدن الاقتصادية الجديدة على تطويرها من قبل القطاع الخاص مع دعم وتشجيع الهيئة العامة للاستثمار السعودية التي قدمت التسهيلات.
وتهدف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي يجري بناؤها حالياً على مساحة تبلغ 168 كيلومتر مربع في منطقة رابغ شمال جدة لاستيعاب مليوني نسمة وخلق مليون فرصة عمل عند استكمالها. وستشكل المدينة أكبر مشروع يتم تطويره من خلال القطاع الخاص في المنطقة، حيث تعمل شركة إعمار التي تتخذ من دبي مقراً لها على تطوير المشروع بالاشتراك مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال شركة إعمار المدينة الاقتصادية والمدرجة في سوق الأسهم.
وقد بدأ العمل في المرحلة الأولى من المجتمع السكني، حيث فازت شركة "فريسينيت" السعودية بعقد مقداره 104 مليون دولار لبناء مرافق متنوعة بما فيها مباني مكتبية ومطاعم ومتاجر. وأطلقت الشركة المطورة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية عمليات البيع على الخارطة للشقق السكنية في المشروع بأسعار تبدأ من 120 ألف دولار.
ووقعت شركة إعمار والهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة "جلوبال إديوكيشن مانجمنت سيستمز" لإنشاء مدارس تستوعب 2000 طالباً ومصممة لتتناسب مع 'المعايير الدولية للتعليم'.
وكشف تقرير خليجي حديث أن المدن الاقتصادية والصناعية السعودية ستكون محط أنظار الاستثمارات الإماراتية وأحد أبرز الخيارات الاستثمارية المتاحة لها مشيرا إلى أنه في المقابل هناك جملة من المنتجات التي يمكن للإمارات تصديرها أو إعادة تصديرها للسعودية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير الاقتصادي الذي أصدرته غرفة دبي أن فرص الاستثمار المحتملة للإماراتيين في السعودية تتركز في المدن الاقتصادية التي أعلنت السعودية سابقا عن خطط لإقامة مدن اقتصادية تصمم لأجل أن تكون محفزا اقتصاديا للدولة، لافتا في هذا الصدد إلى أن قوة الاقتصاد المحلي السعودي يعزز من وجهة الاستثمارات الإماراتية هناك. واعتمد التقرير على تقديرات الهيئة العامة للاستثمار في السعودية حول مساهمة المدن الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بقيمة 551 مليار ريال بحلول عام 2020، موضحا أن لدى الإماراتيين الخبرة والمعرفة الفنية في مجالات البناء وإنتاج المواد والمرافق الأساسية.
وأضاف التقرير أن أمام المستثمرين في الإمارات فرصا استثمارية جذابة في هذه المدن الاقتصادية نظرا إلى القواعد الصناعية الجيدة في الإمارات فإن هنالك فرصا مقدرة لقيام مشروعات صناعية مشتركة مثل الأنشطة التي تقوم على التنقيب عن النفط والغاز والعمليات التي تعقب ذلك من تكرير وتسويق وغيرها، وكذلك الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالحديد والصلب والألمنيوم.
وتسعى الهيئة العامة للاستثمار السعودية إلى جذب استثمارات للمدن الاقتصادية بقيمة تصل إلى 100 مليار ريال.
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت بمشاركة القطاع الخاص في تأسيس أربع مدن اقتصادية، كفيلة بأن تعد السعوديين لمستقبل لا يعتمد كثيرا على أوضاع أسواق النفط.
ولا يزال معظم الاستثمار يتركز على القطاع النفطي، لكن أحد العناصر الأساسية في استراتيجية الحكومة لتوسيع نطاقه يتمثل في المدن الاقتصادية، ومن بينها مدينة الملك عبدالله، التي يعوّل عليها في جلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وكذلك في توسيع النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء المملكة وتوفير مئات الآلاف من الوظائف.
وترمي الخطة، إلى البناء على الإصلاحات وتعزيز ميزات البلاد التنافسية، باستهداف الصناعات التي تستخدم الطاقة بكثافة، مثل الألمنيوم، الفولاذ، والبلاستيك، إضافة إلى استغلال موقعها المطل على البحر الأحمر.
وتفكر الهيئة العامة للاستثمار في الإفادة من كون المملكة موطنا لأقدس موقعين إسلاميين، حيث سيتم تصميم ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية سيتم لخدمة 300 ألف حاج، وإن مدينة جديدة في أطراف المدينة المنورة ستسعى لاجتذاب استثمارات إسلامية.
ومع اكتمال المدن الجديدة بعد 10 إلى 15 عاما، ستكون حصتها الإجمالية المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي 150 مليار دولار بأسعار اليوم، فضلا عن توفير 1.3 مليون وظيفة، تعول 4.5 ملايين شخص.
والمدن الجديدة مصممة بطريقة تؤدي إلى إنشاء الصناعات، توفير الوظائف، قدوم الأسر، بدءا في شراء العقارات، والبدء في طلب خدمات المطاعم ومراكز التسوق.
وسيتم استثمار نحو 100 مليار دولار في البنيات الأساسية وحدها. وتسعى الحكومة إلى استثمارات من القطاع الخاص لتمويل المشاريع، مع تولي الهيئة العامة للاستثمار دور المنظم والمروج في آن معا.
وطرحت الهيئة العامة السعودية للاستثمار، خلال جولة وفد لها في الولايات المتحدة الأميركية، فرصا استثمارية في المملكة تتجاوز 500 مليار دولار. واستهدفت الجولة التي شملت أربع ولايات رئيسية الاجتماع بقيادات أهم الشركات في القطاعات الاستثمارية التي تركز عليها الهيئة، والاجتماع بعدد من الشخصيات الأميركية المؤثرة لتشمل محافظي وحاكمي مدينتين إجمالي ناتجهما 1.5 تريليون دولار لدعم جهود استقطاب استثمارات الشركات العالمية للسعودية.
وكان مسؤولو الهيئة في زيارة سبقت هذه الزيارة لكل من اليابان والصين في سياق استراتيجية الهيئة التسويقية التي تركز على التوجه بفرص استثمارية في مجالات محددة لأهم الشركات العالمية في كل مجال مع التركيز على المدن الاقتصادية المتكاملة إذ تسعى الهيئة في هذه المرحلة بالتعاون مع مطوري المدن الاقتصادية إلى استقطاب الاستثمارات الرئيسية في كل مدينة بما يسهم في توفير العديد من الفرص الاستثمارية المساندة.
وتمثل المدن الاقتصادية السعودية، بحسب مسؤولين قطبا جاذبا للاستثمارات والرساميل من مدن المنطقة نسبة للمميزات النسبية التي تحظى بها تلك المدن.
وتسعى المملكة كي تكون جسرا يربط الشرق بالغرب لفائدة الجميع، وفي عام 2020 يتوقع أن تعود المدن الاقتصادية بفوائد للاقتصاد السعودي، بنحو150 مليار دولار، والعديد من الوظائف للشباب. وأوضح مسؤول كبير في الهيئة في تصريحات صحفية أن الهيئة العامة للاستثمار لا تروج للفرص في المدن الاقتصادية فقط، وإنما لكل المناطق والقطاعات الثلاث التي نصت عليها الاستراتيجية للهيئة، وهي الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، وقال حددنا 300 مليار دولار للطاقة و100 مليار للنقل و100 مليار للصناعات القائمة على المعرفة بإجمالي 500 مليار دولار، وذلك بعد دراسة مبدئية لفرص الاستثمار الموجودة، ونحن معنيون بالترويج للاستثمار، وتطوير البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بالمدن الاقتصادية لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتم تخطيط المدن الاقتصادية وفقا لستة محاور أساسية، هي تأسيس صناعات جديدة مبنية على الميزات التنافسية للسعودية، وتأسيس المدن الاقتصادية كمدن متكاملة تتوافر فيها مقومات الحياة العصرية، وتوفير بنية تحتية حديثة بمقاييس عالمية لزيادة تنافسية اقتصاد السعودية، والتنفيذ بشكل كامل من قبل القطاع الخاص، وخلق بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، وتنفيذ استراتيجية واضحة للموارد البشرية.
وتستقبل الهيئة العامة للاستثمار عروضا وأفكارا كثيرة للمدن الاقتصادية في السعودية، وبلغت المدن الاقتصادية ست مدن، وزعت لتشمل جميع مناطق المملكة، ولكل منها صناعات خاصة. والهيئة العامة للاستثمار حريصة على إقامة مشاريع لا تضر البيئة والسعودية، تحرص كثيرا على حماية البيئة والكثير من المصانع لن يضر البيئة، وذلك من خلال التعاون مع جهات مختلفة، كما ان هناك موصلات تربط بين المدن الاقتصادية، وذلك من خلال تطوير الموانئ، وإنشاء سكك الحديد التي تنقل الركاب والبضائع وتوفير سكة حديد تربط الغرب بالشرق.