«التمويل الدولية» و«النقد العربي» يدعمان إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أعلن رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب اوروبا وليد بن عبدالرحمن المرشد، أن المؤسسة أطلقت بالمشاركة مع صندوق النقد العربي مبادرة المعاملات التجارية العربية المضمونة، والتي تهدف إلى دعم سبل حصول أنشطة الأعمال الصغيرة والمتوسطة على التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد المرشد أن هذه المبادرة ستساعد المؤسسات المالية بالمنطقة في الشعور بالثقة عند قيامها بإقراض المشاريع الصغيرة التي ستتمكن من الحصول على الائتمان اللازم لتنمية مشاريعها.
وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تشجيع أفضل للممارسات بشأن إصلاح قوانين الضمانات في المنطقة، إذ لا تسمح تلك القوانين في العديد من الحالات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم باستخدام أصولها المتداولة كضمان للحصول على التمويل، وفي معظم الأحيان تعتبر الأصول المتداولة، مثل الأجهزة والمعدات أو حسابات للمدينين بمثابة الأصول الوحيدة المتاحة للمنشآت الصغيرة لاستخدامها كضمان للحصول على ائتمان.
وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل في المنطقة، ونحن نأمل أن تقود تلك المبادرات نحو تفعيل سبل أفضل للحصول على الائتمان، وأن تحقق تأثيراً إيجابياً على أنشطة الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل أهمية كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة.
وقال المرشد إنه من المقرر أن تبدأ المبادرة أنشطتها بتقويم قوانين الإقراض الآمن على امتداد المنطقة، وبالتوعية حول التغيرات الإيجابية التي يمكن إنجازها، على أن يتم في نهاية الأمر تحقيق شراكة مع الحكومات لتنفيذ برامج إصلاح تجريبية، مشيراً إلى أن هناك قدرات اقتصادية كبيرة سيتم إطلاقها عندما تتمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من استخدام أصولها المتداولة كضمان للائتمان.
وشدد على أهمية مراعاة الحاجة الكبيرة لتوفير فرص العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتأكد من نمو وازدهار هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وتوضح البحوث المعنية أن 70 في المئة من الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تتوافر لها سبل الحصول على ائتمان، كما تبذل الشركات الصغيرة والمتوسطة جهوداً مضنية للحصول على التمويل الذي تحتاجه لتحقيق نمو لأنشطتها وتوفير فرص عمل.
ولفت المرشد إلى أنه وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية لعام 2011 سجلت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متوسطاً بلغ ثلاث نقاط من إجمالي 10 نقاط فى مؤشر قوة الحقوق القانونية في ما يتعلق «بالحصول على ائتمان»، وهو إجراء يتعلق بتبادل المعلومات الائتمانية والحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين.