وقعت مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي اتفاقية تعاون مع وزارة المالية الاماراتية بهدف البدء في إنشاء مؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالية، والتي ستعمل على تطوير التعاملات بسجل ضمانات الكترونية، وإزالة تحديات الحصول على الائتمانات البنكية التي تواجه مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في دولة الامارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرة التعاملات التجارية المضمونة التي أطلقتها مؤخرا مؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد العربي. وقال وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن تنفيذ مشروع إنشاء المؤسسة سيتم على مرحلتين تشمل المرحلة الأولى إجراء تشخيص لممارسات الإقراض المضمون المطبقة حالياً في الإمارات، وتحسين وتمكين البيئة المحفزة من خلال وضع مسودة ودعم قانون جديد للتعاملات المكفولة وأنظمة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، على أن يتم خلال المرحلة الثانية إيجاد سجل ضمانات إلكتروني، وخلق الوعي لدى مختلف المعنيين وتقديم التدريب إليهم حول الأنظمة الجديدة. كما سيتزامن مع مجريات العمل في مرحلتي تنفيذ المشروع تحديد المجالات والإجراءات القانونية التي تحتاج إلى التطوير من أجل إيجاد نظام تعاملات مضمونة يعتمد على أفضل الممارسات الدولية وفق خصوصيات دولة الإمارات، بالإضافة إلى وضع مسودة تحدد القوانين وتعديلات القوانين المطلوبة لإيجاد نظام تمويل مكفول حديث، يشمل الأحكام ذات الصلة بإيجاد نظام سجل ضمانات إلكتروني، على أن يتم إطلاق المشروع في مطلع عام 2014. وأوضح المرشد بأن الدراسات والتقارير التي أعدتها وزارة المالية قد أظهرت أن هناك مجموعة من المعوقات التي تمنع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق أهدافها التجارية بشكل كامل، نتيجة لما تواجهه من مشاكل في التمويل، تتمثل برفض البنوك لطلبات حصولها على قروض لعدم كفاية الضمانات المتاحة، إذ لا يتوافر لهذه الشركات عادة ممتلكات غير منقولة لضمان القروض، حيث أظهرت نتائج الدراسات المتخصصة في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلا أن 34% من شركات المنطقة تعتبر أن الحصول على التمويل أحد أهم المعوقات التي تحول دون تطورها. وأكد المرشد أن هذا المشروع سيمكن المؤسسات المالية من توسعة عمليات إقراضها مقابل الضمانات المنقولة، الأمر الذي سيمكن قطاع الأعمال من استخدام الأصول المنقولة والبضائع ووصولات الحسابات المستحقة كضمانات، كما ستحصل المؤسسات الحكومية على البنية التحتية والمهارات اللازمة لدعم ممارسات الإقراض المكفول الفعالة. وفي هذا السياق، فإن وزارة المالية الاماراتية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ستعقد ورشة عمل تعريفية لجميع الجهات المعنية بالدولة متضمنة البنوك وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصالح بالدولة، وذلك في نهاية أبريل 2012. تجدر الإشارة إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلك دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهم بما لا يقل عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، كما أنها تشكل ما نسبته 95% من المؤسسات العاملة في إمارة دبي.
