اضطرابات المنطقة وأسعار النفط أولوية في محادثات آسيوية- شرق أوسطية

الكويت - رويترز – تحتلّ توترات العالم العربي وتداعياتها على أسعار النفط، صدارة محادثات يبدأها في الكويت مطلع الأسبوع المقبل، مسؤولون في دول آسيوية وشرق أوسطية، منها المملكة العربية السعودية.
وتتنامى الصلة بين المنطقتين نظراً إلى عطش آسيا للطاقة، واحتياطات النفط والغاز الضخمة في الشرق الأوسط. ويُتوقع أن يفوق استهلاك النفط في البلدان النامية وفي مقدمها الصين، استهلاك العالم المتقدم بحلول عام 2020، وفق تقديرات الحكومة الأميركية. وتُعدّ الصين من أكبر زبائن شركة «أرامكو السعودية» المملوكة من الدولة، وتتفوق على الولايات المتحدة أحياناً لتصبح أكبر مشتر من السعودية. وبدأت الروابط تتجاوز العلاقة التجارية إذ باتت آسيا تلعب دوراً أكبر في السياسة العالمية.
وأعلن مدير الدراسات الدولية في مركز الخليج للأبحاث في دبي كريستيان كوخ، أن «بلدان الخليج تدرك تغيّر الساحة الدولية، وأن النفوذ انتقل إلى حد ما، وعليهم التنبّه إلى ذلك».
ولا تزال الولايات المتحدة حالياً، أهم حليف لدول عربية كثيرة في الشرق الأوسط، لكن البلدان الآسيوية تعزّز حضورها مدعومة بمؤسسات جديدة مثل مجموعة العشرين.
وفي وقت سيكون تركيز المحادثات التي ستنطلق في الكويت، على الطاقة، إلا أنها باتت لا تنفصل عن السياسة فيما تقوّم البلدان المستهلكة تداعيات الصراع في ليبيا والاضطرابات السياسية في بلدان أخرى.وتملك السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، الطاقة اللازمة لتعويض هذا الإنتاج، لكن المحللين «قلقون» في شأن المجال المتاح للمناورة إذا قررت ذلك.
وأشار «دويتشه بنك» في مذكرة، إلى احتمال أن يخفض ذلك مستوى الطاقة الفائضة لمنظمة «أوبك»، التي يمكن إمداد السوق بها سريعاً، إلى أقل من مليوني برميل يومياً، أي نحو خمسة في المئة من الطلب العالمي، ما يُعدّ في التجارة هامشاً مريحاً لا بد منه.
واستدعت هذه الإحتمالات، مقارنة بارتفاع الأسعار عام 2008، حين سجل الخام الأميركي الخفيف مستوى قياسياً بلغ 150 دولاراً للبرميل، في وقت تقلصت الطاقة الفائضة إلى مستوى منخفض عند مليون برميل يومياً. وتلى هذا الارتفاع عام 2008 انهيار قياسي خفّض السعر إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل ثم سُجل انتعاش تدريجي، قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع هذا العام، ويسجل مزيج «برنت» أعلى مستوى في خلال سنتين ونصف سنة متجاوزاً 127 دولاراً للبرميل مطلع هذا الأسبوع. ومنذ عقد الاجتماع الوزاري الآسيوي للطاقة السابق في طوكيو في نيسان (إبريل) عام 2009، تضاعفت أسعار النفط الخام إلى أكثر من الضعف. ويُستبعد أن يتخذ وزراء «أوبك»، الذين سيشاركون في هذا الاجتماع أي إجراء، لكن يمكن أن يؤكدوا مجدداً قدرتهم على إمداد المستهلكين بما يكفي من النفط في حال كان هناك طلب.
ويقول وزراء «أوبك»، أن السوق تتلقى إمدادات وفيرة، فيما أشارت مصادر في هذا القطاع، إلى أن مزيجاً جديداً أنتجته السعودية لتعويض الإمدادات الليبية، لقي اهتماماً محدوداً. وليس مقرراً أن تجتمع «أوبك» لإعادة النظر في سياسة الإنتاج في شكل رسمي قبل حزيران (يونيو) المقبل.
ولفت وزراء المنظمة، إلى أن المضاربة هي التي تحرك السوق وليس نقص المعروض، لكن حذّر محللون من احتمال شح الإمدادات مع حلول موسم طلب مرتفع في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
وأوضح لورانس ايغلز من «جيه بي مورغان» في نيويورك، أن «سوق النفط العالمية لا تحتاج إلى مسكنات من الإمدادات بل تحتاج إلى نفط خام قبيل موسم قيادة السيارات في الصيف».
وتأثر الطلب الآسيوي على النفط بالزلزال وموجات المد العاتية في اليابان قبل شهر أحدثت كارثة نووية. وأغلقت المصافي اليابانية، ما أدى إلى زيادة الطلب من أماكن أخرى في آسيا على وقود الديزل. كما ارتفع الطلب على الخام الخالي من الكبريت الذي يمكن حرقه مباشرة لتوليد الطاقة بسبب تضرر الطاقة النووية.
وفي وقت تسعى بلدان الشرق الأوسط إلى مضاعفة كمية النفط التي يمكنها تصديرها إلى دول آسيا وغيرها من الأسواق الأجنبية المربحة، لا يزال بعضها عازماً على تطوير الطاقة النووية.
وكانت شركات كورية جنوبية جزءاً من تحالف فاز بعقد لبناء أربعة مفاعلات في الإمارات، التي أكدت مضيها في المشروع على رغم أحداث اليابان.