النعيمي يتوقع استقرار أسعار النفط في 2011 ويبدي قلقه من المضاربة

قال وزير البترول علي النعيمي, الإثنين 24 يناير 2011: إن من المتوقع أن تواصل أسعار النفط العالمية استقرارها في 2011، لكنه أبدى قلقه من المضاربة بالسوق والتي قال إنها تدفع الأسعار بعيدا عن العوامل الأساسية.
وأضاف النعيمي أكثر الأعضاء تأثيرا في منظمة أوبك خلال مؤتمر، أنه يتوقع استقرار الأسعار عند مستويات العام الماضي.
وبيَّن أن الأمر الوحيد الذي يثير قلقه هو الضغوط التي يمارسها المضاربون والمحللون وبعض المستثمرين في سوق العقود الآجلة على الأسعار لدفعها للارتفاع أو الانخفاض بعيدا عن العوامل الأساسية للسوق.
وأخذت أسعار النفط العالمية مسارا صعوديا منذ أواخر العام الماضي، إذ سجل مزيج برنت أعلى مستوى في 27 شهرا في وقت سابق الشهر الجاري مقتربا من مستوى 100 دولار للبرميل الذي توقع محللون في مسح أجرته (رويترز) أن يكون هدفا قريب الأجل.
وظلت الأسعار في نطاق 70 إلى 80 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2010، وهو مستوى قالت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إنها تفضله.
ورفض النعيمي القول إن كان الإنتاج السعودي يتماشى مع حصتها المقررة في أوبك بعدما أشار تقرير صدر مؤخرا من وكالة الطاقة الدولية إلى أن السعودية ترفع إمداداتها من الخام إلى السوق.
وقال النعيمي للصحفيين "ما دخل وكالة الطاقة في هذا الأمر.. هم يقولون ما يريدون.. لن أجيب عن هذه الأسئلة، لأننا وضعنا نظاما يمكنكم معرفة المعلومة من خلاله".
وأضاف أن من المنتظر أن يبلغ فائض الطاقة الإنتاجية للسعودية نحو أربعة ملايين برميل يوميا هذا العام، مضيفا أنه يتوقع أن يظل إجمالي الطاقة الإجمالية الفائضة لدى منظمة أوبك عند نحو ستة ملايين برميل يوميا.
وأوضح الوزير أن من المرجح أن تواصل الدول غير الأعضاء بمنظمة أوبك تعزيز إنتاجها لكن بوتيرة أبطأ، مضيفا أن ذلك سيمنح أوبك الفرصة لتعزيز الإمدادات في السوق العالمية.
ويتوقع الخبراء انتعاش الأسعار على خلفية قوة الطلب على النفط، خاصة من الدول الناشئة، وهو ما سلط النعيمي عليه الضوء أيضا.
وقال الوزير إن من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بين 1.5 و1.8 مليون برميل يوميا هذا العام.
وأضاف أن الزيادة في الطلب العالمي على النفط ستأتي أساسا من ثلاث مناطق رئيسية هي آسيا وخاصة الصين والهند والشرق الآوسط وأمريكا اللاتينية.
ومضى يقول إن آسيا أصبحت السوق الرئيسية للصادرات السعودية بفضل قوة الطلب منها، إذ تحصل على 60 بالمئة من صادرات المملكة النفطية.
وأضاف أنه يتوقع ارتفاع هذه النسبة خلال الأعوام المقبلة.