فرنسا وألمانيا تقللان من خلافاتهما:اتفاق على ضرورة رحيل القذافي

أكد وزيرا الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي والفرنسي آلان جوبيه أن لا خلاف بينهما حول أن استمرار العقيد معمر القذافي في السلطة يحول دون تمتع الليبيين بالحرية والديموقراطية، في إشارة إلى أن التباين بين الوزيرين يتناول فقط كيفية مساعدة الشعب الليبي على الحصول على الديموقراطية التي ينشدها.
وقال جوبيه إن فرنسا تعتبر أن التدخل العسكري في ليبيا ضروري و «لكن في نهاية المطاف فإننا نتلاقى في الرأي حول أن الحل لن يكون إلا حلاً سياسياً وليس عسكرياً».
وأضاف أن من هذا المنطلق فإن هناك «محاولة للعمل من أجل بداية حوار وطني في ليبيا»، وإن العرض الذي نقله مسؤول المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل «كان لافتاً وجيداً، ما يعني أن لدينا محاوراً يتمتع بالصدقية».
وأشار إلى ضرورة توسيع دائرة الحوار الوطني لتشمل «أشخاصاً آخرين في المجتمع الليبي المدني بما في ذلك بعض المسؤولين في طرابلس الذين ينبغي أن يفهموا أن لا مستقبل مع القذافي».
وذكر فسترفيلي أن الاتحاد الأوروبي استثمر 90 مليون يورو لمساعدة الشعب الليبي وتمكينه من أن يكون له مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن هذا المستقبل الأفضل هو من دون القذافي.
وأكد أن ألمانيا قررت عدم المشاركة في العمليات العسكرية في ليبيا «لكننا مثل فرنسا والأسرة الدولية على اقتناع بأن ليس لليبيا مستقبل إلا إذا رحل ديكتاتورها». وقال إن نقاشات تجرى حالياً حول إمكان تحقيق هذا الهدف و«توصلنا إلى سياسة مشتركة من خلال الحظر النفطي على ليبيا بحيث يتعذر على القذافي أن يملأ خزينته»، مؤكداً أن هذه أهداف مشتركة بين فرنسا وألمانيا.
وسُئل جوبيه عما إذا كان ينبغي تزويد الثوار أسلحة، فأجاب بأن «فرنسا ليست على هذا النهج وهو غير مطروح».
وسُئل هل تشعر فرنسا بخيبة أمل نتيجة عدم مشاركة ألمانيا في العمليات العسكرية، فأجاب جوبيه: «لو كان الوزير الألماني يقول إنه ينبغي بقاء القذافي في الحكم لكانت هناك مشكلة حقيقية، لكنه لا يقول ذلك، وهدفنا مشترك وهو أن يؤخذ في الاعتبار تطلع الليبيين إلى الحرية والديموقراطية وتأييده وهذا يقتضي رحيل القذافي وإيجاد حل سلمي، وعلى كل هذه النقاط هناك وفاق (مع الألمان)».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في الرئاسة الفرنسية قوله في وقت متقدم الليلة قبل الماضية، عقب اجتماع بين الرئيس نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في شأن ليبيا، ان باريس لا تعتزم البدء في تسليح المعارضة الليبية لكنها لا تعارض إقدام أطراف أخرى على القيام بذلك. وذكر المصدر «لا يبدو ضرورياً حالياً لأن المجلس الوطني الانتقالي لا يواجه مشكلات في الحصول على الأسلحة التي يحتاجها والأصدقاء الذين يدربونه على استخدامها». وأضاف ان فرنسا تعتقد أن قرار الأمم المتحدة الرقم 1973 يسمح بتسليح المعارضة. وتابع: «لا نقوم بذلك. ولا البريطانيون على حد علمي ... هذا قرار اتخذ لكن هذا لا يعني أننا نعارض من يقوم بذلك».