أطلقت مجموعة الاتصال حول ليبيا، في ختام اجتماعها الأول في قطر أمس، موقفاً لا لبس فيه في شأن ضرورة تنحي العقيد معمر القذافي عن الحكم والسماح للشعب الليبي بتحديد مستقبله، في تبنّ واضح لشرط الثوار أن يتضمن أي حل مطلب رحيل الزعيم الليبي. واعلنت دعمها جهود الأممالمتحدة لمساعدة الشعب الليبي على تطوير خطة «انتقال سياسي» وعمليات دستورية وانتخابية ضرورية لتشكيل حكومة منتخبة. وشددت المجموعة التي تمثّل تحالفاً دولياً ضد نظام القذافي، على ضرورة قيام قوات حلف شمال الأطلسي بتنفيذ مهماتها «بكل حزم»، وأعلنت أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا «على رصد أي تهديد محتمل من قبل عناصر متطرفة قد تحاول استغلال الوضع في ليبيا»، في إقرار على ما يبدو بالمخاوف التي يبديها بعض الأوساط في شأن إمكان استغلال تنظيم «القاعدة» الإنفلات الأمني في ليبيا للحصول على أسلحة أو لإيجاد موطئ قدم له هناك. وجاء هذا الموقف في وقت قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن اجتماع الدوحة أظهر تطابقاً بين المشاركين في شأن ضرورة الإبقاء على الضغط العسكري على نظام القذافي. وقال جوبيه في مؤتمر صحافي عقده في ختام الاجتماع أن هذا الموضوع سيكون محور نقاش خلال اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في برلين اليوم الخميس. وقال: «الهدف واضح. على القذافي أن يرحل لكننا نحتاج إلى حل سياسي... علينا أن نواصل الضغط العسكري القوي والنشط لاقناع القذافي بأن ما من مخرج (أمامه سوى التنحي)». ودعا إلى تنسيق أفضل بين حلف شمال الأطلسي والمجلس الوطني الانتقالي بشأن الهجمات الجوية ضد قوات القذافي. وأكد جوبيه ضرورة الحرص بشكل أساسي على حماية المدنيين ومواصلة تطبيق العقوبات المتخذة في حق ليبيا. أما بالنسبة إلى وقف النار، فأشار إلى أنه ينبغي أن يكون «وقفاً فعلياً» بحيث يترافق مع انسحاب قوات القذافي من المدن التي احتلتها والعودة إلى ثكناتها. وقال إن الجميع يتفق على أن نظام القذافي فقد أي صدقية في حين أن المجلس الوطني الانتقالي «تعززت صدقيته». وأكد المشاركون في مؤتمر الدوحة، في بيانهم الختامي، دعم جهود الأممالمتحدة لمساعدة الشعب الليبي على تطوير خطة «انتقال سياسي» وعمليات دستورية وانتخابية ضرورية لتشكيل حكومة منتخبة، كما اتفقوا على مواصلة تقديم الدعم للمعارضة الليبية. وفي لفتة ذات دلالات، اعتبر البيان الختامي أن المجلس الوطني الانتقالي بات «محاوراً شرعياً يمثّل تطلعات الشعب الليبي». وسُئل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عن خلو البيان من الإشارة إلى تسليح المعارضة الليبية، فأجاب بأن تشديد المؤتمر على تقديم الدعم لتوفير احتياجات الشعب الليبي تشمل الدفاع عن نفسه، مشيراً إلى حدوث اختلافات حول تفسير بعض الأمور. لكنه رأى أن القرار واضح وهو يتحدث عن كل احتياجات الشعب الليبي وأولها وسائل الدفاع عن النفس وهو أمر مشروع. وأكد أن هذه النقطة (موضوع التسليح) أخذت حيّزاً من النقاش، ورأى أن الدفاع عن النفس يحتاج إلى أسلحة دفاعية، مشدداً على أنه «يجب أن تكون لهم (للمعارضة الليبية) أجهزة محددة للدفاع عن أنفسهم». وأكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في مؤتمر صحافي مشترك مع الشيخ حمد بن جاسم ووزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، أن بريطانيا ليست منخرطة في تقديم أسلحة للمعارضة الليبية بل في تقديم أشياء «غير قاتلة» كأجهزة اتصالات. وسألت «الحياة» عن دلالات وجود وزير الخارجية الليبي المستقيل موسى كوسة في الدوحة فأكد الشيخ حمد بن جاسم أن كوسة لم يشارك في المؤتمر. وفيما نوّه وزير الخارجية البريطاني بمغادرة كوسة نظام القذافي، اعتبر أن ترك «حكومة قاتلة» شيء جيد، وأوضح ان كوسة لم يأت للمشاركة في اجتماع الدوحة ولكنه ربما يستطيع الانخراط في مفاوضات أخرى لم يكشف طبيعتها وأطرافها، وقال إن مغادرة كوسة وآخرين «تأتي من خلال ضغطنا المتواصل على نظام القذافي، وكلما عزلنا القذافي كلما تحققت نتائج أفضل، وهذا ما يجب أن نشجعه (مغادرة مسؤولي نظام القذافي)». وقال وزير الخارجية الايطالي إن بلاده تقدم للمعارضة أجهزة اتصالات، كما تفعل بريطانيا، وقال إن القذافي يغيّر تكتيكات مهاجمة المدنيين. وشكّلت المشاركة العربية في المؤتمر معلماً من معالم المؤتمر الذي شارك فيه عدد من وزراء خارجية الدول الغربية. وفيما افتتح نائب الأمير ولي العهد القطري الشيخ تميم المؤتمر، لوحظ مشاركة وزيري خارجية الكويت الشيخ محمد الصباح والبحرين الشيخ خالد بن أحمد ووفود من الامارت والعراق والجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي والأممالمتحدة وحشد من الوفود الغربية. ولم يشارك أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة لوجوده في الولاياتالمتحدة حيث سيجري محادثات مع الرئيس باراك أوباما تركّز على الأوضاع في ليبيا.
