« مقاولون» يعتزمون رفع شكوى إلى مجلس الوزراء لتأخر صرف التعويضات

كشف عدد من المستثمرين في قطاع المقاولات أنه يتم درس رفع شكوى لمجلس الوزراء والجهات المعنية خلال الأسابيع المقبلة، بسبب تأخر صرف التعويضات، ومحدودية عدد الذين صرفت لهم، إذ لا تتجاوز نسبة من حصلوا على التعويضات 5 في المئة فقط من إجمالي العاملين في القطاع.
ويأتي ذلك في وقت يقدر مقاولون حجم الخسائر التي تعرض لها العاملون في القطاع خلال الفترة من نهاية 2007 الى الربع الأخير من العام الماضي بما يتراوح بين 2 الى 3 بلايين ريال.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية عبدالله العمار ل «الحياة»: «إن الكثير من المقاولين لم يتم تعويضهم حتى الآن، خصوصاً صغارهم الذين يشتكون من عدم صرف التعويضات المقررة لهم من القطاعات التي ينفذون مشاريعها الا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، ما أسهم في عدم قدرة تلك الشركات على التنفيذ، لافتاً إلى أن هناك بعض الجهات سارعت بصرف التعويضات المقررة عليها مثل وزارتي التربية، والتعليم العالي، وغيرها من القطاعات الحكومية الأخرى».
وقال إن نسبة المستفيدين من التعويضات حتى الآن محدودة جداً، ما جعلنا نطالب وزارة التجارة والصناعة بدعم المقاولين وتحقيق مطالبهم، من خلال الرفع لمختلف القطاعات الحكومية وحثها على الإسراع بصرف التعويضات المقررة من الجهات المختصة».
من جهته، أكد رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي أن نسبة المستفيدين من المقاولين من التعويضات لا تتعدى 5 في المئة، على رغم أن حجم الخسائر التي لحقت بالمقاولين تتراوح ما بين 2 الى 3 بلايين ريال، إضافة الى الخسائر التي منيت بها مختلف القطاعات من جراء تنفيذ مشاريعها، خصوصاً مشاريع البنية التحتية. وحول أسباب تأخر صرف التعويضات قال: «من اهم الأسباب التي تعوق صرف التعويضات الروتين في الإجراءات، وجهل بعض القطاعات بآلية التعويض، إضافة إلى عدم رصد مبالغ مخصصة لتعويض المقاولين لدى بعض تلك الجهات».
وكشف الحمادي عن وجود دراسة تتضمن عدداً من الخيارات، تهدف إلى رفع شكوى لمجلس الوزراء وإلى الجهات المعنية حول موضوع التعويضات التي لم تصرف إلا لعدد قليل من المقاولين، والمطالبة بسرعة تطبيق القرارين 23 و155 المتعلقين بالتعويضات وآلية تنفيذها».
وشدّد على أن المطالبات مستمرة، وتم إرسال عدد من الخطابات لمختلف الوزارات المفروض ان تعوض المقاولين، ولكن للأسف عملية التعويض بطيئة على رغم الدعم الكبير من الدولة لقطاع المقاولات الذي يعتبر من أكبر القطاعات الاستثمارية في المملكة».
وأشار الحمادي إلى أن هناك قطاعات حكومية رفضت صرف مقدم العقد المقدرة بنحو 20 في المئة، إضافة الى اقحام بعض البنوك هذه النسبة في الضمانات المطلوبة من المقاول.
ويقول المقاول عبدالله ابو تركي ان قطاع المقاولات في المملكة من القطاعات الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، فهو ثاني أكبر القطاعات بعد النفط، ويعتبر الأكثر استخداماً للعمالة، كما يتولى خدمات التشغيل والصيانة، إلا أن شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 70 في المئة من مجموع شركات المقاولات في المملكة هي الأكثر تضرراً، جراء ارتفاع أسعار مواد البناء في العام الماضي، والتي لم يتم صرف التعويضات المقررة للكثير منها حتى الآن».
وأوضح أنه على رغم صدور قرار التعويضات إلا أن جهل الكثير من القطاعات بالآلية التي يتم من خلالها صرف التعويض ونسبة التعويض كانت من الأسباب الرئيسية التي أسهمت في تأخير ذلك.
وشدد على تذكر عدد كبير من المقاولين بسبب تأخر صرف تلك التعويضات، خصوصاً مع توقف عمل بعض المقاولين، وخروج البعض من السوق.