كتاب يبحث المشاركة العربية في مشاريع قياس المعلومات

ينظر إلى علم المعلومات باعتباره من أهم العلوم المعرفية حاضراً، خصوصاً لأنه يبحث في المحتوى المعلوماتي وتفاصيله. وعلى رغم أن بدايات مفهوم قياس المعلومات، يعود إلى ثلاثينات القرن العشرين، إلا أنه تطوّر بسرعة ليغطي مناحي متعددة في قياس المعلومات كمّياً. ويتناول كتاب «قياسات المعلومات والمعرفة بين النظرية والتطبيق» (311 صفحة، عن «الدار المصرية - اللبنانية» في القاهرة، تأليف محمد فتحي عبدالهادي، ومحمد جلال غندور، وهاني محيي الدين عطيّة)، هذا الأمر من منظور عربي. ويقدّم مقترحات بصددها تتضمّن الحاجة إلى المشاركة العربية في المشاريع الدولية للقياسات الإلكترونية، والتطبيق الجيّد للمعايير والمقاييس المعتمدة، إعداد مشاريع عن معايير عربية في هذا المجال، إنجاز بيانات عن القياسات الإلكترونية في نُظم جمع البيانات في المكتبات، وتدريب المكتبيين وإمدادهم بأدوات متطوّرة في هذا النوع من القياس، وتطوير قياسات لإظهار مدى جودة مصادر الإنترنت ونفعها وغيرها.
قياس المعلومات إحصائياً
يمكن تعريف قياسات المعلومات بأنها استخدام الطرق الرياضية والإحصائية في البحوث المتعلقة بالتوثيق والمعلومات والمكتبات. ومن المستطاع القول إن هذه القياسات وتطبيقاتها تستخدم في دراسة السياسات المعلوماتية، التخطيط لقطاع المكتبات والمعلومات، تقييم مصادر المعلومات، تاريخ العلوم، دراسة الجانب الاجتماعي للعلوم وغيرها. وثمة 4 أنواع من البحوث المتعلّقة بقياسات المعلومات على الشبكة العنكبوتية العالمية هي تحليل محتوى صفحة الويب، بنية الوصلات الإلكترونية، طُرُق استخدام الصفحات الإلكترونية والتقنيات المتوافرة على هذه الصفحات. تمثّل هذه المُكوّنات جزءاً مُفرداً من خدمات الإنترنت التي تتضمن أشياء متنوّعة مثل البريد الإلكتروني وغرف الدردشة والمواد السمعية - البصرية وغيرها.
ويستعرض الكتاب أبرز المؤشرات المستخدمة عالمياً وعربياً في قياس مجتمع المعلومات. ويعرض ل «مؤشر مجتمع المعلومات» Information Society Indicator، الذي يتكوّن من 23 مقياساً. وتتوزّع هذه المقاييس على أربع مجموعات. تهتم الأولى بالبنية التحتية الحاسوبية. وتتشكّل الثانية من 8 مقاييس تعتني بالبنية التحتية المعلوماتية. وتتكوّن الثالثة من 5 مقاييس تهتم بالبنية التحتية لشبكة الإنترنت. وتهتم الرابعة بالجانب الاجتماعي وتتكون من 5 مقاييس.
ويتناول الكتاب «مؤشر مجتمع المعلومات للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (الاسكوا). ويتضمن هذا المؤشر فئتين. تركّز الفئة الأولى على جاهزية شبكات الاتصالات، في ما تركز الثانية على كثافة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتنقسم هذه المؤشرات إلى أربع مجموعات هي: البنية التحتية والنفاذ المتصل بالجمهور العام، النفاذ المتصل باستخدام تكنولوجيا المعلومات من قِبل الأسر والأفراد، النفاذ المتعلّق باستخدام تقنيات المعلوماتية في قطاع الأعمال، واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التجارة الإلكترونية.
ويبيّن الكتاب أيضاً أن «المؤشر العربي لمجتمع المعلومات» يعتمد على المقاييس المُكوّنة ل «مؤشر مجتمع المعلومات»، مع إثرائها عِبر إضافة أبعاد تتصل بالمحيط العربي وأوضاعه المتنوّعة، مع التشديد على الجانب الإنساني وموضوع المحتوى أكثر من الجانب التكنولوجي المحض. ويعرض كتاب «قياسات المعلومات والمعرفة بين النظرية والتطبيق» أيضاً تفاصيل عن مؤشر «كشاف تنمية تكنولوجية المعلومات والاتصالات»، معتمداً على ما صدر في هذا الشأن عن «الاتحاد الدولي للاتصالات عن بُعد» في عام 2009. ويرصد هذا المؤشّر مستوى التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أكثر من 150 دولة، ويعنى أيضاً بقياس الفجوة الرقمية Digital Divide. ويتكوّن «كشاف تنمية تكنولوجية المعلومات والاتصالات» من ثلاثة عناصر أساسية هي: النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدام هذه التكنولوجيا، وأخيراً المهارات المتصلة بهذا النوع من التكنولوجيا. ويشتمل الكشاف على 11 قسماً تتوزع على عناصره الأساسية الثلاثة.
وفي السياق عينه، يلفت الكتاب إلى ما يتعلّق بتطوّر قياسات المعلومات، إضافة الى النظريات المتعلقة بتفسير هذه القياسات. ويشير إلى وجود صعوبة واضحة عند مقارنة مجتمع المعلومات بين الدول المختلفة. ويرى أن السبب في ذلك يعود إلى عدم شمول الإحصاءات الآتية من الدول النامية، بالمقارنة مع إحصاءات الدول المتقدمة في شمولها وانتظامها.
ويشير الكتاب إلى وجود مدخلين أساسيين لقياس النطاق الاقتصادي لمجتمع المعلومات. يهتم أحدهما بالتعرّف إلى حجم القوة المعلوماتية كنسبة مئوية من مجمل القوة العاملة في الدولة. ويرصد الثاني مدى مساهمة المعلوماتية في إجمالي الناتج المحلي. ويعني ذلك أن قياس قوة المعلوماتية يرتبط بالتعرّف إلى نوعية العمل المعلوماتي وجودته ومدى مساهمته في النمو الاقتصادي للدولة. وفي هذا الصدد، يلاحظ وجود دول تتشابه فيها نسبة القوة العاملة المعلوماتية، مع تفاوت في إجمالي الناتج المحلي (وهو مقياس الثروة القومية)، ومدى توزيع تلك الثروة على الأفراد. كما قد يتساوى حجم قطاع المعلومات في أكثر من دولة، مع وجود تفاوت في مدى مساهمة المعلوماتية في رفع مستوى المعيشة وزيادة الإنتاجية العامة للمجتمع.