تحديات كبرى لتلبية شروط الانضمام إلى «مجتمع المعلومات»

يستخدم مصطلح «مجتمع المعلومات» من جانب الصحافيين والأكاديميين والسياسيين وغيرهم بمعان عدة، وربما كان المصطلح مرتبطاً في أذهان الناس بالشبكة العنكبوتية العالمية، وبالاقتصاد الإلكتروني، وبالتعلم عن بعد، وبالألعاب الإلكترونية، وبغير ذلك مما يرتبط بالحوسبة. ومن دون شك؛ فليس هناك من ينكر قوة الحاسوب وتأثيره، فقد غير تقريباً كل شيء نفعله، وقد قيل مع هذا إنه ليس أكثر من كونه مجرد أداة للتغيير، ولكن الحقيقة أنه سبب التغيير.
وفي الكتاب الذي بين أيدينا (مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق) يؤكد المؤلف الدكتور محمد فتحي عبدالهادي؛ أن «مجتمع المعلومات» ليس مجرد مصطلح يستخدم لوصف تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فحسب، وإنما هو أكثر من هذا، إنه يمكن أن يكون مجموعة من المنظورات أو وجهات النظر التي ترسم أو تحدد التغيرات الحديثة في المجتمع.
ويأتي هذا الكتاب ليقدم عرضاً شاملاً لمجتمع المعلومات، فيتعرض المؤلف للعديد من القضايا النظرية والتطبيقية، التي ترتبط بمصطلح «مجتمع المعرفة»؛ فمثلما تحدث عن مفهوم مجتمع المعلومات؛ تحدث عن نظرياته المختلفة، وتحدث عن خصائص مجتمع المعلومات، وذكر أن هناك ثلاث خصائص أساسية لمجتمع المعلومات، (الأولى) هي استخدام المعلومات بوصفها مورداً اقتصادياً أساسياً داعماً للاستثمار، اذ أصبحت المعلومات تتخلل في كل الأنشطة والصناعات، وكيف أن هناك اتجاهاً متزايداً نحو إنشاء مؤسسات معلومات تضيف كميات كبيرة من القيمة، ومن ثم تحسن الاقتصاد الكلي للدول والمؤسسات.
(الثانية) هي الاستخدام المتنامي للمعلومات بين الجمهور العام، فالناس يستخدمون المعلومات بشكل مكثف في أنشطتهم بوصفهم مستهلكين، وهم يستخدمون المعلومات أيضاً بوصفهم مواطنين لممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم، هذا فضلاً عن إنشاء منظم للمعلومات التي توسع من إتاحة التعليم والثقافة لكل أفراد المجتمع، وهكذا تصبح المعلومات عنصراً لا غنى عنه في الحياة اليومية لأي فرد.
أما (الخاصية الثالثة) فتتمثل في ظهور المعلومات بوصفها قطاعاً مهماً من قطاعات الاقتصاد، فإذا كان الاقتصاديون يقسمون النشاط الاقتصادي التقليدي إلى ثلاثة قطاعات؛ هي الزراعة والصناعة، والخدمات، فإن علماء الاقتصاد والمعلومات يضيفون إليها منذ الستينات من القرن الماضي قطاعاً رابعاً؛ هو (قطاع المعلومات).
وهكذا، فإن أشهر الملامح البارزة الآن هي التحول من اقتصاد الصناعات إلى اقتصاد المعلومات، والتحول من الاقتصاد الوطني إلى الاقتصاد العالمي الشامل أو المتكامل، والتحول من إنتاج السلع والبضائع المصنعة إلى إنتاج المعلومات.
ويذهب المؤلف إلى أن الاهتمام بالتعليم يعتبر من أهم توجهات مجتمع المعلومات، بوصفه من أهم مقوماته، حيث يقول: «إن من أهم ملامح مجتمعات المعلومات الاهتمام بالتعليم، وما أحوجنا في عالمنا العربي إلى تعليمٍ حقيقي، يشجع على تنمية قدرات حل المشكلات والابتكار، وما أحوجنا إلى ربط تخطيط التعليم بتخطيط القوى العاملة، ويرتبط بهذا أيضاً التعليم المستمر والتنمية المهنية».
ويضيف: «إن التحديات التي تواجهنا في المستقبل تتمثل في مساندة محو الأمية المتعددة؛ إذ يجب أن يجمع الإنسان بين محو الأمية الكتابية ومحو الأمية الإلكترونية بمختلف أشكالها في الوقت ذاته».
وفي سياق متصل بدور «المكتبة» في مجتمع المعلومات يؤكد المؤلف أن التغيرات التكنولوجية والتطورات الهائلة في صناعة المعلومات أصبح لها تأثير ضخم في مهن المعلومات، كما أن هذه المهن تواجه تحديين كبيرين؛ أولهما أن تكنولوجيا العمل المعلوماتي توسع من نطاق عملهم، اذ أصبح ممكناً الآن إتاحة الوصول والمعالجة لكميات كبيرة من المعلومات عما كان ممكناً من خمس أو عشر سنوات مضت فقط، أما التحدي الثاني فهو يتعلق بالمستفيدين من المعلومات، اذ تتزايد حاجاتهم للمعلومات، ما يتطلب خدمات معلومات فعالة إلى أقصى درجة ممكنة.
ويشير المؤلف إلى أن هذين التحديين يتطلبان مهنيين مؤهلين تأهيلاً عالياً، ليس فقط من زاوية فهم المبادئ التي تحكم العمل المعلوماتي واستيعابها، ولكن أيضاً من زاوية امتلاك التعليم الأساسي، ودور التنمية المهنية أو التعليم المستمر. ومن التأثيرات التي يمكن أن نلاحظها الآن التحولات في أشكال المكتبات ومراكز المعلومات، فالمكتبة قديماً كانت تقتصر على المخطوطات، ثم المطبوعات، ثم أضيفت إليها السمعيات والبصريات والمصغرات ثم الممغنطات والمليزرات، ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فهناك من يتوقع أن تتحول المكتبات الحالية إلى مكتبات رقمية Digital وإلى مكتبات بلا جدران، وأنه بدلاً من أن تهذب إلى المكتبة؛ فإن المكتبة هي التي ستذهب إليك في أي مكان أو زمان. فقد أصبح الإنترنت مستودعاً هائلاً للمعرفة، وليس فقط وسيلة اتصال عن بعد.
وفي هذا السياق أصبح يقع على عاتق المكتبات الوطنية دور كبير في مواجهة تحديات مجتمع المعلومات بوصفها رأس نظام المكتبات والمعلومات بالدول، فالمكتبة الوطنية هي المكتبة المسؤولة عن جمع الإنتاج الفكري وحفظه وصيانته، وهي تقوم بدور ريادي في النهوض بمهنة المكتبات والمعلومات والربط بين المكتبات والتعاون معها في إطار نظام وطني للمكتبات والمعلومات.
ويوضح الدكتور فتحي عبدالهادي أن المهام الثلاث الأساسية للمكتبة الوطنية تتمثل في:
(أولاً) أن تكون مركزاً لجمع الإنتاج الفكري للدولة واقتنائه، وذلك في جميع أشكاله وصوره، فضلاً عن الجمع والاختيار والانتقاء لعيون الإنتاج الفكري الأجنبي.
و(ثانياً) أن تكون مركزاً ببلوجرافياً وطنياً مهمته التوثيق والإعلام عن الإنتاج الفكري الوطني والاهتمام بالفهرس الوطني الموحد.
و(ثالثاً) أن تكون مركزاً للنظام المكتبي والمعلوماتي بالدولة.