الدكتور الضبيب والمحارب وابالخيل يتحدثون عن صناعة الكتاب في المملكة العربية السعودية

أقترح الدكتور أحمد الضبيب في ختام ورقته التي ألقاها والتي كانت بعنوان "حول صناعة الكتاب في المملكة العربية السعودية" في ملتقى المثقفين السعوديين الثاني و الذي يعقد في مركز الملك فهد الثقافي، اقترح ثلاث أمور وهي :
أولاً: إبراز قضية الحق في حماية فضاء المملكة الأمني و الفكري في اجتماعات وزراء الثقافة العرب ووزراء الثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي و تبنيها عن طريق مشروع متكامل تقترحه الوزارة من اجل النهوض بالتواصل الثقافي بين مختلف البدلان العربية و تسهيل مرور المؤلفات بين البلدان العربية دون حواجز.
ثانياً: إنشاء أم المشاركة مع بعض الناشرين في أنشاء دار توزيع سعودية كبرى تتولى توزيع الكتب السعودية داخل المملكة و خارجها وفق إطار تبادلي مع دور النشر و المكتبات كما تقوم بالترويج للكتاب السعودي في وسائل الإعلام المحلية والعربية ما أمكن ذلك ولهذا الدار أن تأخذ نسبة من سعر الكتاب على أن لا تكون أهدافها ربحية.
ثالثاً: إنشاء موقع على الشبكة "الأنترنت" ترعاه وزارة الثقافة و الإعلام يروج فيه للكتب السعودية الجديدة عن طريق الإعلان والعرض، ويكون ملتقى تفاعلياً للمؤلفين و الناشرين و النقاد و القراء.
و تحدث الضبيب في ورقته عن مراحل صناعة الكتاب و قال أنها تتألف من اربعة مراحل مهم حيث وصف كل مرحلة على حده:
مرحلة التأليف: هذه المرحلة هي المرحلة الأساسية في صناعة الكتاب أنها مرحلة جمع المواد وولادة أفكار و الرؤى ووضعها على الورق أو على شاشة الحاسوب وهي مرحلة يكتنفها الكثير من الظروف و الملابسات الشخصية و النفسية والمادية و نحوها، كما تحتاج أدوات فنية و مهنية بمقدار توافرها يمكن أن يخرج على الوجود مؤلف نافع أو آخر تافه.
مرحلة الإخراج: إن مرحلة الإخراج تسبقها مرحلة الصف الأولي للكتاب و أحياناً يندمج معها في حالة عدم كتابة المؤلف نصه على حاسوبه الشخصي وهي مرحلة ملتبسة عند كثير من المؤلفين الذين ينشرون مؤلفاتهم على حسابهم الخاص ولذلك نجد أن الكتاب السعودية في غالب أمره لا يحظى بالإخراج الجيد و أحياناً يفتقر إلى أدنى معايير الإخراج المناسب الذي يجعله مقبولاً للقارئ.
مرحلة الطباعة و النشر : ولخص الضبيب هذه المرحلة إلى قسمين النشر على حساب المؤلف و النشر عن طريق الناشر، وقال بأن في المملكة يوجد فيها نوعين من أنواع النشر وهي:
الناشر الرسمي: كالجامعات و المؤسسات الحكومية و الوزارات و الأندية الأدبية و نحوها وهذا غالباً ما تخضع العمل للتحكيم الذي تختلف درجته من جهة إلى أخرى.
الناشر التجاري: وهو ينظر إلى الكتاب على أنه سلعة تجارية يتوقع منها مردوداً مالياً مربحاً ولذلك نجد أن أكثر ما يهم الناشر التجاري هو الرواج الذي تلقاه بعض الكتب من بعض المؤلفين مهما كانت درجتها من العمق أو الضحالة فالمستوى الثقافي للمنتج لا يهم الناشر ما دام الملف مقروءا من العامة.
كما تحدث الدكتور أحمد الضبيب في معرض ورقته حول العلاقة بين المؤلف و الناشر وقد طالب من خلال هذه الورقة إلى ثالثة أمور يجب على وزارة الثقافة والإعلام من القيام بها وهي:
أولاً: تقوم الوزارة بإصدار عقد موحد ملزم للطرفين "المؤلف و الناشر" يضمن حقوق كل واحد منهما و يحدد الأرباح التي يجنيها المؤلف و مواعيد دفعاتها حسب الكميات و الطبعات و سنوات النشر كما يضمن حقوق الناشر وفقاً لدراسة مستفيضة لسوق النشر في المملكة ويكون للكتاب المنشور من خلال هذا العقد ميزات تفضيلية لدى الوزارة والدائر الحكومية.
ثانياً: إنشاء صندوق حكومي لدعم المؤلف السعودي و المشاريع الثقافية المتميزة وفق لوائح محددة و تكون مهمة هذا المجلس المشاركة في تحمل تكاليف تنفيذ المشروع الثقافي بالكامل أو المشاركة جزئياً أو كلياً في نشر الكتاب السعودية عند الناشر التجاري.
ثالثاً: إنشاء رابطة للمؤلفين السعوديين تكون مهمتها السهر على مصالح المؤلفين و مساعدتهم في البحث عن الناشرين و التعريف بهم وبإنتاجهم و المساعدة في توزيع كتبهم ونحو ذلك.
أما الدكتور سعد بن محارب المحارب فقد تحدث في ورقته عن( الإعلام الثقافي ودوره في التواصل الاجتماعي) مستهلا حديثه من خلال تعريف الثقافة بوصف التعريف يشكل إحدى المشكلات في هذا الجانب.. مستعرضاً في حديثه الصلة بين الإعلام والثقافة والتي أشار في حديثه إلى أن هذه العلاقة مما يستحق الحديث والتركيز عليه في مشاركته.
وقال المحارب: في رأيي أن المشترك بين الإعلام والثقافة يفوق ضده، فالإعلام في عمومه ممارسة إعلامية ثقافية، إذ أن صيغة الاتصال الجماهيري من حيث أسلوب الأداء ولغة التعبير والمعاني الأساسية وترتيب الموضوعات واهتمام كلها صادرة عن الثقافة، كما أن الثقافة متحولة بتحول وسائل الاتصال.. مشيرا إلى أن أحد أسباب التغيير الثقافي هو تغيير تقنيات الاتصال.. مستعرضا العديد من الأمثلة في التغيير بين السياق الثقافي والديناميكية الإعلامية على المستوى العالمي من خلال ما قدمته الدراسات البحثية في هذا المجال كما هو الحال في دراسة (ماكلوهان) ودراسة (هارولد إنيس) .
وعن واقع الصلة بين الثقافة والإعلام ومدى العمق الذي يجمع بين القطبين قال أشار المحارب إلى أن الإعلام ضد الثقافة، وأنه سطحي مقابل عمقها، وبسيط أما تعقيداتها، معتبرا أن تصوره هذا يعود في مرده إلى مصدرين أولهما القياس من خلال الممارسة الإعلامية ، وثانيها الجهل بعلم الاتصال الجماهيري والافتراضي.
أما عن التعبير الاجتماعي في هذا المجال الذي يأتي ضمنه الإعلام الثقافي فقد تحدث عن هذا الجانب بوصف المؤسسة الإعلامية مؤسسة اجتماعية ، والمؤسسة الاجتماعية تعبير ثنائي المصطلح يفترض ويشير إلى وجود مؤسسة تعمل في المجتمع.. مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع تعبر عن ستة أنظمة تتمثل في النظام السياسي، والنظام الاقتصادي، والنظام الاجتماعي، والنظام الأخلاقي (الديني) ونظام الاتصال الجماهيري.
وعن التقسيم السداسي لهذه الأنظمة قال المحارب: أن تقسيم الأنظمة إلى مسارات ستة هو تقسيم نظري يستهدف تصور المسألة بطريقة أعمق، إلا أننا في الواقع لن نرى هذا التمايز بصورة جلية، إذ أنى التداخل بين عمل تلك المؤسسات المعبر عنه عن تداخل الأنظمة بالطبع يشكل في نهاية المطاف المجتمع. مختتما حديثه بالوقوف على العديد من السمات التي يتميز بها الإعلام الثقافي عن غيره من خلال ما يقوم به الإعلام بوصفه اتصالا جماهيريا من أدوار ثقافية اجتماعية
أشاد عبد الوهاب بن محمد أبا الخيل بصناعة المعلومات في المملكة حيث قال من الملاحظ أن توجد في الوقت الراهن بذرة طيبة لإرساء هذا التوجه و دعمه و خصوصاً فيما يتعلق منها بالإنتاج و النشر، وقال أبا الخيل في معرض ورقته و التي جاءت بعنوان "صناعة المعلومات" جلال الجلسة الأولى لليوم الأخير من ملتقى المثقفين السعوديين الثاني أمس الخميس، قال فلو القينا نظرة فاحصة على صناعة البرمجيات لوجدنا أن هناك الكثير من العوامل التي تساعد على إقامة هذه الصناعة بما في ذلك توافر البنية التحتية المناسبة و توافر الخبرة المحلية في تطوير التطبيقات العربية أو تعريب التطبيقات الأجنبية و توافر رؤوس أموال قادرة على دعم هذه الصناعة.
و أضاف أبا الخيل في ورقته إلا انه في الوقت نفسه توجد بعض العقبات التي تؤثر على تقدم المسيرة مثل عدم توافر دراسات جدوى كافية في هذا المجال و عدم وجود إحصاءات دقيقة تساعد على إعداد دراسات الجدوى للصناعات المعلوماتية كما أن القطاعات الخاص يحجم عن المخاطرة في مشروعات غير مضمونة الربح.
و مضى الدكتور عبد الوهاب أبا الخيل بقوله بأن الخلاص من اجل النهوض بالمكتبات العامة كأحد أهم مؤسسات صناعة المعلومات أمر ضروري في المجتمعات المتحضرة و التسليم بهذه الحقيقة ربما ساهم في بناء أستارتيجية وزارة الثقافة والإعلام في تأسيس عمل ثقافي وطنية يواكب النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات و لتحقيق هذا الهدف فإن هناك عوامل مهمة يجب أن تتوفر وهذه العوامل هي البنية التحتية، الأنظمة و اللوائح و المعايير، القوى العاملة ، التمويل ، خدمات المعلومات، و كذلك التعريب و الترجمة و التعاون و الإبداع و الابتكار.
هذا وقد أشار أبا الخيل إلى الوضع الراهن لصناعة المعلومات في المملكة حيث قال هناك عدد من الملاحظات على تلك الصناعة:
أولاً: البنى التحتية للمعلومات: من الملاحظة وجد تشجيع لاستخدام الحاسبات و تقنيات الاتصالات في المكتبات و مرافق المعلومات السعودية حيث أحرزت بعض المرافق تقدماً ملحوظاً في هذا المجال يضعها في الطلية على المستوى العربي.
ثانياً: الأنظمة و اللوائح والمعايير: من المتعارف عليه أن إعداد البيئة السليمة لمجتمع المعلومات يتطلب تنظيم محال تداول المعلومات ولا يزال هناك الكثير من الصعوبات التي لم تحسم بعد في هذا الجانب بما في ذلك المتخصصين في قضايا التشريعات المعلوماتية، وضعف تشريعات و آليات حماية حقوق مؤلفي البرمجيات وعدم وجود لوائح تنظيم المعلومات.
ثالثاً: القوى العاملة: تتوافر في الوقت الراهن مقومات تأهيل الكوادر الوطنية في مجال المكتبات و المعلومات من خلال إنشاء أقسام أكاديمية في بعض الجامعات السعودية و الأبتعاث إلى الخارج وتوفير برامج التطوير المهني و التعلم المستمر علاوة على قيام شركات التقنية العالمية والوطنية في السوق السعودي بتغيير المفهوم التقليدي لأمين الكتبة من خلال إتاحة فرص التدريب على تقنيات المعلومات الحديثة فيما تقابل هذه الصورة الايجابية صورة سلبية تتمثل في ضعف مستوى تعليم المكتبات و المعلومات و اقتصاره على المواد التقليدية وضعف الجوانب التطبيقية في مقررات الحاسب وقلة عدد الساعات المخصصة لها في الجدول الدراسي.
رابعاً: التمويل: إن قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على تمويل مشروعات تقنيات المعلومات من العوامل التي تدعم الصناعة المعلوماتية إلا أن هناك على الطرف الآخر انخفاضا في مستوى الإنفاق الحكومي على المشروعات المعلوماتية كما أن ميزانيات المكتبات السعودية معرضة دائماً للتقلص.
خامساً: خدمات المعلومات: تتوافر في المملكة العديد من المكتبات ومراكز المعلومات التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين بما في ذلك المكتبات العامة والمتخصصة و الأكاديمية و المدرسية.
سادساً: التعريب و الترجمة: يلاحظ ضعف الدور الذي تقوم به اللغة العربية في دورة المعلومات من حيث الإنتاج و التنظيم و النشر و تخلف البرمجيات العربية التي تلبي احتياجات مؤسسات المعلومات في المملكة وذلك أن جميع نظم الحاسبات المستخدمة معربة بشكل يقف عند حدود واجهات التعامل دون التعرض للبرمجيات الأساسية مما يحد من كفاءة هذه النظم ف التعامل مع البيانات العربية و هناك ضعف شديد في جهود الترجمة و التعريب وقلة الدعم المالي المخصص لهذا الجانب إضافة توافر برامج ترجمة آلية وعدم استخدام مصطلحات موحدة في كثير من التخصصات العلمية.
سابعاً: التعاون: هناك مجموعة من العوامل التي تحفز على قيام ظاهرة التعاون في الوقت الراهن بين المكتبات و مراكز المعلومات من بينها انفجار المعلومات و تقليص الميزانية و تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين و يؤكد ذلك ما يلاحظ حالياً من تشتت الموارد و غياب التنسيق بين مؤسسات المعلومات السعودية مما يسبب هدراً كبيراً و ازدواجية في أعمال و إجراءات تكل المؤسسات.
ثامناً: الإبداع و الابتكار: برغم أن بعض المجلات العلمية السعودية تحظى بالتقدير على المستوى العالمي إلا ان النتاج الفكري الوطنية محدود خاصة في مجالات العوم و التقنية بدليل أن نسبة براءات الاختراع السعودية تقل عن مثيلاتها في الدول الأخرى كما تقل نسبة الكتب المنشورة في مجالات العلوم و التقنية عن مثيلاتها من فروع المعرفة البشرية، وهناك كثافة في الاعتماد على مصادر المعلومات الأجنبية خاصة في المجالات العلمية.
واختتمت الجلسة بعدة مداخلات كان أهمها ما قدمه المحامي محمد العنزي والذي حضي بقبول من جميع الحضور بأهمية ضم الصالونات ألأدبيه التي تقام في منازل المثقفين للانديه الأدبية ليكون حضورها متاحا لكل مهتم
وتحدثت الكاتبة نبيلة محجوب في مداخلتها عن أهمية وجود هيئة متخصصة بوزارة الثقافة والأعلام تختص بطباعة الكتب وإيجاد معايير لها ودعم الكتاب السعودي الذي أصبح سلعه لدور النشر
وكانت مداخلة محمد آل زلفة بأن صناعة المعلومة مكلفة للمثقف السعودي حيث انه يقوم بطباعة منتجه خارج المملكة ولا نجد صناعة محترفة لا للسينما ولا للكتاب داخل المملكة فكل شيء يصنع في الخارج ولا نشاهد أي إضافة اقتصاديه للملكة مما ينتج في الخارج
واقترحت الدكتورة ملحه رياض إيجاد دار نشر كبيرة بوزارة الثقافة والإعلام وتقوم ببيع كتب الوزارة ومنتجات المؤلفين بدل ان تموت المؤلفات وهي بمخازنها
وأضافت فاطمة الحسين لنقطه مهمة وهي أهمية تسويق ثقافة الطفل وتبني الوزارة لها تبني فعلي والعمل على أيجاد مكتبات للطفل في كل مكان لتكون في متناول الطفل وشارت لنقطه اكسر اهمية وهي أن المؤلف العربي يتعرض للقرصنة من خلال الانترنت وهذه تمثل خطر على الكاتب العربي ولا بد من أيجاد طريقة نحافظ بها على الإبداع العربي كما هو المعمول في الدول الأمريكية لتحمي كتابها وناشريها ..
وكانت أيضا من المداخلات :
انه كان على المحاضرين بما أن الوقت قصير جدا أن يقدموا المختصر من أوراق عملهم وخاصة وأنها مطبوعة وعليهم أن يختصروا ليكون هناك وقت كافي للمناقشة وخاصة وان المناقشة تعد أهم مافي الملتقى بتبادل الخبرات والآراء وإيجاد التوصيات من خلالها
أيضا من المداخلات أن المؤلف السعودي يعاني من ابتزاز دور النشر له ولا يجد أي دخل من منتجه
أيضا من المداخلات الهامة : أيجاد صندوق او ميزانية خاصة بوزارة الثقافة والإعلام تختص بشراء الكتب الثقافية والعلمية من روادها كتشجيع لهم على الإنتاج والعطاء الثقافي والعلمي والغريب ان هذا كان موجود سابقا ولكن تم إيقافها ولا نعلم عن السبب ..
--