الحاجة إلى قياس مؤشرات إضافية لتقويم الاتصالات وتقنيات المعلومات

آفاق تنموية

تحدثنا في موضوع سابق عن مُؤشرات الاتصالات وتقنيات المعلومات والدلائل المُستخدمة لتقييمها في الدول المُختلفة. وذكرنا الدلائل والمُؤشرات الأكثر استخداماً وهي: "دليل النفاذ الرقمي" و"دليل جاهزية الحكومة الإلكترونية"، إضافة إلى المُؤشرات المطروحة في "طريقة تقييم مُجتمع المعرفة". ودعونا في الموضوع السابق أيضاً إلى توحيد هذه الدلائل والمُؤشرات في نظام مُشترك وموحد للتقييم. وما نود أن نطرحه هنا هو أن الدلائل والمُؤشرات المتوفرة لا تكفي لتقييم الاتصالات وتقنيات المعلومات، وبالتالي فإن النظام المشترك المنشود يجب ألا يقتصر على جمع ما هو متوفر، بل يجب أن يهتم أيضاً بجوانب أخرى إضافية سنحاول بيانها ومناقشتها في هذا المقال.
تُعطي دلائل ومُؤشرات تقويم الاتصالات وتقنيات المعلومات سابقة الذكر مقاييس لعدد من العوامل المهمة. وتشمل هذه العوامل البنية التقنية بما يتضمن بنية خدمات الاتصالات وبنية خدمات المعلومات المتوفرة في الدولة التي يجري تقويمها. كما تحتوي هذه العوامل على خصائص إمكانات الإنسان، من منطلق أنه المستفيد من هذه الخدمات؛ ويشمل ذلك مستواه التعليمي ونشاطه الفكري وأوضاعه الصحية والاقتصادية وتوجهه نحو الاستفادة من الخدمات المُتاحة. وتتضمن العوامل أيضاً نشاط المُؤسسات المُقدمة للخدمات المُختلفة ومدى تشجيعها للمستخدم على الاستفادة منها. وتشمل العوامل كذلك معطيات البيئة التنظيمية لاستخدام خدمات الاتصالات والمعلومات على كُل من المستوى الوطني ومستوى المُؤسسات.
بالنظر إلى ما سبق، يُلاحظ أن العوامل المطروحة في الدلائل والمُؤشرات الدولية تهتم أساساً بقضيتين رئيستين: قضية التكوين التقني الذي تتمتع به الخدمات المعطاة، وقضية بيئة المستخدم والاستخدام. وتبقى هنا قضية مهمة أخرى لا تقل أهمية عن هاتين القضيتين، بل لعلها تزيد؛ وترتبط هذه القضية بمعطيات الاستخدام القائم فعلياً للخدمات المُتاحة. وتتصف هذه القضية بطبيعة ديناميكية مُتغيرة ومتطورة ترتبط ليس فقط بالقضيتين السابقتين، بل بسلوك أفراد المُجتمع واحتياجاتهم المادية والإنسانية وتطلعاتهم المستقبلية، إلى جانب البيئة الثقافية للمجتمع الذي يعيشون فيه. ولا شك أن في سلوك الإنسان وبيئته الثقافية عوامل تتأثر بالتعليم والإعلام الداخلي منه والخارجي، وبالجذور الأساسية والمبادئ والتوجهات الراسخة في المُجتمع.
وإذا كان لنا أن نضرب مثلاً حول قياس معطيات قضية الاستخدام الفعلي لتقنيات الاتصالات والمعلومات، فلعلنا ننظر إلى موضوع "استخدام الإنترنت". والمقصود هنا "استخدام المحتوى الذي تقدمه الإنترنت"، حيث يشمل ذلك: استخدام المحتوى المحلي واستخدام المحتوى الدولي. استخدام المحتوى المحلي يعني استخدام مواقع التعاملات الحكومية الإلكترونية، ومواقع التعاملات المالية، ومواقع الحصول على المعلومات، ومواقع الحوار والتسلية. أما استخدام المحتوى الدولي فيتضمن ما يُماثل المحتوى المحلي، ولكن على المستوى الدولي.
يشمل ما يُمكن قياسه في إطار استخدام الإنترنت نسبة حجم الاستخدام المحلي إلى حجم الاستخدام الدولي، ونسبة استخدام كُل نوع من أنواع الخدمات المُقدمة. وهناك قيمة كبيرة لمثل هذه القياسات، فهي تُبين مدة الاستفادة من بنية الاتصالات وتقنية المعلومات، وتُعطي مُؤشراً حول مستوى المسؤولية، أو ربما عدم المسؤولية، في هذا الاستخدام. فإن أعطت هذه المُؤشرات بيانات تشير إلى مشاكل في سلوك الاستخدام، فإن هذه البيانات يُمكن أن تستخدم في وضع خطط للتوعية ميدانها التعليم والإعلام والوسائل المُختلفة لتقويم هذا الاستخدام وجعل الاستثمار في الاتصالات وتقنيات المعلومات أكثر فائدة للمُجتمع.
وتستطيع هيئة الاتصالات رصد مثل هذه القياسات، وتستطيع الجامعات ومُؤسسات البحث العلمي دراستها والإسهام في تطوير استخدام الإنترنت نحو الأفضل.
إن مُؤشرات الاستخدام الفعلي للاتصالات وتقنيات المعلومات ليس فقط في إطار الإنترنت ولكن بما يشمل الهاتف والجوال والإذاعة والتلفزيون؛ وهي لا تُمثل قيداً على المُجتمع بقدر ما تفيد في بيان مشاكله في التعامل مع خدمات الاتصالات والمعلومات والعمل على تقويمها بالمعرفة المطلوبة.