نحو تقييم موحد لتقنيات الاتصالات والمعلومات

آفاق تنموية

لا شك أن تقنيات الاتصالات والمعلومات تمثل عموداً رئيساً من أعمدة بناء مُجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المُستدامة المنشودة. فهذه التقنيات تُفعّل دورة المعرفة في المُجتمع، مُعززة إنتاج المعرفة ونشرها وتوظيفها والاستفادة منها. وتشبه هذه الدورة في حياة الأوطان، الدورة الدموية في حياة الإنسان، فكما يُحفز الدم النقي خلايا الجسم على أداء دورها بكفاءة، تُحفز المعرفة الأفراد والجماعات على التفكير والإبداع والابتكار والأداء السليم للأعمال المُختلفة.
على أساس ما سبق نجد أن أي تطوير تتطلع إليه الدول يرتبط بتطوير تقنيات الاتصالات والمعلومات والاستفادة من خدماتها في تفعيل المعرفة في المُجتمع على أفضل وجه مُمكن. وهناك عدد من الأنظمة الدولية لتقييم أوضاع هذه التقنيات في الدول المُختلفة، وتُعطي هذه الأنظمة مُؤشرات ودلائل تُبين حالة تقنيات المعلومات والاتصالات فيها. وسوف نستعرض باختصار فيما يلي أنظمة التقييم هذه وما فيها من اختلاف واتفاق في طبيعة المُؤشرات والدلائل، وندعو إلى توحيدها في نظام واحد مُشترك. وقد طرحت هذا الأمر وقدّمت إطار عمل مُقترحاً لهذا النظام المُشترك، وذلك في ورقتي العلمية للمُؤتمر الدولي لتقنيات الاتصالات الذي عقدته في الرياض الجمعية العلمية السعودية لهندسة الاتصالات.
هناك نظام دولي لتقييم تقنية الاتصالات والمعلومات يستخدمه الاتحاد الدولي للاتصالات، ويُدعى "دليل النفاذ الرقمي: DAI". ولهذا النظام خمسة مقاييس رئيسة ترتبط بعدد من المُؤشرات. والمقاييس الخمسة الرئيسة: هي مقياس لحجم خدمات الهاتف الثابت والجوال؛ وآخر لحجم خدمات الإنترنت؛ وثالث لنوعية هذه الخدمات؛ ثُم رابع لتكاليف الاستخدام التي قد تُشجع أو تحبط الاستفادة من الخدمات؛ إضافة إلى خامس يقيس المُؤهلات التعليمية للسكان.
وهناك نظام دولي آخر لتقييم مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية في الدول المُختلفة تستخدمه هيئة الاقتصاد والشؤون الاجتماعية التابعة للأمم المُتحدة، ويُدعى "دليل جاهزية الحكومة الإلكترونية: EGRI". وينقسم هذا الدليل إلى أربعة مقاييس رئيسة كسابقه هي: مقياس بنية خدمات الاتصالات؛ ومقياس بنية مواقع خدمات التعاملات الحكومية الإلكترونية على الإنترنت؛ ثُم مقياس لطبيعة الخدمات المُقدمة ومدى تشجيعها على الشراكة والاستخدام؛ إضافة إلى مقياس لحالة الإنسان التعليمية والصحية.
أما النظام الدولي الثالث الذي يهتم بتقييم تقنيات الاتصالات والمعلومات فهو النظام الذي يستخدمه البنك الدولي لتقييم مستوى تطور مُجتمع المعرفة في الدول المُختلفة، ويُدعى "طريقة تقييم مُجتمع المعرفة: KAM". ويتضمن هذا النظام خمسة مقاييس رئيسة هي: مقياس لبنية تقنيات الاتصالات والمعلومات يشمل "اثني عشر مُؤشراً"؛ ومقياس لمستوى التعليم، بما في ذلك تعليم المرأة؛ وآخر لمستوى الإبداع والابتكار؛ ثُم مقياس للوضع الاقتصادي؛ إضافة إلى مقياس لقوانين الإدارة الاقتصادية المُتبعة.
تتفق مقاييس أنظمة التقييم سابقة الذكر في بعض مُؤشرات تقنيات الاتصالات والمعلومات وما يرتبط بها وتختلف في بعضها الآخر. والتساؤل الهام الذي يبرز هنا هو لماذا لا نوحد الأنظمة الخاصة بتقييم هذه التقنيات ونضعها في إطار مرجعي واحد تستفيد منه جميع دراسات التقييم، وتستخلص منه دلائل ومُؤشرات مُشتركة تُسهل عملها. هذا ما طرحته في ورقتي العلمية لمُؤتمر الرياض. وقد قدمت في الورقة إطاراً عاماً مُقترحاً لنظام موحد مُتعدد المقاييس يستطيع استيعاب جميع ما في الأنظمة السابقة من مُؤشرات، كما يستطيع أيضاً استيعاب المستجدات، إضافة إلى اهتمامه بالتطوير المُستمر.
يتضمن إطار النظام الموحد المُقترح مقاييس على خمسة محاور تبدأ بالبنية التقنية الأساسية للاتصالات، ثُم بنية خدمات المعلومات التي تُقدمها المُؤسسات سواء الحكومية أو غير الحكومية، فقضايا الإنسان وإمكاناته المعرفية واستخدامه لخدمات الاتصالات والمعلومات، ثُم بيئة الاستخدام وما يرتبط بها من أنظمة قد تُشجعه أو تُحبطه، إضافة إلى توجهات التخطيط والتطوير المستمر الذي يستجيب للمتغيرات. والأمل أن يأخذ إطار النظام المُقترح طريقه إلى التطوير كمُنتج وطني نستخدمه في المملكة، ثُم نطلقه إلى التوثيق والاستخدام العالمي كوسيلة لتسهيل تقييم الاتصالات والمعلومات في الدول المُختلفة.