إدارة ترامب تطالب المحكمة العليا بإنفاذ حظر السفر بالكامل

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا أمس (الاثنين)، السماح بإنفاذ أحدث قرار أصدره ترامب بخصوص حظر السفر بشكل كامل، بعدما قضت محكمة استئناف في كاليفورنيا الأسبوع الماضي بسريان مفعول بعض أجزاء من الأمر فقط.
وكانت لجنة من ثلاثة قضاة وافقت في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، على طلب إدارة ترامب بأن توقف ولو موقتاً العمل بحكم محكمة أقل درجة علق الحظر الجديد.
وقضت بأن الحكومة يمكنها أن تمنع دخول أشخاص من ست دول ذات غالبية مسلمة في حال لم تكن لهم صلات داخل الولايات المتحدة.
وتدفع الإدارة في المناشدة التي قدمتها للمحكمة العليا بأن أحدث أمر لحظر السفر يختلف عن سابقيه في «كل من الشكل والمضمون»، وبأن الاختلافات أظهرت أنه «يستند إلى أهداف متعلقة بالأمن القومي والشؤون الخارجية وليس بعداء ديني».
ودفعت بأنه حتى إذا قضت الدائرة التاسعة بتأييد الحظر الجزئي، فإن من المرجح أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار، لأنها فعلته «في آخر مرة منعت فيها المحاكم الرئيس من فرض قيود على دخول مواطني دول أجنبية معينة للولايات المتحدة لاعتبارات الأمن القومي».
ويعني حكم محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي بأن الحظر سينطبق فقط على أشخاص من إيران، وليبيا، وسورية، واليمن، والصومال وتشاد ممن ليست لديهم صلات داخل الولايات المتحدة.
وأعلن ترامب أمر حظر السفر الأخير في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي، وحل محل أمرين سابقين عرقلتهما محاكم اتحادية.
ويجري تعريف الصلات بأنها علاقات أسرية وعلاقات «رسمية وموثقة» بكيانات أميركية مثل الجامعات ووكالات إعادة التوطين.
ومن أصحاب العلاقات الأسرية التي تسمح بدخول الولايات المتحدة الأجداد، والأحفاد، والأصهار، والأعمام، والأخوال، وأبناؤهم، والعمات، والخالات وأبناؤهن، وأبناء وبنات الأخ أو الأخت لأشخاص موجودين في الولايات المتحدة.
وقالت ولاية هاواي، التي رفعت دعوى لعرقلة القيود، إن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنح ترامب سلطة فرض القيود على ستة من هذه الدول. وحكم قاضي المحكمة الجزئية في هونولولو ديريك واتسون الشهر الماضي أن دفوع هاواي ستقبل على الأرجح.