عارضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس (الاثنين)، فتح باب الحصول على تأشيرة الدخول للأجداد من ست دول ذات غالبية مسلمة، وجادلت في دعوى قضائية بأن أسلوب تطبيق الحكومة لآليات تنفيذ الحظر الموقت على سفر حاملي هذه الجنسيات يرتكز على قانون الهجرة الأميركي. وكانت المحكمة العليا الأميركية أعادت الاثنين الماضي العمل بأجزاء من الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من آذار (مارس) الماضي، وينص على حظر دخول مواطني إيران وليبيا والسودان والصومال وسورية واليمن الولاياتالمتحدة لمدة 90 يوماً. وكانت محاكم أقل درجة أوقفت تطبيق الأمر التنفيذي. وسمحت المحكمة العليا بتطبيق الحظر على نطاق محدود، وقالت المحكمة إنها «ستعفي من الحظر المسافرين الذين تربطهم صلة وثيقة مع أي مواطن أو كيان أميركي». وقال ترامب إن «هذه التدابير ضرورية لمنع الهجمات الإرهابية»، لكن معارضيها الذين يشملون حكومات ولايات ومنظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين، طعنت فيها أمام القضاء وفندت المنطق الأمني الذي ترتكز عليه، معتبرة أنها تميز ضد المسلمين. وبعد حكم المحكمة العليا قالت الحكومة، إن «الصلة الوثيقة تعني أفراد العائلة المباشرين مثل الوالدين والأزواج والأشقاء والأولاد، ما يعني أن الحظر يظل سارياً على الأجداد، والأحفاد، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، وأبناء الإخوة، والأخوات، وأبناء الأعمام، والعمات، وأبناء الأخوال والخالات من البلدان الست». وقال محامو وزارة العدل في أوراق المحكمة، إن «تعريف الحكومة يلتزم بشدة بالقرارات القطعية التي نص عليها الكونغرس في قانون الهجرة والجنسية». ويأتي القرار بعدما لجأت ولاية هاواي الأسبوع الماضي إلى القاضي ديريك واتسون في هونولولو، الذي حكم منذ البداية بإبطال الأمر التنفيذي، لطلب توضيح لقرار المحكمة العليا، معتبرة أن تعريف الحكومة «للصلات الوثيقة» محدود للغاية.
