تبادل إطلاق نار بين قوات تركية وعناصر كردية قرب عفرين

رد عسكريون أتراك منتشرون في شمال غربي سورية على قذائف هاون من مناطق تخضع لسيطرة مقاتلين أكراد، وفق ما أوردت وكالة أنباء «الأناضول» الحكومية.
وأشارت الوكالة إلى إطلاق خمس قذائف على مركز مراقبة تركي في محافظة إدلب التي تشملها مناطق «خفض التوتر» لكن من دون وقوع ضحايا.
وتابعت أن المواقع التركية لم تصب بخسائر ونسبت القصف إلى «حزب الاتحاد الديموقراطي»، أكبر الأحزاب الكردية في سورية وأكثرها نفوذاً والذي تدعم واشنطن جناحه العسكري «وحدات حماية الشعب الكردية».
ورداً على القصف، أطلقت القوات التركية النار على مواقع كردية في عفرين (شمال سورية)، وفق ما أعلنت «الأناضول». وهذه المرة الأولى التي تشير فيها وسائل الإعلام التركية الى اطلاق نار على موقع مراقبة في إدلب وذلك قبل يومين على قمة حول سورية في منتجع سوتشي في روسيا يشارك فيها رؤساء روسيا وتركيا وإيران.
وترعى هذه الدول، التي تلعب دوراً مهماً على صعيد النزاع السوري، عملية آستانة التي سمحت باقامة «مناطق خفض التوتر» من أجل الحد من المعارك بين قوات النظام والفصائل المعارضة.
تصنف تركيا «حزب الاتحاد الديموقراطي» و «وحدات حماية الشعب» «منظمتين إرهابيتين» على صلة ب «حزب العمال الكردستاني» الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد انقرة منذ عام 1984.
وجدد أردوغان الأسبوع الماضي عزمه «تطهير» عفرين من القوات الكردية التي تدعمها واشنطن في مواجهة «داعش».
لكن «وحدات حماية الشعب» تشكل أيضاً المكون الرئيسي ل «قوات سورية الديموقراطية»، التحالف العربي الكردي المدعوم والمسلح من الولايات المتحدة وكان رأس حربة عملية استعادة الرقة في سورية.
في موازاة ذلك، عزز «التحالف الدولي» وجوده العسكري في سورية ب100 عربة مصفحة من نوع «همر» سلمها ل «قوات سورية الديموقراطية».
وذكرت مصادر متطابقة أن 100 عربة مصفحة وصلت ليل الأحد، وأجرت استعراضاً عسكرياً أثناء وصولها في شوارع مدينة القامشلي.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً خلال الاستعراض، وأظهر رايات ل «وحدات حماية الشعب» و «وحدات حماية المرأة» رفعت فوق العربات. وتأتي التعزيزات العسكرية مع قرب انتهاء معارك «سورية الديموقراطية» ضد «داعش» والتي وصلت حالياً إلى محيط حقل التنك النفطي بالقرب من مدينة البوكمال.
كما تزامنت مع الحديث عن إمكان بقاء القوات الأميركية في سورية حتى بعد هزيمة «داعش» لحين التوصل إلى تسوية سياسية في سورية وفقاً لمسار جنيف.