تعزيزات عسكرية تركية قرب مدينة عفرين

نشر الجيش التركي تعزيزات عسكرية بالقرب من مدينة عفرين شمال سورية، وذلك بعد يوم من تهديدات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب فيها عن نيته «تحرير» عفرين من الأحزاب الكردية.
وبحسب وكالة «الأناضول» التركية الرسمية، وصل ليل السبت- الأحد موكب من العربات التابعة للجيش التركي إلى غرب حلب، على الخط المحاذي لمدينة عفرين، التي تسيطر عليها «قوات سورية الديموقراطية».
وأضافت الوكالة أن الموكب العسكري التركي تمركز في المرحلة الأولى بمنطقة قريبة من عفرين قبل أن ينتقل إلى خط إدلب- عفرين لاحقاً، وذلك في إطار اتفاق آستانة الذي وقعته الدول الضامنة لوقف النار في سورية.
وذكرت «الأناضول» أن موكباً من العربات التابعة للجيش التركي وصل إلى نقاط المراقبة التي تعتزم إنشاءها في إدلب وغرب حلب على الخط المحاذي لمنطقة عفرين الخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب».
وأفادت مصادر متطابقة بأن الدفعة الجديدة من القوات التركية دخلت الأراضي السورية عبر قرية لوسين الحدودية في ريف إدلب الشمالي، موضحة أن التعزيزات تشمل تسعين جندياً تركياً و13 آلية، بينها عربات مدرعة ومعدات ثقيلة. وأشارت إلى أن القوات التركية أقامت نقطة مراقبة ثالثة في منطقة الشيخ عقيل بريف حلب الغربي، المطلة على مناطق سيطرة «وحدات حماية الشعب الكردية» في محيط منطقة عفرين بريف حلب.
وعززت تركيا في الأسابيع الأخيرة من انتشارها داخل مدينة إدلب وعلى الحدود مع سورية في رسالة تحذير للأكراد السوريين.
وخلال مؤتمر لفرع «حزب العدالة والتنمية» أول من أمس في ولاية ريزة التركية، قال أردوغان: «كل شيء كان واضحاً في عملية درع الفرات، والآن نتخذ خطوات مماثلة في إدلب، وسنتخذ الخطوات ذاتها في عفرين».
وأضاف أن بلاده ستعيد مدينة منبج، التي تسيطر عليها الأحزاب الكردية في ريف حلب الشرقي، إلى «سكانها الأصليين»، وذلك في إشارة إلى المكون العربي والتركماني في سورية. وأكد الرئيس التركي أن بلاده «لن تتوانى عن الرد على أي اعتداء تتعرض له من داخل سورية»، متسائلاً عن نيات الأطراف التي ليست لها حدود مشتركة مع سورية وتتدخل في المنطقة.
وكان أردوغان قال في أوائل الشهر الجاري إن بلاده على استعداد لتوسيع عملياتها العسكرية في منطقتي جرابلس بريف حلب الشرقي ومحافظة إدلب، مشدداً على ملاحقة من وصفهم بالإرهابيين أينما كانوا.
كما طالب أردوغان الجمعة بتطهير مدينة عفرين من «وحدات حماية الشعب الكردية»، وأضاف في كلمة إلى مسؤولين من «حزب العدالة والتنمية» الحاكم بأنقرة «سنعزز موقع وحداتنا العسكرية كعنصر مسيطر عن طريق مراكز المراقبة في إدلب، ونحن مضطرون إلى القيام بذلك لأننا إذا لم نفعل فسنفتح المجال أمام مجموعات إرهابية لاحتلال هذه المنطقة».
وتركيا هي إحدى الدول الثلاث الضامنة لوقف النار في مناطق «خفض التوتر»، كإحدى مخرجات محادثات آستانة، إضافة إلى روسيا وإيران.
وكانت تركيا أطلقت، في آب (أغسطس) 2016، عملية «درع الفرات» العسكرية في الشمال السوري، وأعلنت أنها لحماية حدودها من تنظيم «داعش» و «قوات سورية الديموقراطية»، التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» المكون الرئيسي فيها، وأنهت العملية في آذار (مارس) 2017.
وكانت هيئة الأركان التركية أنشأت أول نقطة مراقبة في إدلب، الشهر الماضي، من أجل «الإشراف على الهدنة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وعودة المدنيين إلى منازلهم»، الأمر الذي اعتبره النظام السوري «تدخلاً وعدواناً سافراً» على سيادة الأراضي السورية.
يأتي ذلك فيما انشقت عناصر من منطقة «درع الفرات»، وتوجهوا إلى مناطق سيطرة «قوات سورية الديموقراطية»، شمال شرقي حلب. وقال العقيد هيثم العفيسي، نائب رئيس هيئة الأركان، المشكلة حديثاً في منطقة «درع الفرات»، إن «عدداً قليلاً جداً من المقاتلين وصلوا إلى منبج، بينما ألقي القبض على مجموعة كاملة». وينتمي العناصر الفارون نحو «سورية الديموقراطية» إلى فرقة «الصفوة»، بينما ذكر مقربون من «سورية الديموقراطية» أن حوالى 45 شخصاً وصلوا إلى عفرين قادمين من جرابلس، إلا أن مصادر متطابقة أكدت أنهم وصلوا منبج.
وكان الناطق الرسمي باسم «سورية الديموقراطية» العقيد طلال سلو انشق من منصبه إلى المناطق التي تسيطر عليها فصائل «الجيش السوري الحر» شمال حلب، الأربعاء الماضي.
مشروع قرار جديد حول «الكيماوي» في مجلس الأمن
قدمت السويد والأوروغواي مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن، حول استئناف عمل البعثة المشتركة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية أمس، عن الناطق باسم المندوب الروسي في مجلس الأمن، أن كلاً من السويد والأوروغواي قدمتا مشروعاً «معتدلاً» إلى مجلس الأمن الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن مهمة البعثة المكلّفة بالتحقيق في استخدام السلاح الكيماوي في سورية، قد انتهت هذا الأسبوع. وقد صوّت مجلس الأمن 4 مرات خلال الشهر الجاري ولم يتوصل إلى إقرار أي مشروع قرار حول آليات تمديد بعثة التحقيق.
وفشل أعضاء مجلس الأمن في الاتفاق حول آخر مشروع قرار، كانت تقدمت به اليابان السبت، لتمديد مهمة بعثة التحقيق شهراً آخر. وحمل ميخائيل أوليانوف، مدير دائرة عدم الانتشار ومراقبة التسلح بالخارجية الروسية، واشنطن مسؤولية عدم تمديد ولاية آلية التحقيق الدولية بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، إلا أن أميركا وبريطانيا وفرنسا ضمن دول أخرى، حمّلوا روسيا المسؤولية.