العراق: تصاعد الاحتجاجات ضد تعديل قانون «الأحوال الشخصية»

تصاعدت حملة رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي يهدف إلى تنظيم عقود الزواج وفق الشريعة، وتظاهرت جماعات مدنية لرفض المشروع، فيما دعت بعثة الأمم المتحدة إلى مشاورات شاملة وواسعة في شأنه. وبالتزامن مع هذا التصعيد، تتحدث مصادر عراقية عن مسودة قانون جديد «للتحكيم العشائري»، والذي على ما يبدو سيلقى موجة اعتراضات جديدة.
ونظم المئات من الناشطين في العاصمة بغداد ومحافظات عدة بينها البصرة والديوانية تظاهرات اعتراضاً على الموافقة المبدئية على قانون الأحوال الشخصية من جانب البرلمان. وحمل المشاركون لافتات تحمل عناوين تندد بالموافقة المبدئية على القانون، من بينها «بناتنا ليسوا سلعة، تزوجت وأنا قاصر»، كما شارك في التظاهرة أطفال وفتيات يحملن لافتات كُتب عليها «هل يعقل أن أتزوج بعد سنة من الآن؟».
ودعت بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق (يونامي) إلى الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق حول هذه تعديلات مسودة قانون الأحوال الشخصية العراقي بهدف ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة، مؤكدة وجود حاجة ماسة لوضع استراتيجيات قانونية ومؤسسية للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات.
وطالبت نقابة المحامين العراقيين البرلمان بسحب مقترح قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أنه «يكرس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة».
ودعت بريطانيا، أعضاء البرلمان العراقي إلى رفض التغييرات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، التي «من شأنها أن تؤدي إلى التقليل من سن الزواج القانوني في العراق إلى تسع سنوات». وقال متحدث باسم السفارة البريطانية في بغداد في بيان صحافي، إن «السماح لمجموعات مختلفة بالتشريع وفقاً لتشريعاتهم الخاصة من شأنه أن يقلل من سن الزواج لبعض الفتيات في العراق إلى تسع سنوات».
إلى ذلك، قالت مصادر عراقية إن وزارة العدل العراقية تستعد لتقديم مشروع قانون «التحكيم العشائري»، بدعوى حل النزاعات الاجتماعية بين القبائل. وتشير المصادر إلى أن كتلاً وأحزاباً سياسية، ستكثف حملاتها لدعم قوانين ذات طابع ديني أو عشائري قبيل الانتخابات. وتقول المصادر إن «هذه الأحزاب تريد استخدام هذه الملفات في الدعاية الانتخابية».
وقال رئيس لجنة العشائر في البرلمان العراقي، النائب عبود العيساوي في تصريح صحافي، إن «المحكمين العشائريين (العوارف) وهم من كبار الشخصيات العشائرية في العراق، سيتم تأطير عملهم بشكل قانوني ورسمي يمكنهم من أداء مهام وطنية تتمثل في التصدي للمشكلات والخلافات العشائرية وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للشريعة والقانون النافذ».
ويعتقد وزير العدل حيدر الزاملي أن مشروعه يضع الحلول اللازمة للنزاعات العشائرية، وقال في لقاء عشائري عقده الخميس الماضي، إن «الوزارة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة في موضوع إدارة التحكيم العشائري الذي من شأنه وضع الحلول اللازمة للنزاعات العشائرية ويساهم في تعزيز الأمن المجتمعي».
وأضاف الزاملي أن «العشائر العراقية ستحقق من خلال هذا المشروع اعتماد الأسس القانونية في تعاملها، وتعمل على أن تكون الظهير للقوات الأمنية في المناطق التي تتواجد في عموم المحافظات». وعقدت وزارة العدل نهاية الشهر الماضي، ندوة حول التحكيم العشائري وأثره في تحقيق السلم المجتمعي حضرها الزاملي، فضلاً عن مستشار رئيس الوزراء وليد الحلي، ورئيس لجنة الأوقاف النيابية علي العلاق، والشيخ نوري العنزي مستشار اللجنة العشائرية في لجنة متابعة تنفيذ المصالحة الوطنية في مكتب رئيس الوزراء.