حيرة واستهجان في قطاع غزة لإقامة احتفالين في ذكرى رحيل عرفات

وقع الفلسطينيون، بخاصة في قطاع غزة، في حيرة من أمرهم، وهم يشاهدون على أرض الواقع أنصار حركة «حماس» يتدافعون للمشاركة مع أنصار زعيم «التيار الإصلاحي» في حركة «فتح» النائب محمد دحلان في إحياء الذكرى 13 لرحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات في ساحة الكتيبة، التي ظلت سنوات طويلة حكراً على الحركة الإسلامية.
وزاد من حيرة الجمهور الفلسطيني واستغرابه الاستعدادات، التي يجريها أنصار الرئيس محمود عباس في ساحة السرايا «الصفراء» وسط مدينة غزة، على بعد نحو 500 متر من الكتيبة «الخضراء» غرب المدينة، لإحياء الذكرى ذاتها التي تصادف اليوم.
وعلق أنصار دحلان أعلام فلسطين فقط وصورتين ضخمتين لعرفات وزعيم «حماس» المؤسس الراحل الشيخ أحمد ياسين، وصوراً أخرى للأمين العام الراحل ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أبو علي مصطفى، والأمين العام الراحل لحركة «الجهاد الإسلامي» فتحي الشقاقي، وغابت صور عباس ودحلان ذاته عن المنصة، في مشهد يعكس وحدة وطنية غير موجودة على أرض الواقع.
ومن المتوقع أن ترفرف رايات «فتح» وصور عباس وقادة الحركة، الذين غيبهم الموت خلال أول احتفال رسمي تنظمه الحركة منذ 10 سنوات في غزة اليوم.
وكانت «فتح» نظمت آخر احتفال لإحياء ذكرى رحيل عرفات في مثل هذا الشهر من عام 2007، أي بعد خمسة أشهر على سيطرة «حماس» على القطاع، تخللته أحداث عنف ومواجهات راح ضحيتها 12 مواطناً من أنصارها برصاص شرطة «حماس».
وفي أجواء من المصالحة التاريخية بين «حماس» وأنصار دحلان، وبعد شهر على توقيع اتفاق المصالحة بين «فتح» و «حماس» في القاهرة، أحيا عشرات آلاف الفلسطينيين ظهر الخميس ذكرى عرفات والذكرى العاشرة لضحايا الانقسام بدعوة من لجنة التكافل الوطنية وتيار دحلان، في ظل انقسام يتعزز يومياً بين دحلان وعباس.
وقال القيادي الفتحاوي المقرب من دحلان النائب ماجد أبو شمالة، خلال الاحتفال، إن تفاهمات القاهرة الأخيرة بين «حماس» ودحلان «أسست لمصالحة وطنية حقيقية طوت صفحة سوداء من تاريخ شعبنا، من خلال المباشرة في إنهاء ملف المصالحة المجتمعية الأشد خطورة والأكثر حساسية».
واعتبر أبو شمالة أن «المصالحة ليست استلام المعابر والوزارات من السلطة التنفيذية فقط، بل تفعيل دور السلطات الثلاث ارتكازاً على الشراكة وعدم الإقصاء».
ودعا عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية، خلال الاحتفال، إلى «تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات للخروج من الوضع الراهن».
وشدد على أن «حماس ذاهبة لبقية ملفات المصالحة وتريد قيادة واحدة أمينة على شعبنا، وحكومة واحدة وفية لشبابه وموظفيه، لا للفصل الوظيفي والتقاعد المبكر».
واعتبر الحية أن «المطلوب من الجميع العمل للمصالحة، كلنا غالبون، وليس هناك مغلوب، للانتصار لقضيتنا الوطنية»، وأن «تتم المصالحة على قاعدة الشراكة والعمل المشترك لا التفرد ومن دون إقصاء أي حزب».
واستنكر القيادي في «الجهاد» خضر حبيب الأصوات التي وصفها ب «النشاز التي تطالب بسحب سلاح المقاومة، فخرنا وشرفنا».
في الأثناء، انتقد الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم بشدة تصريحات قائد الشرطة في الضفة الغربية اللواء حازم عطا الله، التي أعلن فيها استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وأبدى برهوم استغراب «حماس» من استئناف السلطة في الضفة «التنسيق والتعاون الأمني مع العدو الصهيوني، الذي يعتبر بمثابة الخطر الأكبر على شعبنا الفلسطيني ووحدته وحقوقه المشروعة وعلى رأسها حق مقاومة الاحتلال، ولما فيه أيضاً من تشويه سمعة شعبنا الفلسطيني ونضالاته وتاريخه العريق».
وكان عطا الله قال خلال لقاء مع عدد من مراسلي وكالات الأنباء العالمية أول من أمس، إنه «يتوجب على حركة حماس نزع سلاحها من أجل إنجاح اتفاق المصالحة».
ونفت السلطة الفلسطينية عودة التنسيق الأمني مع إسرائيل.
ودعت «الشعبية» في بيان أمس إلى «العمل وطنياً وفي شكل عاجل لتحصين اتفاق المصالحة، ومواجهة جملة من العراقيل طفت على السطح في الأيام الأخيرة، وتزامنت معها تصريحات توتيرية تهدد طريق المصالحة، وتعود بنا من جديد إلى المربع الأول للانقسام».
وانتقدت «الشعبية» ما اعتبرته «استمرار السلطة (الفلسطينية) في المراوغة والمماطلة في القيام بمسؤولياتها، على رغم الأجواء الإيجابية التي تخللت استلام الوزارات والمعابر»، مشددة على أنها «عامل سلبي يمكن أن يفجر اتفاق المصالحة، في ظل إصرارها على عدم التراجع عن الإجراءات والعقوبات المفروضة على القطاع».
وجددت «الشعبية» تأكيدها «ضرورة فتح معبر رفح بموجب اتفاق مصري- فلسطيني خالص، بعيداً من اتفاق 2005 المذل(...) وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وفق ما تم الاتفاق عليه وطنياً في (اتفاق) القاهرة 2011 على أساس معايير الكفاءة والمهنية والوطنية واستبعاد الفئوية كأساس للتوظيف، وضرورة أن يطاول الإصلاح الأمني كل مضامين المؤسسات الأمنية في الضفة والقطاع».
وحاز عرفات جائزة نوبل للسلام عام 1994 بالاشتراك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك اسحق رابين ووزير خارجيته شيمون بيريز، بعد التوصل إلى اتفاقات السلام عام 1993.
وتوفي في عام 2004 في مستشفى في فرنسا كان نقل إليه للعلاج. وأجرى القضاء الفرنسي تحقيقاً في الوفاة بطلب من أرملته سهى عرفات التي تشدد على تعرض زوجها للتسميم، وأعلن رد الملف بسبب عدم وجود أدلة كافية.